در نظام های دمکراسی مردم اراده خود را برای قانونگذاری و یا شیوه اداره کشور، استان ، شهر و یا روستای خود به دوصورت اعلام می دارند. یکی رای گیری مستقیم یا رفراندوم و دیگری غیر مستقیم، با دادن وکالت و نمایندگانی به افرادی که در طول مدت معین به جای آنها تصمیم بگیرند و یا قانونگذاری کنند. قانونگذاری بوسیله مجلس نمایندگان و یا شوراهای محلی، روش مرسوم و معمول در اکثر دمکراسی های امروزی است. کشور سویس از معدود کشورهایی است که برای قانون گذاری از روش مراجعه مستقیم به آرای عمومی و یا رفراندوم استفاده می کند، که نمونه ای استثنایی است.
این دو شیوه ای که در بالا ذکر آن رفت برای مستقر کردن قانون و یا اخذ تصمیم برای گردش کار در یک دمکراسی است. اما در دمکراسی ها برای تغییر یک قانون – قانون اساسی و یا قانون عادی- که قبلا تصویب شده است، مکانیسم های دقیق تر و محتاطانه تری پیش بینی می شوند. این احتیاط به این خاطر است که بایستی یک اراده جمعی پیشین نقض گردد و اراده جدیدی جایگزین آن گردد.
معمول بر این است که تغییر در اصول قانون اساسی که منبع اصلی قانون های عادی است مشروط به درصد بسیار بالای رای نمایندگان پارلمان و درصد بالای آرا در رفراندوم گردد. این درصد در کشورهای مختلف متفاوت است و معمولا 3/2 مجموع آرا راه را برای تغییرات باز می کند. در سویس برای تغییر قانون های جاری نیاز به آرای مضاعف است. در نروژ رفراندوم استثنایی است و نتیجه آن نیز برای مجلس جنبه مشورتی دارد.
اینها روش های دمکراتیک در نظام هایی هستند، که نهادهای اصلی دمکراسی در آنها کارکرد دارند.
در روزگار ما دیکتاتورها و کسانی که می خواهند دیکتاتوری برقرار کنند نیز از این ابزارها استفاده می کنند. نمونه اش تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی با رفراندومی که یک نظام فاشیستی را جایگزین نظام مشروطیت ایران کرد. و یا رفراندوم اخیر حزب اعتدال و توسعه اردوغان که می خواهد قدرت نهادهای دمکراتیک قانون اساسی موجود را محدود، و اختیارات رییس جمهور را به ضرر مجلس نمایندگان افزایش دهد. نفس تغییر و یا گاه حدود اختیارات رییس جمهور امری غیر عادی نیست. آنچه در 18 مورد پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی ترکیه غیر عادی است ، بهم ریختن توازن قوای مملکتی است. این توازن قوای سه گانه که اتفاقا در سنت پارلمانی و سنت توسعه تدریجی دمکراسی در ترکیه ریشه دوانیده است، دارای عواقب خطرناک سیاسی برای این کشور است. قوه قضاییه ، مجلس و رسانه های ترکیه مطابق این تغییرات تضعیف می گردند. خودِ نتیجه رفراندم با آن اکثریت بسیار ضعیف که اساسا شایستگی تغییر قانون اساسی را زیر سؤال برده است، در همین لحظات نخستین، ملت ترکیه را به دو بخش بزرگ تقسیم کرده است-51.41موافق و 48.59 مخالف تغییر. کشاندن کشور به سوی چنین دسته بندی های بزرگی ثبات سیاسی ترکیه را به خطر می اندازد. ثباتی که بویزه در این لحظات حساس برای کشور ما ایران که خود از بی ثباتی و دیکتاتوری مزمنی رنج می برد، حیاتی است. حرکت اردوغان و حزب اسلام گرای عدالت و توسعه به سوی قانونی کردن قدرت فردی و نهادینه کردن آن در قانون اساسی خبر ناخوشی برای دمکراسی خواهان منطقه و طبعا خبر دل چسبی برای مرتجعین منطقه ای و بین المللی است.
احمد تاج الدینی. 17.آوریل.2017