امروز 29 مارس 2017 دولت بریتانیا مطابق با ماده 50 معاهده لیسبون-مجموعه قوانین اصلی اتحادیه اروپا- تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را تقدیم شورای اروپا می کند. این تقاضا سرآغاز روند مذاکرات فشرده ای خواهد بود که دو سال به درازا خواهد کشید. موضوع مذاکرات، تعیین دقیق حدود و حقوق دو طرف با جزئیات دقیق می باشد. در این روند صدها معاهده و قرار داد مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. فضای حاکم بر این مذاکرات را می توان به جلسه طلاقِ زن و شوهرِ لجوجی تشبیه کرد که بر سر تقسیم اموال مشترک حاضر به ذره ای گذشت و کوتاه آمدن نمی باشند. فزونی نقش روسیه در معادلات جدید جهانی، سیاست ترامپیِ«اول آمریکا» و افزایش وزن سیاسی نیروهای راست گرای ناسیونالیست در همه کشورهای اروپایی تا حدودی از استحکام پیوند کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاسته است. این عامل ها به سود انگلیس در مذاکرات عمل خواهند کرد. اما مشکلات بریتانیا هم کمتر از رقیبان اروپایی اش نیست. انگلیسی ها در حالی وارد به جدال با اتحادیه اروپا شده اند که زمین زیر پای خودشان در کشورشان سخت سست و شکننده است.
جبهه نیرومند طرفدار اتحادیه اروپا در در بریتانیا
حزب محافظه کار خانم ترزا مای در حالی که 48 درصد از رای دهندگان در رفراندوم، رای مخالف به خروج از اتحادیه اروپا داده اند، اقدام به جدایی از اتحادیه اروپا کرده است. چنین اقدام مهمی با اکثریتی ضعیف پشت جبهه مستحکمی برای نخست وزیر بریتانیا نمی سازد.
اما مساله مهمتر آنکه بریتانیا به عنوان یک دولت، خودش متشکل از اتحادیه ای از چهار بخش مختلف است- ایرلند شمالی،اسکاتلند، ویلز و انگلیس. این مناطق به درجات مختلف خودگردان هستند و دارای نظام های سیاسی خودگردان ویژه خود می باشند. در این میان 62 درصد مردم اسکاتلند و 55 درصد رای دهندگان ایرلند شمالی رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده اند. به این ترتیب هیئت مذاکره کننده بریتانیا برای گسست از اتحادیه اروپا بیشتر بیانگر سیاست های حزب محافظه کار انگلیس است، تا بیانگر همه اعضای شکل دهنده بریتانیا. مخالفت انگیسی ها با اتحادیه اروپا که تنها یک بخش از بریتانیا هستند، می تواند با عکس العمل اسکاتلند و ایرلند شمالی روبرو شود و وحدت 300 ساله این سر زمین ها را تهدید کند. بطور سنتی چنان بوده است که حزب محافظه کار همیشه وحدت بریتانیا را درراس برنامه های حزبی خود قرار می داده است، و هیچ اولویتی را فراتر از آن نمی شناخته است. نخست وزیران محافظه کار پیشین بریتانیا مانند چرچیل و مارگارت تاچر سخت جانبدار وحدت مناطق مختلف بودند. اما سیاست حزب محافظه کار در حال حاضر با سیاست سنتی این حزب همخوانی ندارد. در تغییر استراتژی حزب محافظه کار دو عامل می تواند مؤثر واقع شده باشد. نخست آنکه خانم ترزا مای و حزب محافظه کار، آرایش نیروهای سیاسی در جهان امروز را چنان یافته اند که برای رویارویی با آن صلاح در کنار گذاشتن استراتژی سنتی و در پیش گرفتن سیاست راهبردی جدیدی شده اند. ویا آنکه سیاست جدید، مبتنی بر پراگماتیسمی باشد که دیپلماسی انگلیسی در آن استاد است. شاید هم این گفته یک مدرس دانشگاه -یان اریک موستاد- خردمندانه باشد که ساخت اتحادیه سیاسی بریتانیا متعلق به عهد ماضی امپراتوری است. ناسازه در اینجاست که رهبر یک حزب وحدت طلب-حزب محافظه کار- بیشتر عامل تفرقه گردد تا وحدت.
احمد تاج الدینی
29 مارس 2017