به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن
تفسیری بر
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در سال 1975 که سال جهانی زن نامیده شده بود , 8 مارس را روز جهانی زن اعلام کرد، تا هر ساله در ارج گذاری به زنان مراسمی برگزار گردد. هدف از این نام گذاری جلب توجه جهانیان به تبعیض های فرهنگی و حقوقی علیه زنان و بسیج افکار عمومی برای زدودن این نابرابری ها بود. البته انتخاب این روز از تلاش و پیشینه طولانی تری برخوردار بود. هشتم مارس پیش از آن در 1910در دومین کنگره بین المللی زنان سوسیالیست در کپنهاک بنیاد نهاده شده بود.
و پس از آن در دوران جدیدتر جنبش برابر حقوقی زنان از انحصار جنبش های چپ خارج شد و جنبه همگانی تری به خود گرفت و به یک حرکت اجتماعی همگانی مبدل شد. با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مقارن با پایان جنگ دوم جهانی و توسعه این حقوق در کنوانسیون های منطقه ای راجع به حقوق بشر, موضوع برابر حقوقی زنان ومردان و رفع تبعض از زنان از مرحله آرزوهای آرمان گرایانه خارج گردید و در مجلس های قانون گذاری بسیاری از کشورها در زمره حقوق موضوعه درآمد. اما تا کنون یعنی سال 2016 میلادی برابر با 1394 خورشیدی به رغم موفقیت های بزرگی که در راه کسب حقوق و رفع تبعیض از زنان بدست آمده، اما تا برابری واقعی راه درازی در پیش است. به ویژه در سال های اخیر با تضعیف جنبش های کارگری و سوسیالیستی و تمایلات مترقیانه دیگر که نقش مهمی در احقاق حقوق زنان داشته اند، نشانه هایی از توقف ، تعلل و در بعضی ازکشورها، سلب حقوق مکتسبه زنان روبرو هستیم. این پاتک های واپس گرایانه علیه برابر حقوقی و رفع تبعیض از زنان به ویژه با رشد جنبش های دینی –اسلامی و غیر اسلامی-در سه دهه اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است.
رفع ستم چند گانه بر زنان که ریشه های کهن تاریخی دارد، بخشی مهم از پیامدهای روند سکولار شدن جوامع انسانی است. روندی که در آن خرد انسانی قادر می گردد، کنش ها ی آدمی را بنا بر سنجه های برامده از آزمون و تجربه این زمانی-این جهانی به سنجش درآورد. بر پایه همین منطق اثباتی است که داورِ خرد، تبعیض و ستم بر زنان-نیمی از جامعه بشری- را نمی پذیرد و تبعیض بر زنان را از عامل های مهم نابسامانی های جوامع انسانی به حساب می آورد. رفع تبعیض از زنان برخلاف تصور بسیاری، صرفا یک مطالبه زنانه نیست، بلکه یک مساله انسانی و همگانی است. در برطرف کردن این ضعف تاریخی و فرهنگی
و زدودن آن از تاریخ بشری، مردان و زنان هر دو مکلف و مسئول اند.
در پاسخ گویی به این وظیفه مشترک و همگانی بود که در دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرد. این کنوانسیون در 3 سپتامبر 1981 لازم الاجرا گردید. سال تصویب این کنوانسیون برابرست با سال انقلاب اسلامی در ایران، انقلابی که سر آغاز حرکتی معکوس در سرنوشت قانون گذاری در ایران و به ویژه فاجعه ای برای زنان و حقوق آنان به شمار می آید. در حالی که بشریت در سمت گسترش حقوق و آزادی زنان در عرصه بین المللی , موفق به تصویب یکی از عالی ترین حقوق متصور در دوران ما برای زنان گردید، در حقوق داخلی زنان ایران کلیه حقوقی را که از انقلاب مشروطیت تا وقوع انقلاب اسلامی بدست آورده بودند از دست دادند.
این کنوانسیون، حقوق زنان را در یک بستر تاریخی مورد توجه قرار می دهد. این شیوه نگرش صریح تاریخی به حقوق زن، در قوانین بین المللی و چه بسا ملی کم سابقه است. در این نگرش تاریخی، چالش های رفع تبعیض از زنان، در قیاس با حقوق مردان به روشنی توضیح داده شده است. این کنوانسیون یک ابزار حقوقی جهان گستر را در اختیار می گذارد که با توسل به آن حل مشکل حقوق زنان با نگاه به موانع تاریخی ممکن می گردد، اما در عین حال عامل تاریخی و عرف های باز ماند از گذشته نباید مانع رفع تبعیض از زنان گردند.
کنوانسیون 30 ماده و یک مقدمه دارد. بخش اعظم این مواد به حقوق مادی زنان چون حقوق مدنی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. تقریبا تمامی مواد این کنوانسیون در تعارض با آن چیزی است که در جمهوری اسلامی در مورد زنان اعمال می شود. قانون گذاران نظام اسلامی تبعیض علیه زنان را به دوصورت تدوین و به اجرا می گذارند: یکی سلبی و دیگری ایجابی. در بخش سلبی، حقوق مکتسب زنان ملغی گردیده اند، مانند حق طلاق یا حق ولایت قهری و یا حق آزادانه سفر. دیگری ایجابی است که به موجب آن قوانین مدون و یا اصول شرعی غیر مدون اما لازم الاجرا، تکلیف های تحقیر کننده و تعهدات تبعیض آمیز را بر زنان تحمیل می می کنند،مانند تحمیل حجاب، محدویت در ارتباطات اجتماعی, تحمیل تداوم رابطه زوجیت هنگام تجدید فراش شوهر در عقدهای موقت، کسب اجازه از شوهر برای سفر و تبعیض در ارث، اجبار در نوع پوشش و غیره.
پایوران نظام اسلامی این تحمیلات را زیر پوشش و توجیهات شرعی و یا تاریخی و عرفی انجام می دهند. اما مواد کنوانسیون رفع تبعیض، جایی برای اینگونه توجیه های تاریخی و عرفی یا فرهنگی باقی نمی گذارد . در حالیکه نگاه قانون گذاران اسلامی به زن سرتا پا مبتی بر تبعیض و تحقیر است، تدوین کنندگان کنوانسیونِ رفع تبعیض، مبنا را بر رفع تبعیض و برابر حقوقی و هم شان قرار دادن انسان ها قطع نظر از جنسیت فرار داده اند. تدوین کنندگان کنوانسیون و قانون گذاران اسلامی از دو چشم انداز کاملا متفاوت به زن و حقوق او می نگرند. در یک چشم انداز فرهیختگی،انسان دوستی،برابرخواهی،انسان-مداری و دادگری قرار دارد، و در سوی دیگر تبعیض،فروکاستن شان انسان به اعتبار جنسیت،وبیدادگری.
مواد کنوانسیون هم به علت های می پردازد و هم به آثار عملی حقوق و جایی برای دور زدن از مواد کنوانسیون به بهانه های اجتماعی و یا تارخی و فرهنگی فرو نمی گذارد.
مطابق این کنوانسیون دولت ها مکلف می شوند که ساختارها و عرف هایی را که مانع از تحقق حقوق زنان می گردند ملغی و از پیش پای احقاق حقوق حقه زنان بردارند. از دید کنوانسیون هیچ آداب و رسوم ،عرف و یا ساختار فرهنگی و اجتماعی که آفریننده تبعیض علیه زنان باشد معتبر نیست، و باید زدوده شوند. ماده 5 کنوانسیون از جالب ترین مواد کنوانسیون است که می گوید: دولت های عضو کلیه اقدامات مقتضی را انجام خواهند داد تا: الف(الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان را به منظور از میان برداشتن تعصبات و عادات و همه روش های دیگری که بر اندیشه پست ترو یا برتر دانستن هر یک از دو جنس، یا بر تداوم نقش های قالبی مرد و زن استوار باشد تغییر دهند.). ب (اطمینان حاصل کنند که آموزش خانوادگی درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک عملکرد اجتماعی و شناسایی مسولیت مشترک زن و مرد در پرورش و تربیت کودک خود را در بر می گیرد، و درک می شود که منافع کودک در تمام موارد اولویت دارد.).
تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه آن قانون که توسط آرمان گرایان اسلامی و فقیهان بنیادگرا نوشته شده است، بخشی را نیز به زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختصاص داده دادند. در همان جا در پوشش ادبیاتی گمراه کننده، سرنوشت زنان را به دوران بی حقوقی اش پیوند می زنند و می گویند: «..زن…در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده، و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد. و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر…. خواهد بود». در پس واژه ها و جمله های همین عبارت کوتاه، طرز فکری واپس مانده نهفته بود که خود را در اصول همین قانون اساسی و قوانینی که در این سی و هفت سال به تصویب رسید، به نمایش می گذارد. نخست کلیه حقوق مکتسبه زنان در امور خانواده که در قانون حمایت خانواده آمده بود، ملغی گردید، و به این ترتیب زنان و کودکان از حمایت قانون محروم شدند. رواج شرعی تعدد زوجات بنیاد خانواده را که بر عشق و اعتماد باید استوار باشد؛ ملعبه هوس رانی های مردانه کرد. حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی زنان به این بهانه سخیف که این حقوق طاغونی است از آنان سلب شد. فعالیت های اجتماعی زنان به بهانه های شرعی و قانونی به شدت کاهش یافت. زندگی عمومی و حتی خصوصی زنان زیر کنترل و ممیزی شرعی قرار گرفت. جامعه ای را که متوهمان اسلامی پس از سی و هفت سال حکومت برای زنان ایران ساخته اند، راز سر به مهری نیست. هزاران کودک از مهر مادری محروم، در خیابان ها گدایی می کنند و شب ها در کنار خیابان می خوابند. آیا این حاکمان بی خرد احساس مادر نگون بختی را که فرزندش در کنج خیابان می خوابد را هر گز احساس کرده اند؟ هزاران زن برای گذران زندگی خود و خانواده خویش مجبور به فروش جسم خویش شده اند؟ ملیون ها زن به رغم داشتن صلاحیت تخصصی از امکان اشتغال محرومند. در اخراج های گسترده زنان در صف مقدم اخراجیان قرار می گیرند. ملیون ها زن به دلیل فقر اقتصادی و فشار های فرهنگی دچار بیماری های روانی شده اند. آمار خود کشی بین زنان آنچنان بالاست که آمار آن از اسرار حکومتی به حساب آمده است. خشونت علیه زنان در خانواده به بهانه مقبولیت شرعی و قانونی از مجازات معاف می گردد. نزول حقوق زنان آنچنان تکان دهنده است، که سخن از حق سفر یا پوشش در ایران اسلامی حقی لوکس به حساب می آید.
اکثر کشورهای جهان کنوانسیون رفع تبعیض را امضا کرده اند. از این کشورها بعضی کنوانسیون را در مجالس قانونگذاری ملی خویش تنفیذ کرده و به این وسیله مکلف به اجرای آن هستند. جمهوری اسلامی از امضای این کنوانسیون مهم خود داری کرده است .
روز جهانی زن می تواند برای زنان و مردان ایران فرصت مغتنمی باشد که مواد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را به عنوان معیاری از برابر حقوقی و رفع نابرابری بازبینی و برای تحقق آن در ایران تلاش ورزند.
از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض ترجمه های گوناگونی شده است. یکی از این ترجمه ها که متاسفانه مترجم آن بر نگارنده معلوم نشد، در ذیل نوشتار تقدیم می گردد.
احمد تاج الدینی
6.مارس2016 برابر با شانزدهم اسفند 1394
كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
مصوب 18 دسامبر 1979 ميلادي (مطابق با 28/9/1358 شمسي)
مجمع عمومي سازمان ملل متحد(22)
مقدمه
دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور ملل متحد برپايبندي به حقوق اساسي بشر، كرامت و ارزش هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد.
با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده، اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچگونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند،
با عنايت به اينكه دول عضو ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند،
با در نظر گرفتن كنوانسيونهاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل‌متحد و سازمانهاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند،
همچنين با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل‌متحد و سازمانهاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است،
در عين حال، با نگراني از اينكه به رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد،
با يادآوري اينكه تبعيض عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به كرامت انساني است و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،
با نگراني از اينكه در شرايط فقر و تنگدستي زنان از حداقل امكان دسترسي به مواد غذايي، بهداشت، تعليم و تربيت و فرصتهاي شغلي و ساير نيازها برخوردارند،
با اعتقاد بر اينكه تأسيس نظام نوين اقتصاد بين‌الملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفاء مي‌نمايد،
با تأكيد بر اينكه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض‌نژادي، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور داخلي دولتها مستلزم تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد،
با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و عمومي و بويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد،
با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است،
با يادآوري سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تا كنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت كودكان مستلزم تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به طور كلي مي‌باشد،
با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است،
با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‌ها در اشكال و صور آن، بر مقررات زير توافق كرده‌اند:
بخش 1
ماده 1
از نظر اين كنوانسيون، عبارت: «تبعيض عليه زنان»، به معني قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها و بهره‌مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعيت تأهل آنها، در تمام زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب دارد يا اصولاً، هدفش از بين بردن اين وضعيت است.
ماده 2
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را به هر شكل محكوم مي‌نمايند و موافقت مي‌نمايند بدون درنگ، به طرق مقتضي، سياست رفع تبعيض عليه زنان را تعقيب نمايند و بدين منظور، بر امور زير تعهد مي‌نمايند:
الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ديگر قوانين متناسب داخلي خود، اگر تا كنون چنين كاري انجام نشده و حصول اطمينان از تحقق عملي اين اصل، از طريق وضع قانون (منظور قوانين عادي لازم‌الاجراست) و طرق مناسب ديگر.
ب: اتخاذ تدابير قانوني و غيره از جمله وضع ضمانت اجراهاي مناسب به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج: حمايت قانون از حقوق زنان براساس تساوي با مردان و حصول تضمين و اطمينان از حمايت مؤثر زنان عليه هر نوع تبعيض، از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر مؤسسات عمومي.
د: خودداري از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و مؤسسات عمومي بر طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب براي رفع تبعيض عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا مؤسسه.
و: اتخاذ تدابير لازم، از جمله تدابير قانونگذاري، براي تغيير يا لغو قوانين، مقررات، عادات و عملكردهايي كه نسبت به زنان تبعيض‌آميز هستند.
ز: نسخ كليه مقررات كيفري داخلي كه تبعيض عليه زنان را در بردارند.
ماده 3
دولتهاي عضو در همه زمينه‌ها، مخصوصاً در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاري را اعمال خواهند كرد، تا از توسعه و پيشرفت كامل زنان اطمينان حاصل كنند و در نتيجه، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه تساوي با مردان تضمين كنند.
ماده 4
1. پذيرش تدابير ويژه موقتي كه به منظور تسريع برابري موقت ميان مردان و زنان توسط دولتهاي عضو صورت مي‌گيرد نبايد به عنوان تبعيض به نفع زنان آنچنان كه در اين كنوانسيون تعريف شده است تلقي گردد ولي به هيچوجه نبايد منتج به حفظ استانداردهاي جداگانه يا نامساوي بشود، اين اقدامات و تدابير هنگامي كه اهداف برابري فرصتها و برخورد مساوي زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گرديد.
2. همچنين اقدامات ويژه‌اي كه توسط دولتهاي عضو صورت مي‌گيرد از جمله تدابيري كه در اين كنوانسيون وجود دارد و هدف آن حمايت از ايفاي نقش مادري زنان است نبايد تبعيض‌آميز تلقي گردد.
ماده 5
دولتهاي عضو، اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف: تغيير الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به برانداختن تعصبات، عادات و ديگر روشهاي عملي كه بر طرز تفكر پست‌نگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه‌اي زنان و مردان مبتني است.
ب: حصول اطمينان از اينكه تعليم و تربيت خانواده، شامل درك صحيح از مادري به عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زن و مرد در تربيت و رشد كودكان مي‌شود.
اين امر را هم بايد درك كرد كه منافع كودكان در همه موارد از اولويت برخوردار است.
ماده 6
دولت هاي عضو بايد به هر نوع اقدام مقتضي از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روي زنان و بهره‌برداري از فحشاي آنها جلوگيري نمايند.
بخش 2
ماده 7
دولتهاي عضو كنوانسيون موظف‌اند اقدامات مقتضي براي رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمينان دهند كه در شرايط مساوي با مردان، حقوق زير را براي زنان تأمين كنند:
الف: حق رأي دادن در همه انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در همة ارگانهاييكه با انتخابات عمومي برگزيده مي‌شوند.
ب: حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آنها و به عهده گرفتن پست‌هاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي.
ج: حق شركت در سازمانها و انجمن‌هاي غيردولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي كشور.
ماده 8
دولت هاي عضو بايد اقدامات مناسب و مقتضي براي اطمينان و تضمين اين امر فراهم آورند كه زنان در شرايط مساوي با مردان و بدون هيچگونه تبعيض بتوانند نمايندگي دولت خود را در سطح بين‌المللي احراز كنند و در كارهاي سازمانهاي بين‌المللي مشاركت داشته باشند.
ماده 9
1. دولتهاي عضو، به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت مي‌دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان دهند و تضمين كنند، كه نه ازدواج زن با يك مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغيير تابعيت زن، بي تابعيت شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي‌شوند.
2. دولتهاي متعاهد بايد در رابطه با تابعيت كودكان به زن، حق مساوي با مرد اعطاء كنند.
بخش 3
ماده 10
دولت هاي عضو تمام اقدامات لازم براي رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تضمين حقوق مساوي آنان با مردان در زمينه آموزش مخصوصاً در موارد زير را اتخاذ مي‌نمايند:
الف: شرايط مساوي براي هدايت شغلي و حرفه‌اي، دسترسي به تحصيل، اخذ مدرك از مؤسسات آموزشي در همه سطوح مختلف در مناطق روستايي و شهري، اين تساوي بايد شامل دوره‌هاي پيش‌دبستاني آموزش عمومي، فني، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز هر شيوه ديگر كارآموزي شغلي بشود.
ب: امكان دسترسي به برنامه درسي، آزمونها، كادر آموزشي، اماكن تحصيلي و تجهيزات آموزشي كه در همه آنها از كيفيت و معيارهاي مساوي با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقليدي و كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي با تشويق آموزش مختلط پسر و دختر و ديگر انواع روشهاي آموزشي كه دستيابي به اين هدف را ممكن سازد مخصوصاً با تجديدنظر در متون كتب درسي و برنامه‌هاي مدارس و تعديل و تطبيق روشهاي آموزشي.
د: اعطاي فرصت يكسان براي استفاده از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه: فرصتهاي يكسان براي دستيابي به برنامه‌هاي تداوم آموزش، از جمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان و حرفه‌اي مخصوصاً برنامه‌هايي كه هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي موجود بين زنان و مردان است.
و: كاهش تعداد دختران دانش‌آموزي كه ترك تحصيل مي‌كنند و برنامه‌ريزي براي زنان و دختراني كه قبلاً ترك تحصيل كرده‌اند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان براي شركت فعال در ورزش و تربيت بدني.
ح: دسترسي به آموزشهاي خاص تربيتي كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌نمايد و از جمله اطلاعات و مشورتهاي مربوط به تنظيم خانواده.
ماده 11
1. دولتهاي عضو بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق يكسان مخصوصاً در موارد زير براي زنان رعايت مي‌شود:
الف: حق كار(اشتغال) به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني
ب: حق امكانات شغلي يكسان، از جمله اجراي ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام، برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط خدمتي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزشي حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزشي و شركت در دوره‌هاي آموزشي پيشرفته و آموزشي مرحله‌اي.
د: حق دريافت مزد مساوي، استفاده از مزايا و برخورداري از رفتار مساوي در مشاغل و كارهايي كه ارزش يكسان دارند همچنين رفتار مساوي در ارزيابي كيفيت كار.
ه: حق برخورداري از تأمين اجتماعي مخصوصاً در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، دوران ناتواني و پيري و ساير موارد از كارافتادگي. هم چنين حق استفاده از مرخصي استحقاقي (با دريافت حقوق).
و: حق برخورداري از بهداشت و ايمني شرايط كار از جمله برخورداري از ايمني و سلامتي براي توليد مثل.
2. به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج، يا بارداري و تضمين حق مسلم آنان براي كار، دولتهاي عضو اقدامات مناسب ذيل را معمول خواهند داشت:
الف: ممنوعيت اخراج به خاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و اعمال تبعيض در اخراج به لحاظ وضعيت زناشويي با برقراري ضمانت اجرا براي تخلف از اين امر.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت حقوق با مزاياي اجتماعي مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق و حمايت لازم براي ارائه خدمات اجتماعي به نحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي هماهنگ سازند و در زندگي عمومي شركت جويند، مخصوصاً از طريق تشويق به تأسيس و توسعه تسهيلات مراقبت از كودكان.
د: حمايت ويژه از زنان در دوران بارداري در مشاغلي كه ثابت شده براي آنها زيان‌آور است.
3. قوانين حمايتي در رابطه با موضوعات مطروحه در اين ماده بايد متناوباً در پرتو پيشرفتهاي علمي و تكنيكي مورد بازنگري قرار گيرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ يا تمديد شوند.
ماده 12
1. دولتهاي عضو بايد اقدامات لازم را براي محو تبعيض عليه زنان در زمينه مراقبت‌هاي بهداشتي به عمل آورند و براساس تساوي بين زن و مرد دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدمات بهداشتي مربوط به تنظيم خانواده را تضمين نمايند.
2. دولتهاي عضو، علاوه بر مقررات بند يك ماده خدمات لازم را براي زنان در دوران بارداري، زايمان و دوران پس از زايمان تأمين نموده و در صورت لزوم خدمات رايگان در اختيار آنها قرار خواهند داد و همچنين در دوران بارداري و شيردادن، تغذيه كافي به آنها خواهند رساند.
ماده 13
دولتهاي عضو بايد اقدامات مقتضي براي محو تبعيض عليه زنان در ديگر زمينه‌هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي به عمل آورند و بر مبناي تساوي زن و مرد حقوق يكسان را براي آنها مخصوصاً در موارد زير تأمين نمايند.
الف: حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب: حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن و ديگر اعتبارات بانكي
ج: حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كليه جنبه‌هاي زندگي فرهنگي
ماده 14
1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود از جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصادي به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.
2. دول عضو كليه اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوي مردان و زنان در برنامه‌هاي توسعه روستايي شركت نموده و از آن بهره‌مند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:
الف: شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه در كلية سطوح.
ب: دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده.
ج: استفاده مستقيم از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي.
د: استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان.
ه: تشكيل گروهها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور بدست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي.
و: شركت در كليه فعاليت‌هاي محلي.
ز: دسترسي به وام ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي جايگزيني زمين.
ح: بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، بويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش 4
ماده 15
1. دولت هاي عضو، تساوي زنان را با مردان در برابر قانون مي‌پذيرند.
2. دولتهاي عضو، در امور مدني، همان اهليت قانوني را كه مردان دارند به زنان داده و امكانات مساوي براي اجراي اين اهليت را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. مخصوصاً دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قرارداد و ادارة اموال مي‌دهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم با آنها رفتار يكسان خواهند داشت.
3. دولتهاي عضو قبول مي‌كنند كه هر گونه قرار داد يا اسناد خصوصي ديگر از هر نوع كه به منظور محدود كردن صلاحيت قانوني زنان تنظيم شده باشد باطل و بلا اثر تلقي مي‌شود.
4. دولتهاي عضو مي‌پذيرند كه در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسكن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوي برخوردار باشند.
ماده 16
1. دولتهاي عضو بايد اقدامات لازم را براي رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي به عمل آورند و مخصوصاً برپايه تساوي حقوق مرد و زن امور زير را تضمين كنند:
الف: حق يكسان براي انعقاد ازدواج
ب: حق يكسان براي انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضايت آزاد و كامل طرفين.
ج. حقوق و مسئوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د: حقوق و مسئوليتهاي يكسان به عنوان والدين، قطع نظر از وضعيت زناشويي آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است.
ه: حقوق مساوي براي تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش، و وسايلي كه آنها را براي اعمال اين حقوق قادر سازند.
و: حقوق و مسئوليت يكسان در رابطه با ولايت، حضانت، قيومت كودكان و فرزندخواندگي يا هر گونه عناوين و مفاهيم مشابهي كه در قوانين داخلي وجود دارد. در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است.
ز: حقوق شخصي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح: حقوق يكسان براي هر يك از زوجين در رابطه با مالكيت، اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌برداري و در اختيار داشتن اموال خواه مجاني و يا با داشتن هزينه.
2. نامزد كردن و تزويج كودكان، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن براي ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي بايد اتخاذ شود.
بخش 5
ماده 17
1. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون كميته محو تبعيض عليه زنان (كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌اي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمده حقوقي توجه مي‌شود.
2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‌اند انتخاب مي‌شوند، هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
3. نخستين انتخابات شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيركل ملل متحد طي نامه‌اي از دول عضو مي‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزد كننده هر يك، تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.
4. انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه را به دست آورند.
5. اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند. لكن دورة عضويت 9 نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين 9 عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
6. انتخاب 5 عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
7. به منظور اشغال پست‌هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت كارشناس‌اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد انتخاب خواهد كرد.
8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاي كميته از سازمان ملل‌متحد مقرري دريافت خواهند كرد.
9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
ماده 18
1. دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل‌متحد ارائه كنند.
الف: يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت.
ب: پس از آن حداقل هر چهار سال يكبار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.
2. اين گزارشها مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد.
ماده 19
1. كميته آيين‌نامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.
2. كميته مسئولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.
ماده 20
1. كميته به منظور بررسي گزارش هايي كه مطابق با ماده 18 اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‌دهد.
2. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل‌متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.
ماده 21
1. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد.
2. دبيركل ملل‌متحد گزارشهاي كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‌نمايد.
ماده 22
مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از كنوانسيون حاضر را كه در حوزه فعاليت‌هاي آنها جاي مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند.
كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي درباره نحوه اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‌شود ارائه نمايند.
بخش 6
ماده 23
هيچ‌چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت، اين مقررات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
الف: قوانين يك دولت عضو، يا
ب: هر كنوانسيون، پيمان يا موافقت نامه بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجرا است.
ماده 24
دول عضو متعهد مي‌گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون مي‌باشد، به عمل آورند.
ماده 25
1. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‌باشد.
2. دبيركل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.
3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل‌متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4. اين كنوانسيون جهت الحاق دول مفتوح مي‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل‌متحد محقق مي‌شود.
ماده 26
1. دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبيركل ملل‌متحد درخواست تجديد نظر در اين كنوانسيون را نمايند.
2. مجمع عمومي ملل‌متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده 27
1. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا مي‌گردد.
2. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد، كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا مي‌گردد.
ماده 28
1. دبيركل ملل‌متحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كليه دول توزيع مي‌نمايد.
2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل ملل‌متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
ماده 29
1. هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
2. هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك ماده نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است، ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند.
3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل ملل‌متحد صرف‌نظر نمايد.
ماده 30
اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، نزد دبيركل ملل‌متحد به امانت گذارده مي‌شود.
