جان‌سختی «اپوزیسیون» ایستا

انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، یک تحول اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عمیق است که نه تنها ساختارهای سیاسی قدیم را به چالش کشید بلکه ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را نیز دگرگون کرده است. این انقلاب، بر محوریت ارزش‌های مدرن، شهروندی و دموکراتیک اعلام موجودیت کرد و با اقدامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، راه تازه ای پیش روی جامعه ایرانی گذاشت. از سال ۱۳۹۶ تا کنون، پراتیک اجتماعی و سیاسی ایران،زیگنال هایی از سمتگیری دموکراتیک، خودمدیریتی و مشارکت فعال شهروندی برای تغییر، روند گسترش کمی و کیفی یافت. اپوزیسیون سنتی و قدیمی (بخوانید محافل کپک زده دیاسپورا) در برابر پذیرش ارزش‌های نو مقاومت کرده و همچنان به اندیشه های منسوخ متکی مانده است. هدف این نوشته، نقد این مقاومت، نگاهی به ضرورت خودمدیریتی شهری و محله‌ محور، و روشنایی بر ارزش‌های انقلاب «زن زندگی آزادی» است.

ایران امروز، در شکل و مضمون مسلط، شهری و شهروندی است که و از مدار دین‌مداری، سلطنت‌سالاری و قوم‌گرایی، خارج گشته و برای خودمدیریتی دموکراتیک، لائیک، سوسیال و مشارکت شهروندی بلوغ بافته است. پراتیک اجتماعی و سیاسی شهروندی از سال ۱۳۹۶ تا کنون، شامل حرکت‌های مدنی زنان، پروژه‌های همیاری ملی شهروندی در کف جامعه، شهرها و محلات جریان دارد.

اما اپوزیسیون سنتی، متکی به پندارها و سیاست های حتا پیش از حکومت اسلامی، همچنان از پذیرش تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه عاجز است و بویژه از تکان های انقلاب «زن زندگی آزادی»، نیاموختند. این مقاومت های محفلی، حامل ترس از تغییرات اجتماعی و فرهنگی و بیگانگی با نسل نو و کنشگری شهروندی است. این محافل در میان دیاسپورا، با تریبون های مجانی، ترمز تکوین شکلگیری اپوزیسیون پاسخگو به نیازهای زمانه و جنبش عظیم سوسیال، لائیک، دموکراتیک و خودمدیریتی شهری است.

در ایران، اقوام تاریخی در هم تنیده‌اند و اکثریت جامعه بجای قوم‌گرایی، هویت شهروندی و ملی را مدنظر دارند. زبان فارسی به عنوان زبان مشترک بین اقوام عملکرد تاریخی داشته و دارد. کینه توزی حکومت اسلامی با ایرانیت، به زبان فارسی محدود نمی شود، همه زبان های غیر عربی را هم شامل می شود. حکومت اسلامی اگر می توانست، زبان کشور را هم تغییر می داد، اما از انجامه این زبان سنگر مقاومت علیه بیگانه بوده، در ایران بعنوان زبان ملی تثبیت شده است. آنچه مهم بوده و هست، آموزش زبان های دیگر در شهرها و محلات و کوشش برای شکوفایی آنها بمثابه بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانیان است. تنوع زبانی در ایران را یک ارزش است. اما ارتجاع داخلی و خارجی از این شرایط، برای ایجاد شکاف در همبستگی ملی استفاده می کنند. در منطقه، برخی دولت‌ها از تنش‌های قومی برای اهداف ژئوپلیتیک بهره‌برداری می‌کنند. ترکیه، آذربایجان و برخی کشورهای عربی در مواردی تلاش کرده‌اند اختلافات قومی در ایران را برجسته کنند و زمینه‌ساز بحران‌های داخلی شوند. بنابراین سیاست‌های خودمدیریتی باید طوری طراحی شوند که هم وحدت ملی حفظ شود و هم فرصت نفوذ خارجی کاهش یابد.

خودمدیریتی محلی می‌تواند به ارتقای مشارکت شهروندی، حل مسائل محلی و تقویت هویت فرهنگی کمک کند، آموزش زبان‌های محلی در کنار زبان ملی می‌تواند به شکل تدریجی، مبتنی بر تقاضای محلی و تحت نظارت استانداردهای ملی اجرا شود.تسلط به سه زبان ملی، مادری و بین المللی، بستر فرهنگی شکوفایی نسل های آینده، جامعه و کشورمان است.

پوست‌اندازی کهنه و راه نو از دل نقد گذشته و از طریق خودمدیریتی مسئولانه متولد می‌شود. اپوزیسیون سنتی که در برابر پذیرش ارزش‌های انقلاب مقاومت می‌کند، اگر خود را تطبیق ندهد، از صحنه اجتماعی کنار خواهد رفت.

یکی از نمونه های بارز و تازه از تجلی واپسگرایی را می توان در نشست اخیر در برونمرز مشاهده کرد. پیگرد کنفرانس اسلو «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی»، منشوری بدون نام بردن از مدافعان آن، چنین رسانه ای شد:

«منشور محصول تلاش هشت ماهه بسیاری از عزیزان جمهوری خواه و فدرالیست و طرفداران عدم تمرکز و مشروطه خواهان دمکراسی خواه است. قرار شد برای گفتمان سازی از این متن بدون نام بردن از امضاکنندگان استفاده شود. » «منشور چشم‌انداز و مطالبات مشترک برای ایران آینده».

در ادامه از خاستگاه جمهوری شهروندی لائیک، دمکراتیک و خودمدیریتی شهروندی و مشارکتی، تناقضات فدرالیسم قومی مکتوب می شود.

۱– منشور در ظاهر می‌کوشد ترکیبی از دموکراسی لیبرال، فدرالیسم و چندفرهنگ‌گرایی ارائه دهد. این جهت‌گیری برخوردی واکنشی به تمرکزگرایی حکومت اسلامی می باشد و تضاد اصلی آن در دو سطح نمایان است:

نخست در سطح حقوقی: میان «برابری شهروندی» (که به فرد استناد دارد) و «برابری ملیت‌ها» (که به جمع استناد دارد).

دوم در سطح سطح سیاسی: واقعیتی را می پوشاند، «ایران به‌عنوان یک ملت تاریخی» و «ایران به‌عنوان مجموعه‌ای از ملیت‌ها» است. در نتیجه، منشور در مرز باریکی میان «دموکراسی شهروندی» و «چندگانگی قومی ـ ملی» حرکت می‌کند. قومی ها، مرجع نهایی مشروعیت را از فرد شهروند به جمع قومی یا ملی منتقل می‌کند، خواسته یا ناخواسته بذر جدایی‌طلبی را در جامعه می‌پاشد، حتا اگر در گفتار و نیت نویسندگان چنین نباشد.

۲. زبان مادری و زبان ملی:

در بند مربوط به زبان آمده است: زبان فارسی، زبان سراسری و ارتباطی همه ایرانیان است. حق تعلیم و تحصیل به زبان‌های مادری در تمام سطوح و مقاطع برسمیت شناخته می‌شود. در ظاهر، این بند می‌خواهد میان «زبان ملی» و «زبان مادری» توازن برقرار کند. اما از دو منظر، ابهام و لغزش در آن نهفته است:

نخست: ابهام نهادی برای تصمیم‌گیری در مورد آموزش زبان مادری به نهادهای استانی واگذار شده است (اصل دوم، بند ۶).

این به معنای انتقال قدرت سیاست‌گذاری آموزشی از سطح ملی به سطح محلی است؛ امری که در عمل می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های «هویتی» و رقابت زبانی میان مناطق بینجامد. در نتیجه، به‌جای زبان واحد ملی به‌عنوان بستر هم‌زیستی، چندین نظام آموزشی متوازی شکل می‌گیرد که انسجام فرهنگی را می‌فرساید.

دوم: ابهام گفتمانی در حق آموزش زبان مادری در اصل، حقی فرهنگی است؛ اما وقتی در کنار تعریف «ملیت‌های ایرانی» قرار می‌گیرد که گفته می‌شود «ملیت‌ها تشکیل‌دهنده ملت ایران هستند»، مفهوم زبان مادری از حق فرهنگی به نشانه‌ی هویت سیاسی مستقل تبدیل می‌شود. این انتقال معنایی، بستری برای طرح مطالبه‌ی «حاکمیت زبانی» و سپس «حق تعیین سرنوشت» و تقسیم شهروندان بر مبنای گروه خونی و بازوبندی های قوم نشان را فراهم می‌کند.

۳. تهدید ضمنی جدایی‌طلبی: از گفتمان «برابری ملیت‌ها» تا ساختار فدرال قومی

این تبیین گمراه کننده، شاه کلید گفتمان قومی ها در ایران عصر “زن زندگی آزادی” و جامعه شهروندی می باشد که: ملیت‌ها تشکیل‌دهنده‌ی ملت ایران هستند.» این نظریه ظاهرا وحدت‌بخش، از دید جمهوری شهروندی، و تحلیل مشخص از شرایط کنونی جامعه ایران، خطایی بنیادین دارد. ملت در معنای مدرن، نه حاصل جمع قومیت‌ها بلکه مجموعه‌ی شهروندان آزاد و برابر در یک قلمرو سیاسی واحد است.

وقتی «ملیت‌ها» را به‌مثابه‌ی سوژه‌های سیاسی مستقل تعریف می‌کنیم، ملت ایران از «سوژه‌ی واحد حاکمیت ملی» به «ائتلاف چند ملت» تبدیل می‌شود؛ یعنی بنیان نمادین کشور (ملت واحد با تکثر فرهنگی) از درون تهی می‌شود.

در چنین چارچوبی، فدرالیسم ‌بجای آنکه ابزار توزیع قدرت باشد، به ابزاری برای تقسیم حق حاکمیت میان واحدهای قومی و جنگ برای تقسیم اراضی کشور بدل می‌شود.

۴. جمهوری شهروندی در برابر فدرالیسم قومی

از منظر «جمهوری شهروندی»، حق و هویت سیاسی از فرد شهروند آغاز می‌شود، نه از گروه قومی، مذهبی یا زبانی.

در چنین مدلی، آموزش زبان مادری کاملاً ممکن است، اما:

نخست: نه به‌عنوان حق «ملیت‌ها»، بلکه به‌عنوان حق فرهنگی هر شهروند.

دوم: نه در چارچوب تفویض قدرت به «دولت‌های قومی»، بلکه در قالب سیاست فرهنگی فراگیر در سطح ملی.

سوم: نه برای تقویت مرزهای هویتی، بلکه برای غنای ارتباط و احترام متقابل در یک چارچوب زبانی مشترک.

به تعبیر دیگر، آموزش زبان مادری باید به معنای گشودگی فرهنگی در دل وحدت ملی باشد، نه جایگزین زبان ملی یا نشانه‌ی استقلال سیاسی اقوام .

در پایان: منشور می‌کوشد پلی میان نیروهای فدرالیست، جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه بسازد، اما به بهای از‌دست‌دادن وضوح مفهومی ملت و شهروند.

در نتیجه:

نخست: به‌جای «جمهوری شهروندی»، به سوی «کنفدراسیون هویت‌ها» می رود.

دوم: به‌جای وحدت در کثرت، به کثرت بدون وحدت نزدیک می‌شود.