جهش هاي پي در پي نرخ ارز در چندين ماه گذشته بار ديگر در حال کشاندن اقتصاد ايران به ورطه يک رکود تورمي عميق است. اين بار اما بحث بر سر علل و راه هاي مقابله با اين جهش ها داغ تر از گذشته است؛ چون روند فعلي تکرار مشکلي است که قرار بود دولت براي مقابله با آن تدبير کرده باشد. به هر تقدير، گستردگي اين بحث نشان از آن دارد که عوامل زيادي در بروز بحران دخيل هستند.
بنابراين مسير برون رفت موثر از اين شرايط هم به احتمال قوي با تغيير يکي دو سياست يا سياست گذار اقتصادي عملي نيست. به همين دليل، بايد به سوال هاي بيشتري پرداخت و پاسخ هاي عميق تري جست. کدام عوامل نقش مهم تري در ايجاد اين بحران داشته اند؟ چه راه هايي براي برون رفت سريع تر و عملي از بحران وجود دارد؟
پاسخ دقيق به اين سوال ها مهم است چون اگر درس هاي لازم از اين بحران و بحران هاي قبلي گرفته نشود، تکرار اين گونه مشکلات اقتصاد ايران را به بن بست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در اين امر کوتاهي شده است و گرنه نبايد شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ و تجربه رکود تورمي خطير ناشي از آن و تحمل مشقات فراوان براي کاهش تورم و بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد، مجددا با معضل مشابهي روبه رو مي شديم. بخشي از اين قصور به کوتاهي در توليد آمار و پژوهش مربوط مي شود که به زمان و اطلاعات مفصلي نياز دارد و بايد در آينده جبران شود. بخشي از مساله هم کاستي در به کارگيري نتايج پژوهش اقتصادي در سياست گذاري است که اميد است با بالا رفتن درک عمومي جامعه از ملزومات رشد پايدار بهبود يابد. در اين راستا، هدف اين نوشتار کوتاه سبک و سنگين کردن اجمالي سه گزاره مهم است که در بحث هاي فعلي مطرح شده و درک بهتر آنها ممکن است به ارتقاي سطح بحث عمومي و همچنين به سياست گذاري در حال حاضر کمک کند.
گزاره اول مربوط مي شود به تصميم دولت آمريکا به خروج از برجام و اعمال تحريم هاي شديد روي اقتصاد ايران به عنوان يک عامل مستقيم در ايجاد بحران ارزي. هر چند در مورد نقش کليدي اين امر در بالا رفتن قيمت دلار توافق نظر هست، ولي نمي توان به قطعيت گفت که اين تصميم به تنهايي و مستقل از عوامل ديگر اقتصاد ايران را به بحران کشانده است. درست است که انتظار مي رود با اعمال مجدد تحريم هاي آمريکا درآمد صادرات نفت ايران تا حد زيادي افول کند و اين انتظار طبيعتا نرخ ارز را پيشاپيش بالا مي برد، اما چنين روندي شرط لازم يا کافي براي بروز بحران (به معني سقوط آزاد ارزش پول ملي، جهش تورم انتظاري و واقعي و کاهش سرمايه گذاري و توليد به شکل روندي با پايان نامشخص) نيست. افزايش نرخ ارز مي تواند در يک دوره زماني مشخص اتفاق بيفتد و با ثبات قيمت ارزش افزوده داخلي همراه باشد. در چنين فرآيندي رشد نرخ ارز قيمت نسبي واردات و صادرات را بالا مي برد و تقاضاي کل را به طرف توليد داخلي سوق مي دهد و اگر محدوديتي در جذب نيروي کار يا مانع ديگري در کار نباشد، مي تواند لااقل براي مدتي به بسط توليد بدون تغيير عمده در قيمت ارزش افزوده بينجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم براي سرمايه گذاري را محدود کند و در نتيجه بسط تقاضاي کل و توليد اتفاق نيفتد. ولي اين اثر بايد بيشتر به کنترل تورم داخلي و جلوگيري از رشد نرخ ارز کمک کند تا اينکه بحران زا باشد. حال در ايران با وجود بيکاري بالا، به جاي اين گونه فرآيندها، شاهد بحران هستيم. چرا؟
يک پاسخ احتمالي به اين سوال گزاره دوم مورد بحث اين نوشتار است. براساس اين گزاره بحراني شدن اوضاع پس از تغيير سياست آمريکا در قبال برجام به اين دليل است که مضمون تهديدهاي ترامپ فقط کاهش درآمد ارزي نيست و نگراني از درگيري نظامي خارجي کارآفرينان را از سرمايه گذاري و توليد باز داشته و به فرار سرمايه ترغيب کرده است. اين نگراني البته مي تواند به جهش نرخ دلار کمک کرده باشد، ولي روند شتابان نرخ ارز را خوب توضيح نمي دهد؛ چون به نظر نمي رسد در چند ماه گذشته خطر درگيري نظامي به طور روزمره و ملموسي افزايش يافته باشد.
موضوع گزاره سوم اهميت عوامل داخلي مرکب از سياست گذاري ها و ساختارهاي داخلي است که اقتصاد ايران را آسيب پذير کرده و زمينه ساز بحران شده اند. مثلا بسياري از ناظران از پايين نگه داشتن دستوري نرخ هاي ارز و سود، کاستي ها و شکنندگي هاي نظام بانکي، کسري بودجه دولت، رشد سريع نقدينگي و تشديد فساد ناشي از اين شرايط به عنوان عوامل داخلي بحران (يا لااقل تعميق کننده آن) نام مي برند. شکي نيست که مجموعه چنين عواملي چشم انداز اقتصاد ايران را تيره کرده و زمينه اي براي عدم تمايل به سرمايه گذاري و در واقع فرار سرمايه فراهم کرده است. به اين فهرست بايد عامل مهم ديگري را هم افزود و آن تلاش بخش هاي بزرگي از جامعه است، به طور مستقيم يا غير مستقيم با فشار گذاشتن روي دولت، براي جلوگيري از پايين رفتن درآمد واقعي شان به رغم کاهش درآمد ارزي. تحقق اين خواست يا به شکل بالا رفتن قيمت ارزش افزوده داخلي يا به صورت پايين نگه داشتن نرخ ارز رسمي ظاهر مي شود. در هر دو صورت، تلاش انجام گرفته براي ممانعت از بالا رفتن قيمت نسبي ارز با واقعيت کاهش درآمد ارزي همخوان نيست و به ناچار به رشد نرخ ارز آزاد و تورم داخلي دامن مي زند. چشم انداز چنين روندي اين انتظار را در بازار ايجاد مي کند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلي و به افزايش بيشتر قيمت دلار در آينده منجر خواهد شد؛ بنابراين فروشندگان ارز تشويق مي شوند تا نرخ را بي محابا بالا ببرند و خريداران هم ترسي از افت نرخ ارزي که مي خرند نخواهند داشت. حاصل، لغزش به سوي گرداب بحران اقتصادي است.
در اين شرايط، خروج آمريکا از برجام را مي توان به تکانه اي به تعادل ناپايدار اقتصاد ايران در چند سال گذشته تشبيه کرد که موفق شده کاستي هاي نظام تصميم سازي را با وضوح بيشتري نمايان کند و کل اقتصاد را به بي ثباتي بکشاند. اين اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانايي سياست گذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمي به شدت تقويت شود. از طرف ديگر، لزوم بالا ماندن قيمت نسبي ارز به خاطر کاهش درآمد ارزي به معني اين است که با بالا رفتن تورم در آينده، نرخ ارز بيشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراين براي آنان که دسترسي به سرمايه دارند الان ارزش دارد دلار را حتي وقتي گران هم مي شود بخرند. اين انگيزه نرخ ارز را بالا تر برده و بار ديگر تورم انتظاري و امکان رکود تورمي را تشديد کرده و نهايتا بحران ساخته است.
اگر گزاره بالا را قبول کنيم، به اين سوال ها مي رسيم که براي حل اساسي تر مساله اقتصادي و کم کردن احتمال بحران در درازمدت چه بايد کرد، ادامه بحران کنوني به کجا مي کشد و چه سناريوهايي ممکن است پيش بيايد و چگونه مي شود زودتر و موثرتر به اين بحران خاتمه داد. و براي پاسخ به اين سوال ها اول بايد در نظر داشت که مشکلات پيش آمده در اقتصاد ايران به يکي دو زمينه محدود نيست که دولت به راحتي بتواند آنها را مهار کند. اين مشکلات کلاف به هم تنيده و عميقي است که در طول دهه ها شکل گرفته است و حل آن نهايتا نياز به فرهنگ سازي و تغييرات عمده اي در نهادها و نحوه سياست گذاري دارد که بتواند چشم انداز اقتصاد را براي مردم عوض کند. اين جواب خيلي مختصر سوال اول است. شرح چگونگي و بحث تغييرات لازم تفصيل زيادي دارد و فرصتي ديگر مي خواهد.
در مورد سناريوهاي ادامه بحران فعلي و سياست هاي ممکن، بيشترين احتمال اين است که دولت به سياست ارزي کنوني اش ادامه دهد و با پرداخت يک يارانه عظيم ضمني به شکل نرخ رسمي ارز براي کالا هاي اساسي سعي کند به بسياري گروه ها مخصوصا اقشار کم درآمد کمک هزينه بپردازد. در اين ضمن جهش قيمت ارز و ساير کالا ها در بازار آزاد تا مدتي ادامه پيدا خواهد کرد. در کوتاه مدت آزادسازي کامل بازار ارز به نظر امکان پذير نمي آيد؛ چون در حال حاضر دولت اهرم هاي مناسبي در اختيار ندارد که جايگزين کنترلش روي بازار ارز کند. به هر حال، پس از يک دوره تورم بالا و سقوط ريال به مرحله اي مي رسيم که به طرق مختلف درآمد واقعي کل در کشور به طور قابل توجهي افت کرده و تقاضاي واردات و خروج سرمايه تحليل رفته است. در ضمن ارزش واقعي بدهي هاي گذشته هم تا آن موقع محسوسا کم شده و به اين ترتيب مشکلات بدهي هاي دولت و ترازنامه بانک ها تا حدودي کاهش پيدا کرده است. اگر در کنار اين روند دولت بتواند رشد نقدينگي و هزينه هايش را محدود و مخارج بودجه را روي نياز هاي ضروري و اساسي متمرکز کند و در عين حال به اصلاح نظام بانکي و بازسازي بازارهاي مالي و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در اين موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنين سياست هايي جلب کند، بي ثباتي اقتصادي ادامه پيدا خواهد کرد و اوضاع مي تواند خيلي وخيم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق مي افتد و تورم به يک ميليون در صد در سال نزديک شده است. يا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پيش در زيمبابوه اتفاق افتاد و مردم براي خريدهاي روزمره شان شروع به استفاده از دلار آمريکا کردند و بعد از اينکه تورم به نزديک ۸۰ ميليارد درصد رسيد دولت ضد آمريکايي زيمبابوه ناچار شد دلار آمريکا را به عنوان پول رسمي اش قبول کند، کاري که با وجود ايجاد ثبات نسبي هزينه زيادي به اقتصاد زيمبابوه تحميل کرده و خواهد کرد.
□
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4408 به تاريخ 4/6/97، صفحه 1 (صفحه اول)
توضیح تریبون ایران:
بازتاب نظرات کارشناسان بمعنای تائید همه نظرات نویسندگان نیست.
