یکی از تصورات نادرست ما ایرانیان از “غرب” این است که در آن سو نیز سیاست و اخلاق مخالف و مغایر هم هستند، با این تفاوت که سیاست‌مداران غربی از “زرنگی و دوریی” بیشتری برخوردارند و به سبب ظاهری خوش‌آیند مورد پشتیبانی مردم قرار می گیرند. بهر حال مسلّم است که “سیاست” جز تزویر و زد و بست و ناراستی نیست و سیاست ورزی امری است اضافه به زندگی عادی و اگر آدمی بخواهد زندگی پاک و سالم داشته باشد باید از آن بپرهیزد! سرنوشت فجیع نسل جوانی که در بحبوبۀ انقلاب اسلامی به فعالیت سیاسی روی آورد تأییدی بر ناراستی سیاست است.
اما هرچند در وهلۀ نخست شگفت انگیز می نماید اما واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته نه تنها سیاست‌مداران نمونه های اخلاق نیک هستند، بلکه بطور کلی دنیای سیاست در جوامع دمکراتیک از استرالیا تا دانمارک و از اسپانیا تا آمریکا دنیایی است آمیخته با اخلاق!
البته در غرب نیز سیاست‌ورزی همیشه با اخلاقیات توأم نبوده، اما در سده های گذشته و بویژه در قرن بیستم اندیشمندان بزرگی دربارۀ سیاست و رابطه‌اش با اخلاق اندیشیدند و سیاست مداران در کشورهای دمکراتیک نیز آگاهانه آرای آنان را سرمشق گرفته اند.
در این جستار هدف این است که با نگاهی به نظرات فیلسوفی و عملکرد سیاست مداری بسنجیم که آیا فلسفه می‌تواند تأثیری مثبت بر منش اخلاقی مردمان و بویژه مسئولان و سیاست مداران داشته باشد ؟
سخن از جامعه شناس آلمانی Weber Max (1920ـ 1864م.) و صدراعظم آلمان غربی Helmut Schmidt (2015ـ 1918) است که زمامداری او از 1974 تا 1982م. به طول کشید.
جالب است که راهنمای زندگی هلموت اشمیت “نه انجیل بود و نه قانون اساسی”! بلکه خود را آشکارا پیرو چهار فیلسوف (مارک آورِل، کانت، وبر و پوپر) می دانست و رفتارش را با توجه به آموزه های آنان در معرض داوری همگانی قرار داده بود.
هلموت اشمیت در جوانی نه چندان خردمند بود و نه اخلاقی رفتار می‌کرد: به گفتۀ خودش، برای آنکه در دوران هیتلر با مشکلی روبرو نشود در ورقۀ هویتش تقلب کرد، زیرا حاکی از آن بود که پدر بزرگش یهودی بوده است! در اوان دوران هیتلر در 16 سالگی به سربازی رفت و پس از دهسال خدمت پس از سقوط رژیم نازی با درجۀ افسری به اسارت متفقین درآمد.
اما در اردوگاه اسیران جنگی به راهنمایی دوستی دگرگون گشت و جلب سوسیال دمکراسی شد. پس از تحصیل اقتصاد به فعالیت سیاسی دست زد و بعدها دربارۀ انگیزه اش برای دخالت در سیاست چنین گفت:
« نسل من پس از تجربۀ فلاکت‌‌بار جنگ مصمم بود که از تکرار چنین رویدادهای وحشتناکی در آلمان جلوگیری کند. این تنها انگیزۀ ما بود…»
هلموت اشمیت به سال 1962م. در هامبورگ سناتور امور داخلی بود که در شب 16فوریه سیلی بیسابقه جاری شد که شهر را تهدید می‌کرد. او از آنجا که نیروهای امدادگر را برای مقابله با سیل کافی نیافت، از ارتش تقاضای کمک کرد، درحالیکه بنا به قانون اساسی ارتش تنها وظیفۀ دفاع ملی را بعهده داشت. اما با کمک نیروهای نظامی جان هزاران نفر نجات پیدا کرد و تدبیر شجاعانۀ وی باعث شهرتش گردید.
این رفتار هلموت اشمیت، چنانکه در موارد آتی نیز بروز کرد، نه رفتاری خود به خود، بلکه از باور فلسفی او ناشی می‌شد و ریشه در فلسفۀ اخلاق ماکس وبر داشت. ماکس وبر در نطق معروفی که به سال 1919م. در مونیخ ایراد کرد، برای رفتار اخلاقی دو گونه انگیزه قائل شد:
1)اخلاق باورمندانه: هر انسانی به موازین اخلاقی مشخصی باور دارد و می کوشد در رفتار خود از این موازین فرمانبری کند. این گونه رفتار از دیرباز در میان پیروان ادیان و مکاتب رایج بوده است. ایراد وارد بر این گونه رفتار آن است که به پیامد خود توجه ندارد و این اصل را سرمشق قرار می دهد که: ما مأمور به وظیفه‌ایم، نه نتیجه!
2) اخلاق مسئولانه: برای اینگونه رفتار اخلاقی در درجۀ نخست، نه رعایت موازین اخلاقی، بلکه پیامد مثبت رفتار مهم است. البته اخلاق مسئولانه نیز نمی‌تواند موازین انسانی را زیر پا می گذارد و به هر قیمتی به نتیجۀ مطلوب برسد، بلکه تفاوت در این است که اخلاق باورمند بطور اتوماتیک موازین اخلاقی را اجرا می کند، درحالیکه اخلاق مسئولانه، بر خرد تکیه می‌کند و دربارۀ امکانات موجود به سنجش عقلانی می پردازد و می کوشد راهی را برود که به بهترین نتیجه می رسد.
بهترین نمونه های اخلاق باورمند را در میان فرقه های مذهبی می توان یافت. مثلاً برخی فرقه‌های مسیحی مخالف انتقال خون هستند و یا به واکسن برای پیشگیری از بیماری اعتقاد ندارند، بدون آنکه پیامدهای آن را در نظر گیرند. بنابراین اخلاق باورمند هدفش فقط رفتار مطابق موازین اخلاقی و اعتقادی است و برای پیامدهای آن مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد. این دقیقاً بر خلاف رفتاری است که حاضر است برای پیامدش، مسئولیت بپذیرد. بدین سبب اخلاق مسئولیت‌پذیر باید اجازه داشته باشد از وسیله ای استفاده کند که می تواند حداکثر به بدی نتیجۀ اخلاق باورمند باشد. مثلاً اگر کودکی در پیامد واکسن کشته شد، جرمی متوجه پزشک نیست.
متأسفانه، چنانکه ماکس وبر نیز تأکید داشت، هیچ راه میانه‌ای میان دو شق اخلاقی یاد شده وجود ندارد. زیرا که به زبان ساده، اخلاق مسئولانه همان اخلاق باورمند است، بعلاوۀ سنجش عقلانی.
البته اخلاق باورمند از آنجا که به موازین اخلاقی پایبند است از بی اخلاقی بهتر است، اما اگر خواستار بهبود زندگی اجتماعی و فردی هستیم باید هرگونه تصمیم و انتخابی از قلمرو فردی و خانوادگی تا اداری و کشوری در قلمرو اخلاق مسئولانه قرار گیرد، وگرنه بهبودی در هیچ زمینه ای ممکن نیست. مثال ساده همان “پول دادن به گدا” هست. اخلاق باورمند آن را تأیید می کند، زیرا سرنوشت گدا برایش اهمیت ندارد و فقط می خواهد با احساسی خوب او را ترک کند، اما اخلاق مسئولانه می کوشد نیازمندی گدا را برطرف کند و گدایی را براندازد.
تفاوت این دو روش خود را بصورت بارزتری در تصمیم گیری‌های خطیر و اقدامات سیاسی نشان می دهد که سرنوشت جان، مال و امنیت مردم کشوری را تعیین می‌کنند. از آنجا که اخلاق مسئولانه همزاد دمکراسی و دولت‌های بهبودبخش است عمرش طولانی نیست و نمونه های عملکرد به آن چندان شناخته شده نیستند.
رفتار سیاسی هلموت اشمیت بعنوان پیرو اخلاق مسئولانه در مقام صدراعظم آلمان غربی در این زمینه نمونه‌های خوبی به شمار می روند:
یکی از تصمیم‌گیری‌های خطیر هلموت اشمیت در برخورد با تروریست های آلمانی (RAF) بسال 1977م. بود. در این سال تروریست ها Martin Schleyer (رئیس کانون کارفرمایان آلمان) را گروگان گرفتند تا دولت را مجبور کنند برای رهایی او 11 تن از رفقای زندانی‌آنان را آزاد کند. قابل توجه است که دو سال پیش از آن، شخصیت سیاسی دیگری به گروگان گرفته شده بود و دولت برای نجات او پنج نفر از تروریست ها را آزاد کرد. سیاست مماشات باعث شد که دولت از نظر تروریست ها و طیف هواداران ضربه‌پذیر بنماید و حملات خود را گسترش دهند.
این بار اما دولت آلمان حاضر به معامله نبود. تا آنکه پس از پنج هفته چهار تروریست فلسطینی یک هواپیمای آلمانی با 86 مسافر را گروگان گرفته، به پایتخت سومالی بردند. آنان علاوه بر پشتیبانی از خواسته های تروریست های آلمانی خواستار 15 میلیون دلار شدند.
اما آلمان به زمامداری هلموت اشمیت، این بار نیز نه تنها به درخواست تروریست های اعتنا نکرد، بلکه گروه زبده ای را به پایتخت سومالی فرستاد، که با موفقیت سرنشینان هواپیما را نجات دادند. با آنکه پایداری هلموت اشمیت به کشته شدن چند نفر (از جمله مارتین شلایر) منجر شد اما برخورد قاطعانۀ او باعث شد که گروگانگیری بعنوان شیوۀ “مبارزه” با شکست روبرو شود و در پی آن جنبش تروریستی RAF نیز رو به زوال نهاد.
اما شاهکار هلموت اشمیت چند سال دیرتر بوقوع پیوست: در دوران زمامداری او افشا شد که شوروی در کشورهای غربی عضو پیمان ورشو موشک هایی با برد متوسط SS20 مستقر ساخته که می توانند کشورهای اروپای غربی را بمباران کنند. حساب شوروی این بود که اگر در برابر کشوری در اروپای غربی به تشنج نظامی دامن زند، ایالات متحده برای پشتیبانی از کشور مزبور به سلاح اتمی متوسل نخواهد شد.
هلموت اشمیت نخستین سیاست مدار غربی بود که متوجه این خطر شد و به پیشنهاد او پیمان ناتو نیز تصمیم گرفت در اروپای غربی موشک های برد متوسط Pershing II مستقر سازد. از طرف دیگر، به هدف جلوگیری از دور جدیدی از مسابقۀ تسلیحاتی موج بزرگی از “جنبش صلح” در اروپا و بویژه در آلمان غربی پدید آمد که بزودی به بزرگترین جنبش مردمی در تاریخ بدل شد. تا آنجا که 70درصد مردم آلمان مخالف تصمیم ناتو بودند و در 22اکتبر 1983م. جمعیتی بالغ بر 1,3 میلیون نفر در تظاهراتی سراسری مخالفت خود با مسابقۀ تسلیحاتی را ابراز داشتند.
اما دولت آلمان به رهبری هلموت اشمیت به خواستۀ اکثریت مردم بی اعتنا ماند و در واقع تنها شخص او بود که پایداری می کرد و پس از آنکه حزب سوسیال دمکرات پشتیبانی خود را از او سلب کرد. (در کنگرۀ کلن 1983م. از 414نماینده 400نفر (از جمله ویلی برانت) به سیاست او رأی منفی دادند!) عدم پشتیبانی حزبی سرانجام باعث سقوط دولت هلموت اشمیت شد، اما ادامۀ خط مشی او (از سوی دولت دست راستی بعدی) بزودی با موفقیت روبرو شد و بلوک شرق مجبور شد به قراردادهایی برای محدودیت سلاح‌های اتمی تن دهد و از آن پس در سراشیب سقوط قرار گیرد.
این رویداد از اهمیت تاریخی بزرگی برخوردار بود، زیرا که نشان داد، اکثریت مردم (برخلاف آنچه در شعارهای چپ‌روانه ادعا می شود) حتی در شرایط آزاد و دمکراتیک نیز می تواند اشتباه کند و منافع آنی و آتی خود را تشخیص ندهد. دیگر آنکه دمکراسی “ماشین رآی گیری” نیست، بلکه بر آگاهی شهروندان در همۀ سطرح استوار است و با تکیه بر چنین شهروندانی است که زمامداران اندیشمند و مدافعان قاطع منافع ملی می توانند کشور را گام به گام به پیش ببرند.
هرچند که هلموت اشمیت سیاستمداری استثنایی بود، اما در همۀ دوران ها و در همۀ کشورهای دمکراتیک مردان و زنانی با رفتاری به غایت اخلاقی زمامداری کرده اند. نمونۀ دیگر همان ویلی برانت است که چون رئیس دفترش جاسوس آلمان شرقی از آب درآمد بدون آنکه مسئولیتی متوجه او باشد بخاطر حفظ حیثیت کشور استعفا داد و هلموت اشمیت جانشین او شد.
آری، راهی که کشورهای پیشرفته پیموده اند نه به خودی خود، بلکه همه جا راهی خطیر و پر فراز و نشیب بوده است و تنها به درایت میهن دوستانه و اخلاق مسئولانه طی شده است. مثلاً می توان نشان داد که تصمیمات و گام های زمامداران آلمانی بود که کشوری که پس از شکست در جنگ جهانی دوم بکلی ویران شده بود و مردمش مورد نفرت جهانیان قرار داشت امروزه به عنوان یکی از انسانی ترین و عادلانه ترین کشورهای جهان مورد احترام است.
این ویژگی دمکراسی است که رفتار مردان و زنان نیک و مدبّر را در معرض دید جامعه قرار می‌دهد و آنان را به مقامات بالا می‌کشاند. بدین ترتیب، تنها کسانی به چنین مقاماتی دست می یابند که منافع ملی را بعنوان والاترین ارزش ارج نهند.
چون از این دیدگاه به ایران امروز بنگریم، با وحشت به میزان واقعی عقب ماندگی‌مان پی می بریم و متوجه می شویم که تا چه حدّ از جادۀ پیشرفت منحرف شده ایم. هنوز بسیاری “اندیشمندان”ما میهن دوستی و سرسپردگی به منافع ملی را بعنوان “ناسیونالیسم” خوار می شمرند و بخش بزرگی از تحصیل کردگان، نه خدمت به جامعه، بلکه شرکت در “انتخاب بد در برابر بدتر” را “تمرین دمکراسی” می دانند!
از اینرو جای شگفتی نیست که بر ما “سیاست‌مدارانی” حکومت می کنند که به هیچ اخلاقی باور ندارند، تا چه رسد که بخواهند مسئولانه به کشور خود خدمت کنند و “مسئولانی” سرنوشت کشور را تعیین می کنند که چیزی به نام منافع ملی نمی شناسند تا چه رسد که بخواهند خدمت به کشور را بالاتر از منافع شخصی و گروهی قرار دهند.
حتی فراموش شده است که پیشرفت های ایران در دوران پهلوی مدیون ایرانیانی بود که خدمت به میهن را ارج می‌گذاشتند و بویژه در مقامات سیاسی نسبت به منافع ملی احساس مسئولیت داشتند. چون به تاریخ ایران از این دیدگاه بنگریم مردانی را می یابیم که برخلاف آنچه تا بحال می پنداشتیم باید از خادمان واقعی به ملت ایران به شمار روند. از جملۀ آنان احمد قوام (قوام السلطنه) بود که با شهامت، درایت و موفقیت در راه نجات آذربایجان کوشید و به سربلندی ایران در جهان یاری رساند.
