مردم ایران از روز پنجشنبه در سراسر کشوربه خیابان ها آمده اند، و به روشنی اعلام کرده اند که دولت جمهوری اسلامی را نمی خواهند. شعارهای مردم مستقیما ارکان دولت-کل نظام سیاسی- را هدف قرار داده است. مطالبات نخستینِ صنفی-مدنی- در مشهد، با سرعت به خواست های سیاسی ارتقاء یافت. برآمدن مطالبات خالص سیاسی از درون جنبش های مدنی یک روند کلاسیک است که بیانگر پختگی شرایط برای یک تحول ژرف سیاسی می باشد. مردم در کنش های انقلابی خیابانی خویش هم ایدئولوزی نظام-اسلام سیاسی- و هم ساختار آن را با شجاعت به چالش کشیده اند. مراکز قدرت دولتی که در این سال ها مردم را سرکوب کرده اند و نیز مراکز اقتصادی که شیره جان مردم را مکیده اند، نوک حمله مردم به جان آمده از ستم قرار دارند.
دو عامل مهم این جنبش سیاسی، را از جنبش های سیاسی پیشین که در چهل سال گذشته به کرات رخ دادند متمایز می کند: یکی ایجاد شکاف درمان ناپذیر در میان قوای سه گانه است. هماهنگی قوای مقننه، قضاییه و اجرائیه کاملا بهم ریخته است. اینها از تعامل اسلامی به تقابل اسلامی رسیده اند.هر یک از قوای سه گانه، به تنهایی به حکومتی خود مختار در درون نظام مبدل شده است. این پدیده گسست قوای حکومتی، به حاکمیت دوگانه- حاکمیت نمایندگان ولایت فقیه و حاکمیت قوای دولتی مندرج در قانون اساسی ج.ا- افزوده گردیده است. تا پیش از انقلابی که فعلا در خیابان ها جریان دارد، ولایت فقیه به منزله عمود خیمه، کل حاکمیت را به هم پیوند می داد. اما این عمود مدت هاست که پوسیده و دیگر توان تحمل اجزای مختلف این نظام فی نفسه آنارشیستی و فرسوده را ندارد . نتیجه این وضعیت ایجاد شکاف های بزرگ در ساختار دولت اسلامی است. اما عامل دوم: تحول در رشد عنصر آگاهی در مردم است. انقلاب کنندگان به خوبی دریافته اند که برآورده شدن خواست های مدنی-صنفی آنها- که فعلا نان و کار و آزادی در صدر آنها قرار دارند- بدون تغییر نظام سیاسی اسلامی امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که مردم نهادهای ایدئولوژیک و نهادهای سیاسی را هدف حملات خود قرار داده اند. رژیم برای ایجاد تفرقه در صف مردم انقلابی تلاش می کند، بین خواست اقتصادی و خواست سیاسی مردم تشکیک و جدایی افکند. مطالبات اقتصادی را به ظاهر تایید می کند تا خواست های سیاسی را به اغتشاش گران-مردم انقلابی- ضد انقلاب نسبت دهد. اما انقلابی که علیه انقلاب اسلامی و نگهبانان آن در جریان است، تا همین جا-صرف نظر از نتیجه ای که ببار آورد- مهر باطل بر انقلاب اسلامی زده است و ادامه حکومت را برای حکومت گران به شیوه سابق غیر ممکن کرده است.
گرگ ها و روباه ها در کمین یکدیگر
در این که جناح های متخاصم حکومتی برای حذف یکدیگر دچار اشتباه محاسبه شده باشند، فرضیه ای است که قراین فراوانی برای آن وجود دارد. مساله اصلی پشت پرده در میان گله گرگ ها-اصول گرایان- روباه ها-اصلاح طلبان- موضوع قبضه انحصاری قدرت پس از خامنه ای است. آقای خامنه ای به شدت تضعیف شده است. ولی امر مسلمین قدرت ولایت اش را ازدست داده است، وقت حذف و کنار گذاشتنش رسیده است. گله گرگ ها و روباه ها برای دریدن یکدیگر از هیچ کاری فرو گذار نخواهند کرد، حتی حذف و عزل عمود خیمه مشترکشان.
زمینه چینی برای کودتای نظامیان
انقلاب مردم در کف خیابان ها برای نان، کار و آزادی و طرح مطالبات ساختار شکن و عبور ازنظام حاکم، برای حل مشکلات انباشته شده در این چهاردهه، دولت را بر سر دو راهی قرار داده است: نخست فرض قبول مطالبات سیاسی و اقتصادی به حق مردم که معنایی جز انحلال رژیم ندارد. قطعا نظام به دست خودش، خودش را منحل نخواهد کرد. ادامه این سناریو زمینه ساز ورود نظامیان به عرصه سیاسی با شعار حفظ نظم و ثبات سیاسی است. با فیصله مساله داعش در عراق و سوریه، سپاه پاسداران بخش بزرگی از نیروهای خود را به ایران باز می گرداند، و ظرفیت اش برای مداخله در سیاست داخلی افزایش می یابد. هنگامی که ظرفیت مانور روحانیون و سیاسیون اسلامی به صفر نزدیک شود، نیروهای مسلح وارد عمل خواهند شد. حسن روحانی مدعی است که با رای بالای رقابتی، رییس جمهورِ مشروع و قانونی است. جناح رقیب- طیف های مختلف محافظه کاران افراطی- با کشاندن مردم مشهد به خیابان ها خواستند تا داعیه مشروعیت قانونی روحانی را به زیر سوال ببرند. مشکل وقتی پیش آمد که مردم جان به لب رسیده مشهد و سپس سراسر ایران با با طرح نیازهای مستقل خودشان خروشیدند، و آلت دست آخوندها و مکلاهای اصول گرا و اصلاح طلب نشدند. آنچه رژیم را به وحشت انداخته همین استقلال شعارهای انقلابیون است.
فرضیه کودتا
در یک نظام توطئه گر هر توطئه ای امکان پذیر است. با تعیین تکلیف داعش در سوریه، سیاست آمریکا، اتحادیه اروپا ،انگلستان و چین و روسیه بر روی ایران تمرکز بیشتری یافته است. عربستان سعودی نیز با سیاست های آمریکا هم سو است. هر یک از گله های گرگ و روباه های حاکم بر کشور با یکی از این قدرت های بیگانه داد و ستد و سر- و-سر سیاسی دارد. با شلتاق آمریکایی ها در مورد برهم زدن تفاهم شش قدرت بزرگ در تقسیم منافع در ایران، بنیاد نظام اسلامی به لرزه درآمده است. ساختار دولت برآمده از انقلاب اسلامی با شرایط تغییر یافته بین المللی امروز سازگاری ندارد، بویژه که این ساختار سخت مورد تنفر مردم ایران نیز هست. حسن روحانی که قدرت حکومتی در دست اوست، بیشترین پیوند را با اتحادیه اروپا و انگلستان دارد. ولی فقیه-آقای خامنه ای- بنا به روال همیشه از حکومت مستقر حمایت اصولی کرده است. خامنه ای در آخرین گفتار علنی پخش شده اش تا پیش از انقلاب مردم، جناح احمدی نژاد و کسانی که از حکومت روحانی انتقاد می کنند را سر زنش کرد. موضع آقای خامنه ای به این معنا می توانست باشد که دست دولت در مهار اصول گرایان منتقد باز می گردید. جناح اصول گرا با نا امید شدن از ولی امر به تحریک مردم به بیرون ریختن برای مطالبات معیشتی علیه حکومت حسن روحانی روی آورد، تا به خامنه ای بفهماند که قدرت بسیج توده ها همچنان در دست اصول گرایان است. هدف اصول گرایان، کشاندن مردم به خیابان ها زیر شعارهای حزب الهی و احتمالا با هدف اغتشاش و ایجاد زمینه برای کودتایی بوسیله بسیج و سپاه و برکناری دولت روحانی بود. با تغییراتی که در طول سال گذشته در رده های بالای فرماندهی های ارتش ، سپاه و بسیج صورت گرفت، احتمال حرکت مستقل کودتایی از جانب این نیروها تضعیف شده است. مگر آن که کل حاکمیت سیاسی عملا فروپاشد و یا همه جناح های سیاسی-گرگ ها و روباه ها- به سپردن قدرت به نظامیان تفاهم کنند.
حرکت مستقل مردم در غیاب یک آلترناتیو مؤثر
خطری که انقلاب مردم را تهدید می کند، فقدان آلترناتیو سیاسی برای بدست گرفتن رهبری سیاسی ِجنبش انقلابی برای گذار از استبداد به دمکراسی است. تا چنین آلترناتیو دمکراتیکی در صحنه حضور نداشته باشد، و جنبش آزادی خواهانه و دادگرانه مردم را به سوی هدف رهبری نکند، معلوم نیست که این دلاوریهای مردم چه نتیجه ای ببار آورد. جنبش همه چیز نیست، نتیجه جنبش اهمیت درجه اول دارد.
کشور ما امروز بر سر یک سه راهه سرنوشت ساز قرار گرفته است: 1- در اثر نبود آلترناتو رهبری کننده، انقلاب مردم به اغتشاش های کور بیانجامد و ایران به سوریه و لیبی دیگری مبدل گردد2- استقرار یک دیکتاتوری نظامی از طریق کودتا و یا 3-سر عقل آمدن سیاست ورزان و ایجاد یک تفاهم ملی برای گذار از استبداد به دمکراسی. سیاست ورزان امروز با کارکرد خود، در مقابل تاریخ و ملت مسؤل اند. آیا سیاست مداران به مسؤلیت تاریخی-میهنی خود درست و با چشم باز عمل خواهند کرد؟ تاریخ داور دادگری خواهد بود.
احمد تاج الدینی
12.دی ماه1396 برابر با 02.ژانویه 2018