منشور جمهوری شهروندی ایران
مقدمه: حق حاکمیت برای شهروندان، نه قدرت برای برخی
ما، شهروندان ایران، با درک رنج‌های تاریخی ناشی از حکومت‌های خودکامه، سلطنت موروثی و دیکتاتوری دینی، و با آگاهی از نقش نیروهای آگاه، زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان، فرهنگیان، اقشار گوناگون جامعه و کنشگران مدنی در انقلاب‌های آزادی‌خواهانه، خواهان برپایی جمهوری‌ای نوین هستیم؛ جمهوری‌ای که قدرت در آن نه «از بالا» بلکه «از مردم» برخیزد، نه بر پایه دین، قوم، یا ایدئولوژی، بلکه بر بنیاد حقوق برابر همه شهروندان باشد.
اصل نخست – حاکمیت شهروندان، نه امت یا سلطنت
در جمهوری شهروندی ایران، قدرت سیاسی مشروع فقط از اراده آزاد شهروندان سرچشمه می‌گیرد. هیچ فرد، نهاد، مذهب، خاندان یا گروهی، حق اعمال سلطه یا نمایندگی «الهی»، «موروثی» یا «ایدئولوژیک» بر دیگران ندارد. مردم دیگر «رعیت» یا «امت» نیستند، بلکه شهروندانی برابر با حق رأی، نقد، انتخاب و برکناری حکومت هستند.
اصل دوم – لائیسیته: جدایی نهاد دین از نهاد دولت، حکومت، سیاست و امور مردم
جمهوری شهروندی ایران دولتی است دمکراتیک، اجتماعی و لائیک؛ به این معنا که دولت: نسبت به دین، مذهب و ایدئولوژی بی‌طرف است، قوانین را نه بر پایه متون دینی، بلکه بر پایه عقلانیت، خرد جمعی جامعه، منافع ملی و حقوق بشر وضع می‌کند، نهاد آموزش، قضایی، رسانه و سیاست از دخالت دین مستقل هستند.
اصل سوم – حقوق پایه برای زیست انسانی
ملت در خانه خود ایران، در سایه همبستگی ملی، به‌عنوان شهروندان کشور، بایستی از امنیت، آرامش، آسایش، رفاه، آموزش، کار، مسکن، بهداشت و آزادی‌های سیاسی، تجمع، تشکل و تحزب برخوردار باشند.
اصل چهارم – برابری همگان در حقوق و کرامت انسانی
در جمهوری شهروندی ایران، هیچ تبعیضی بر پایه جنسیت، دین، زبان، قومیت، طبقه، گرایش جنسی، نژاد یا دیدگاه سیاسی پذیرفتنی نیست.
زنان، مردان، و همه هویت‌های جنسی و جنسیتی از حقوق برابر در عرصه‌های حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند.
اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون ایران، به‌عنوان بخشی از سرمایه ملی، به رسمیت شناخته می‌شوند. زبان فارسی زبان رسمی و مشترک کشور است. در عین حال، شهروندان حق دارند زبان مادری خود را بیاموزند و از آزادی آموزش، رسانه و فعالیت فرهنگی به زبان خود برخوردار باشند.
اصل پنجم – انجمن‌های خودمدیریت دمکراتیک، لائیک و اجتماعی
جمهوری شهروندی ایران بر بنیان مشارکت مردمی استوار است. در کنار نهادهای انتخابی کشوری، مردم در سطح محلی و شهری، با تشکیل انجمن‌های لائیک، اجتماعی و خودمدیریت، در امور مربوط به زندگی خود مشارکت فعال دارند. این انجمن‌ها نهادهای پایه دموکراسی اجتماعی، نه ابزار قدرت سیاسی یا حزبی هستند.
اصل ششم – اقتصاد عادلانه و انسانی
ثروت ملی و منابع طبیعی ایران متعلق به مردم است و باید در خدمت بهزیستی عمومی، عدالت اجتماعی، و توسعه پایدار باشد. جمهوری شهروندی متعهد است با فقر، فساد، انحصار و رانت‌خواری مبارزه کند و امکان دسترسی برابر شهروندان به شغل، بیمه، بازنشستگی، آموزش رایگان و خدمات درمانی را فراهم آورد. کارگران یدی و فکری، کشاورزان، زحمتکشان، پیشه‌وران و خلاقان فرهنگی در این نظام، نه ابزار تولید، بلکه صاحبان حق و کرامت‌اند.
اصل هفتم – عدالت انتقالی و دادخواهی مردمی
نظام جمهوری شهروندی، پس از فروپاشی حکومت اسلامی، متعهد به اجرای فرآیند عدالت انتقالی است؛ شامل شناسایی جنایات و فساد ساختاری، دادخواهی برای قربانیان، پیگرد ناقضان حقوق بشر، و آشتی ملی بر پایه حقیقت، مسئولیت و عدالت. نهادهای قضایی باید مستقل، شفاف و پاسخگو به مردم باشند.
اصل هشتم – آزادی اندیشه، بیان، رسانه و هنر
در جمهوری شهروندی، آزادی اندیشه، قلم، بیان، رسانه، انتقاد و خلاقیت فرهنگی تضمین شده است. هیچ شهروندی به‌خاطر باور، نقد، هنر یا انتخاب سبک زندگی، مورد سانسور، تعقیب یا سرکوب قرار نمی‌گیرد. حکومت، تولید فرهنگی را نه کنترل، بلکه پشتیبانی می‌کند تا تنوع و شکوفایی اندیشه و هنر رشد یابد.
اصل نهم – سیاست خارجی مستقل، ضد مداخله‌گری و صلح‌محور
جمهوری شهروندی ایران خواهان برقراری روابط دوستانه و برابر با کشورهای جهان، به‌ویژه همسایگان، بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله و همکاری‌های انسانی، اقتصادی و فرهنگی است. پایان دادن به ماجراجویی‌های نظامی و ایدئولوژیک حکومت اسلامی، شرط نخست بازسازی وجهه بین‌المللی ایران است. پیوستن به پیمان‌های جهانی حقوق بشر، محیط زیست و خلع سلاح از اهداف این سیاست است.
اصل دهم – برچیدن حکومت اسلامی با مشارکت مردم
تغییر بنیادین از نظام اسلامی به جمهوری شهروندی، تنها با مشارکت آگاهانه، گسترده و سازمان‌یافته مردم ممکن است. ما خواهان برگزاری مجمع مؤسسان منتخب مردم، برای تدوین قانون اساسی جدید هستیم. در روند برچیدن حکومت اسلامی، مردم نیروی اصلی تغییرند، نه کودتا، نه قدرت‌های بیگانه، نه نخبگان خودخوانده. فقط با سازمان‌یابی افقی، همبستگی شهروندی و کنش‌های مدنی می‌توان آینده‌ای آزاد و عادلانه را ساخت.
اصل یازدهم – جمهوری‌خواهی نوین در برابر بازتولید اقتدارگرایی
جمهوری شهروندی ایران پاسخی است به تجربه‌های تلخ سلطنت موروثی و جمهوری اسلامی. نه بازگشت به گذشته، نه استمرار وضع موجود؛ بلکه آفرینش نظمی نو بر پایه آگاهی تاریخی، نقد ساختارهای تمرکزگرا، و عبور از هرگونه اقتدارگرایی است. این جمهوری، نه تنها تغییر در چهره حکومت، بلکه دگرگونی در فرهنگ سیاسی و نهادهای قدرت را هدف قرار می‌دهد.
اصل دوازدهم – منشور، نقشه راه برای آینده‌ای مشترک
این منشور، نه سندی انتزاعی یا انحصاری، بلکه دعوتی است به گفت‌وگو، همبستگی و مشارکت برای ساختن آینده‌ای که در آن هر ایرانی، فارغ از پیشینه و باور، شهروندی آزاد و برابر باشد. جمهوری شهروندی، چارچوبی برای همزیستی دمکراتیک است که در آن قانون، حقوق بشر و خرد جمعی، جایگزین سلطه، تبعیض و سرکوب می‌شوند.
«زن زندگی آزادی»
۲۸ فروردين ۱۴۰۴
17.04.2025
متن پیشنهادی، کوشش نظری و جمعی در راستای همبستگی ملی، برچیدن حکومت اسلامی و بنای ایرانی آزاد و آباد است.
