نسخه‌ی پی دی اف: Mehrdad Vahabi-Critique of Maljoo

مصاحبه‌ی آقای پرویز صداقت با رادیو زمانه درباره‌ی اهمیت مسئله‌ی چپاول در فهم اقتصاد سیاسی ایران معاصر، هم توجه و هم شگفتی مرا برانگیخت.* توجه، از این جهت که همان طوری که مصاحبه گر رادیو زمانه به‌درستی ملاحظه کرده بود: «کلمه‌ی کلیدی سخنان صداقت، «چپاول» است. او توضیح می‌دهد که سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور صورت نگرفته است؛ این یعنی اینکه شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگر بوده‌ایم.» (کیوان مسعودی، «گفتگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران»، رادیو زمانه، 3 شهریور 1397 برابر 25 اوت 2018).

شگفتی، زیرا مسئله‌ی «سرمایه‌داری غارتگر» (Booty capitalism) از دو دهه‌ی پیش به این سوی، یکی ازموضوع‌های  تحقیق من، چه در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی توسعه به‌طور کلی و چه اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به‌طور مشخص بوده است. متأسفانه در این مصاحبه، یک اقتصاددان پُرکار ایرانی که زحمات بسیاری بر دوش داشته است ، کم‌ترین مکثی درباره‌ی بنیادهای نظری مفهوم چپاول نکرده بود. بدین سبب، در متن نخستین چاپ مصاحبه، حتا نیازی به یادآوری کارهای من در این حوزه ندیده بود و تنها پس از ابراز تعجب من، یک سطر بر متن مصاحبه‌ی خود درباره‌ی کارهای من افزود: «دلیل افزودن آن یک سطر بنا به درخواست ایشان، در مصاحبه‌ی یاد شده، صرفاً حرمت‌گذاری به اقتصاددانی است که دور از زادگاه خود زندگی می‌کنند؛ نه استفاده از «یافته‌های‌شان» بدون ذکر منبع.»[1]

ضمن سپاس از لطف ایشان به یک اقتصاددان خارج کشوری، پرسیدنی‌ست که آیا آقای صداقت به عنوان یک اقتصاددان داخل کشوری، درباره‌ی اهمیت تدوین نظریه‌ای در ربط با مسئله‌ی چپاول تأمل کرده است؟ خوشبختانه، آقای صداقت در نهایت صداقت، در توضیح خود پیرامون نقد من به‌صراحت پذیرفته‌اند که از اصطلاح «چپاول» به معنای متداول کلمه استفاده کرده‌اند و مفهوم و اندیشه‌ی اقتصادی خاصی را درباره‌ی این مقوله‌ مد نظر نداشته‌اند: «نکته‌ی پایانی نیز آن که «چپاول» لفظی عام است. استفاده‌ی من از واژه‌ی چپاول در مصاحبه‌ی یاد شده، همزمان با استفاده از دستگاه فکری ایشان نبوده است. گمان می‌کنم بر تمامی خوانندگان این متن آشکار است که در چند دهه‌ی اخیر در کشور، ما شاهد ردهای چنان پررنگی از چپاول بوده‌ایم که این اصطلاح ورد زبان‌ها شده است.» (صداقت، همان‌جا)

متأسفانه بسیاری از اقتصاددانان ایرانی چه در داخل و چه در خارج کشور، نظیر آقای صداقت می‌اندیشند. یعنی به‌رغم استفاده از اصطلاح «چپاول»، از تأمل درباره‌ی مبانی آن غافل بوده‌اند. تو گویی رواج و حضور دائمی این پدیده در جامعه‌ی ایران نیاز به تأمل نظری درباره‌ی آن را منتفی می‌سازد. برخی نیز که گاه و بیگاه به مفهوم‌سازی در این خصوص دست یازیده‌اند، غالباً به آشفتگی فکری افزوده‌اند تا روشنگری. هدف من از گشودن این بحث با آقای صداقت در یادداشت پیشین و در مقاله‌ی حاضر با آقای مالجو این است که نه‌تنها توجه هر دوی این اقتصادانان، بلکه کلیه‌ی جامعه‌ی اقتصادانان‌مان را به اهمیت تدوین نظریه‌ای درباره‌ی مسئله‌ی چپاول جلب کنم.

من این کار را از سال 2004 آغاز کرده‌ام و تأسفم در این است که هنوز پژوهشگران اقتصادی چون آقای صداقت از عنایت به این موضوع سرباز می‌زنند. باشد که مجادله‌ی حاضر در روشنگری از مفاهیم اولیه‌ی اقتصادی در این حوزه مفید افتد.

یادداشت انتقادی من درباره‌ی اغتشاش در مفهوم «درآمد» (income) و «دارایی» (assets یا property) در نوشته‌ی آقای مالجو، پاسخی را از جانب ایشان در پی داشت تحت عنوان: «کدام تمایز راه‌گشاست؟»[2] در این جوابیه، ایشان ظاهراً معترف‌اند که: «من تمایز بین درآمد و دارایی را اگرچه معتبر، اما این‌جا نالازم می‌دانم و ایشان را بی‌التفات به تمایز میان دو مفهوم «درآمد اسمی» و «درآمد واقعی». عجالتاً گمان می‌کنم گره‌ی کار در همین جاست.»

اگرچه تفاوتِ «درآمد اسمی» (Nominal income) و «درآمد واقعی» (Real income) برای هرکس که کم‌ترین آشنایی با اقتصاد متعارف داشته باشد شناخته شده است، اما تعبیر بدیع آقای مالجو از کاهش درآمد واقعی (قدرت خرید) به عنوان «سلب مالکیت از نیروی کار» نشان از آشفتگی مضاعفی دارد. ایشان نه‌تنها در تفاوت «درآمد» و «دارایی» تأمل نکرده‌اند، بلکه برای توجیه آشفته‌‌فکری خود، معنای اولیه‌ترین مفاهیم اقتصادی نظیر درآمد اسمی و درآمد واقعی را نیز مخدوش کرده‌اند. ابداع مفاهیم تازه یا ارائه‌ی برداشت‌های جدید از مفاهیم شناخته‌شده، البته لازمه‌ی گشودن دریچه‌های نو به فهم عمیق‌تر از روندها و پدیده‌هاست. اما آشفتگی در مفاهیم اولیه را نه ابداع، بلکه توهم ابداع باید دانست. در این نوشته، نشان خواهم داد که گره کار دراین‌جاست.

جوهر «مفهوم‌سازی» آقای مالجو پیرامون سلب مالکیت از این قرار است: «کاهش قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم را سلب مالکیت از مزد و حقوق‌بگیران به حساب می آورم.»[3]  این تعبیر بدیع ظاهراً مبتنی بر تمایز درآمد اسمی و واقعی‌ست. بدون هرگونه اغراقی باید بگویم که تشریح این تمایز از جانب متأخرترین درس‌نامه‌های اقتصاد به عنوان یکی از نخستین فصول درس اقتصاد برای دانشجویان سال اول این رشته توصیه شده است.[4]

درآمد رسمی، درآمدی‌ست که روی برگه‌ی پرداخت مزد و حقوق به پول رایج کشور ذکر می‌شود. اما درآمد واقعی، قدرت خرید است پس از کسر میزان تورم. اگر فرض کنیم مزد ماهیانه‌ی یک کارگر یک میلیون تومان است و نرخ تورم ده درصد، قدرت خرید واقعی وی عبارت‌ست از نهصد هزار تومان (900.000). حال اگر نرخ تورم به بیست درصد افزایش یابد، قدرت خرید همان مقدار مزد اسمی، نه 900.000 تومان بلکه 800.000 تومان خواهد بود. نرخ تورم را در هر کشور بر پایه‌ی افزایش قیمت سبدی از کالاهای مصرفی نظیر موارد خوراکی و نوشیدنی، هزینه‌ی ایاب و ذهاب، سیگار، اجاره‌ی مسکن و غیره می‌سنجند. باید توجه داشت که این سبد شامل کالاهای سرمایه‌ای و یا قیمت اوراق بهادار (قرضه و سهام) و یا حتا قیمت مسکن نمی‌شود. به این اعتبار، تورم، شاخص قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی  نیز خوانده شده است. این نکات البته تازگی ندارند و موضوع مناقشه‌ی ما نیست. آنچه محل مناقشه است، «ابداع» آقای مالجوست بدین شرح: «مزد و حقوق که از دست کارفرما در محل کار دریافت می‌شود، مشخصاً درآمد اسمی مزد و حقوق‌بگیران است. اما ارزش واقعی همان میزان مشخص از درآمد اسمی در بیرون از محل کار که با سطح عمومی قیمت‌ها تعیین می‌شود، داشته‌ی مزد و حقوق‌بگیران به حساب می‌آید که در پیوند با نوع مناسبات مستقیم یا غیرمستقیم‌شان با مجموعه‌هایی پرشمار تعیین می‌شود و می‌تواند در بازار کالاها و خدمات به مالکیت انواع کالاها و خدمات تبدیل شود و در انواع بازارهای مالی نیز متناسب با میزان‌اش منطقاً، اما به ندرت در عمل، به مالکیت انواع سرمایه‌های البته کوچک مقیاس.» (همان‌جا؛ تأکیدات از من است).

در اینجا دارایی assets (یا آن‌چه که بنا به اصطلاح نارسا و مبهم آقای مالجو «داشته» خوانده شده است) به معنای «مالکیت کالاها و خدمات» آمده است. مثلاً اگر کارگری نان، گوشت یا خمیردندان بخرد، «مالک» نان، گوشت و خمیردندان است و اگر برای معالجه به پزشکی مراجعه کند، «مالک» خدمات درمانی‌ست. اما این مفهوم «بدیع» دارایی نزد آقای مالجو را نه در اقتصاد متعارف نئوکلاسیک می‌توان یافت، نه در اقتصاد کلان کینزگرا و نه در اقتصاد مارکسیستی. از دیدگاه مارکس دارایی ( (assets، تصاحب وسایل تولید یا تملک سرمایه است و نه خریداری خدمات و کالاهای مصرفی. به این اعتبار، «سلب مالکیت» از دیدگاه مارکس، جدایی تولید کنندگان مستقیم یا کارگران از وسایل تولید و تبدیل وسایل تولید به سرمایه است. مزد و حقوق‌بگیران از آن‌جا که مالک وسایل تولید نیستند، بنا به تعریف، عرضه‌کنندگان نیروی کار محسوب می‌شوند. بنابراین عبارت «سلب مالکیت از صاحبان نیروی کار» از دیدگاه اندیشه‌ی مارکسی، آشفته‌گویی محض است.

از دیدگاه اقتصاد متعارف (نئوکلاسیک) و کینزگرا نیز کاهش درآمد واقعی با «سلب مالکیت» از دارایی‌ها مترادف نیست. در این مکتب ، تفاوت دارایی و درآمد، تفاوت ذخیره‌ی سرمایه‌ای (stock) است که طی سالیان تشکیل شده باشد. حال آن‌که «درآمد» ناظر بر ارزش جاری (Flow) داده‌ها و خدمات است. به این اعتبار، از دیدگاه نئوکلاسیک‌ها نیز نان، تخم‌مرغ و گوشت برای مصرف شخصی «دارایی» محسوب نمی‌شود؛ حال آن‌که آن‌ها را باید اقلام تشکیل دهنده‌ی سبد مصرفی یا قدرت خرید درآمد واقعی پنداشت. بالعکس، مالکیت زمین، کارخانه، اوراق بهادار (قرضه و سهام) یا مسکن است که دارایی خوانده می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که آقای مالجو علاوه بر مالکیت کالاها و خدمات، از مالکیت مزد و حقوق بگیران در بازارهای مالی نیز سخن می‌گوید! اگر مراد ایشان از «حقوق‌بگیران» مدیران عالیرتبه‌ی شرکت‌هاست که غالباً صاحبان سهام‌ طلایی مؤسسات تجاری، مالی و صنعتی نیز می‌باشند، بر این فرض نمی‌توان خرده‌ای گرفت. منتهی در آن صورت پرسیدنی‌ست که از این گروه‌ها کی و چه‌گونه سلب مالکیت به عمل آمده است؟ صرف‌نظر از این گروه کوچک «حقوق‌بگیران»، خرید «انواع سرمایه‌ها» توسط مزدبگیران در «انواع بازارهای مالی» بیش‌تر در راستای دامن زدن به توهم مزدبگیران صاحب‌سرمایه  یا سهام‌دار است (wage-earners -stockholders) که طی چند دهه‌ی اخیر توسط ایدئولوژی نئولیبرال وسیعاً تبلیغ شد (رجوع کنید به وهابی، 1387)[5]. این توهم نوید برقراری «سرمایه‌داری خلقی» یا آن‌چه را که مارکس و انگلس در بیانیه‌ی کمونیست «سوسیالیسم بورژوایی» نامیدند، می‌دهد. یعنی پیدایش یک سرمایه‌داری فراگیر بدون پرولتاریا که در آن همه‌ی مزدبگیران به سرمایه‌دار تبدیل می‌شوند! چنین فرضیه‌ای البته پس از رکود سال 2008 بیش‌تر به یک شوخی بی مزه شباهت دارد تا یک ادعای قابل تأمل. اگرچه آقای مالجو «دارایی» صاحبان نیروی کار را در بازارهای مالی ناچیز می‌شمارد، از تشریح مختصات این نوع دارایی پرهیز می‌کند. آیا منظور ایشان از این «دارایی‌ها»، سپرده‌های واگذارشده به صندوق‌های قرض‌الحسنه است که با ورشکستگی این صندوق‌ها به «سلب مالکیت از نیروی کار» انجامید؟ اگر چنین است، ایشان باید نشان دهد که این ورشکستگی‌ها حاصل تورم بوده است و نه ناشی از فقدان هرگونه مقررات، کنترل و نظارت بر این مؤسسات مالی موازی که به انواع نهادهای شبه‌دولتی، فراقانونی و نظامی وابسته‌اند (در این خصوص رجوع کنید به بهمن احمدی امویی، 1396).[6]

قبل از این که این نوشته را به پایان برسانم، لازم می‌دانم بر ابداعات آقای مالجو در خصوص «درآمد اسمی» نیز مرور مختصری کنم. ایشان می‌نویسند: «در هر حال، افزایش یا کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها در متن بازار کار به وقوع می‌پیوندد، صرفنظر از نوع ساختار بازار کار. این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها… قطعاً به معنای سلب مالکیت از مزد و حقوق‌بگیران نیست. برای تبیین این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها، من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ استثمار را راه‌گشا می‌دانم.» (همان‌جا، تأکیدات از من است) این پاراگراف سرشار از «ابداعات» است.

نخست آن که از «کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها» سخن به میان آمده است، بی آن‌که آن را به ساختار بازار کار مرتبط بداند. عموم اقتصاددانان با گرایش‌های گوناگون در مشاهده‌ی این فاکت متفق‌اند که پس از جنگ جهانی دوم، گرایش به کاهش مزد و حقوق اسمی به‌شدت پایین آمده است ، چرا که ساختار بازار کار خصلت کاملاً رقابتی خود را از دست داد. برای نمونه کافی‌ست رُمان ژرمینال امیل زولا را به خاطر آوریم: مزد اسمی کارگران معادن ظرف امروز تا فردا به نصف تقلیل یافت. حال آن‌که این پدیده در دوره‌ی پس از جنگ دوم جهانی سخت تضعیف شد. اقتصاد متعارف از آن به عنوان «صلب شدن دستمزدهای اسمی در گرایش به سوی کاهش»[7] یاد می‌کند. اما این امر به معنای عدم کاهش دستمزدهای واقعی یا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران نبوده است؛ چرا که افزایش سریع‌تر نرخ تورم در مقایسه با نرخ دستمزدهای اسمی عملاً به کاهش دستمزدهای واقعی می‌انجامد.

دوم آن‌که مارکس در هیچ‌یک از نوشته‌های اقتصادی خود، ازجمله سرمایه (جلد نخست) و در سخنرانی‌اش به سال 1865 تحت عنوان ارزش، قیمت وسود[8] (که در آلمانی عنوان مزدها، قیمت و سود را بر خود داشت و توسط دخترش النور آولینگ Elennor Aveling در سال 1898 برای نخستین بار انتشار یافت)، مفهوم نرخ استثمار را به «ارزش اسمی» مزدها مرتبط نکرد. قبل از آن که شواهد متنی در رد ادعای آقای مالجو را از آثار مارکس نقل کنم، ترجیح می دهم دلایل این امر را توضیح دهم.

از دیدگاه مارکس، دستمزد، بهای کار نیست؛ بلکه بهای نیروی کار است. بدین معنا که سرمایه دار به ازای مثلاً 8 ساعت کار روزانه‌ی کارگر به او دستمزدی می‌دهد که قادر باشد نیروی کار خود را بازتولید کند. بازتولید نیروی کار به معنای قدرت خرید وسایل مصرفی ضروری نظیر خوراک، نوشابه، پوشاک، اجاره‌ی مسکن و غیره است. ارزش نیروی کار برابر است با ارزش مجموعه‌ی هزینه‌های لازم مایحتاج ضروری جهت بازتولید همان نیروی کار کارگر. اگر خرید این وسایل ضروری به 4 ساعت کار نیاز داشته باشد، سرمایه‌دار مابه‌التفاوت 8 ساعت کار روزانه و 4 ساعت کار لازم را برای بازتولید نیروی کار به صورت سود یا ارزش اضافی تصاحب می‌کند. به عبارت دیگر، اگرچه کارگر 8 ساعت کار کرده است، ولی دستمزد او تنها برابر با 4 ساعت کار لازم جهت بازتولید نیروی کار اوست. در این‌جا دستمزد ارزش 4 ساعت کار پرداخت شده، و ارزش اضافی، ارزش 4 ساعت کار پرداخت نشده است. نرخ استثمار، عبارتست از نسبت ارزش اضافی (Surplus Value یا به نشانه‌ی اختصاری S) به دستمزد یا سرمایه‌ی متغیر (Variable Capital یا به نشانه‌ی اختصاری V)، S/V که در مثال حاضر صد در صد است. همان طوری که ملاحظه می‌کنید، دستمزد به‌مثابه ارزش نیروی کار پرداخت شده به واسطه‌ی سبد کالاهای مصرفی ضروری که به مصرف کارگر می‌رسد تا نیروی کار وی را بازتولید کند، سنجیده می‌شود. این به معنای قدرت خرید یا درآمد واقعی (Real income) کارگر است، و نه درآمد اسمی (Nominal income). به واقع در اندیشه‌ی مارکس تفکیک ارزش اسمی مزد از ارزش واقعی آن بی معناست، چرا که ار دیدگاه وی ارزش نیروی کار، مقدار متغیری‌ست که با تغییر قیمت سبد کالاهای مصرفی ضروری تعیین می‌شود: «ارزش نیروی کار به واسطه‌ی ارزش مایحتاج ضروری برای تولید، حفظ و تداوم نیروی کار تعیین می‌شود.» (مارکس، 1865/1969، ص 18).

سوم آن که به تعبیر مارکس، دستمزد، ارزش پولی نیروی کار است. پرسیدنی است آیا در تعریف نرخ استثمار، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها نیز لحاظ می‌شود یا مارکس آن را منحصراً در بازار کار و بر پایه‌ی ارزش اسمی مزدها تعیین می‌کند. به زعم آقای مالجو، مارکس موضوع نرخ استثمار را صرفاً در ارتباط با ارزش اسمی مزدها تعریف می‌کند و مسئله‌ی تغییر سطح عمومی قیمت‌ها را نادیده می‌گیرد. این ادعا نیز یک‌سره اشتباه است. برای روشن شدن موضوع نخست باید یادآور شوم که در عصر مارکس نظام پولی هنوز به معیار طلا وابسته بود. یعنی لیره استرلنیگ مطابق ارزش طلا تعیین می‌شد. به این سبب مارکس از «ارزش پولی» هر کالا، ارزش آن کالا را بر حسب مقدار طلایی که در واحد پول انگلستان (شیلینگ یا پوند) نمایندگی می‌شد، می‌سنجید. از آن‌جا که طلا شکل ارزشی عام کالاها محسوب می‌شد، شکل نسبی ارزش هر کالایی بر حسب مقدار طلایی که آن کالا را نمایندگی می‌کرد تبیین می‌گردید. به این اعتبار مثلاً باید از ارزش طلایی نیروی کار یا مقدار طلای لازم برای خرید وسایل ضروری جهت بازتولید نیروی کار یاد می‌شد. اما ارزش پولی نیروی کار می‌تواند تغییر یابد بدون آن که قیمت کالاهای مصرفی ضروری تغییر یابد هر آینه قیمت طلا یا ارزش پولی تغییر کند. در آن صورت این تغییر در ارزش پولی یا قیمت طلا در تعیین نرخ استثمار مؤثر واقع می‌شود. مارکس در این مورد چنین می‌نویسد: «ارزش کالاهای ضروری و نتیجتاً ارزش کار، ممکن است ثابت بماند. اما قیمت‌های پولی به دلیل تغییر در ارزش پول تغییر یابد. با کشف معادن بارآورتر و غیره، هزینه‌ی استخراج 2 اونس طلا می‌تواند مثلاً بیش از هزینه‌ی تولید یک اونس طلا در گذشته باشد. آنگاه ارزش طلا به نصف یا پنجاه در صد کاهش خواهد یافت. از آن‌جا که ارزش سایر کالاها دو برابر قیمت‌های پولی پیشین خود خواهد شد، این امر در مورد ارزش کار نیز صادق خواهد بود. اگر مزد کارگران ثابت بماند و همچنان 3 شیلینگ باشد و به 6 شیلینگ افزایش نیابد، قیمت پولی کار وی معادل نصف ارزش کار وی خواهد بود و سطح زندگی او تنزل خواهد یافت.»[9] (مارکس، 1865/1969، ص 23). استناد به این متن روشن می‌کند که برخلاف ادعای آقای مالجو، در اندیشه‌ی مارکس نرخ استثمار نه صرفاً به ارزش اسمی مزدها بلکه همچنین به سطح عمومی قیمت‌ها یا ارزش واقعی مزدها بستگی دارد.

چهارم آن‌که باز برخلاف ادعای آقای مالجو، در اندیشه‌ی مارکس نرخ استثمار می‌تواند علیرغم بالارفتن ارزش اسمی مزدها افزایش یابد. زیرا مطابق ملاحظه‌ی فوق، هرآینه ارزش اسمی مزدها افزایش یابد، اما این افزایش کمتر از میزان کاهش ارزش طلا یا قیمت‌های پولی باشد، در آن صورت ارزش نیروی کار تقلیل یافته، موجب تنزل سطح زندگی طبقه‌ی کارگر خواهد شد. این دقیقاً همان نکته ای‌ست که مارکس در ادامه‌ی بحث پیشین خود طرح می‌کند: «اگر دستمزدها افزایش یابد، اما این افزایش به تناسب کاهش ارزش طلا نباشد، این امر [وخامت سطح زندگی کارگران] مجدداً کمابیش اتفاق خواهد افتاد.»(همانجا، ص 25، مطالب درون کمان از من است).

پس از جنگ جهانی دوم و بالاخص پس از سقوط رسمی برتون وودز (Bretton Woods) در سال 1971، معیار طلا (منجمله تسعیرپذیری هر اونس طلا به ازای 35 دلار آمریکا) موضوعیت خود را از دست داد. اما همچنان می‌توان گفت که هر آینه دستمزدهای اسمی افزایش یابد، لکن نرخ تورم بیش از سطح رشد دستمزدهای اسمی باشد، ارزش نیروی کار کاهش خواهد یافت و به این اعتبار نرخ استثمار که نسبت ارزش اضافی به ارزش نیروی کار است، افزایش می‌یابد، چرا که مخرج کسر S/V کوچک‌تر شده است.

پنجم آن که از نگاه آقای مالجو، اررش اسمی مزد در سطح کارخانه و در ارتباط با سرمایه‌دار منفرد (Individual capitalist) تعیین می‌شود. می‌نویسند: «ارزش اسمی حقوق و مزدها به منزله‌ی درآمد اسمی مزد و حقوق بگیران در متن مناسبات مزد و حقوق بگیران با کارفرمایان‌شان در بازار کار و محل کار تعیین می‌شود.[10] (تأکیدات از من است). برخلاف ادعای آقای مالجو، در تعریف مارکس از نرخ استثمار، مبنای محاسبه، نحوه‌ی رفتار سرمایه‌دار منفرد با کارگران کارخانه‌اش نیست، بلکه مناسبات طبقه‌ی سرمایه‌دار با طبقه‌ی کارگر است. این نکته از دو جهت مشاهده‌پذیر است: الف) ارزش نیروی کار بر مبنای «کار اجتماعاً لازم» برای تولید کالاهای ضروری تعریف می‌شود. ب) کالاهای ضروری تشکیل دهنده‌ی سبد مصرفی کارگران به یک یا چند قلم محدود نمی شود و مجموعه‌ای از کالاها وخدمات را در بر می‌گیرد. بدین اعتبار ارزش کالاهای ضروری برای تجدید تولید نیروی کار نه تنها سرمایه‌دار صاحب این یا آن کارخانه، بلکه کلیه‌ی سرمایه‌داران تولید کننده‌ی کالاهای ضروری را در برمی‌گیرد. مارکس می‌نویسد: «در کل، طبقه‌ی کارگر درآمد خود را صرف خرید کالاهای ضروری می‌کند و باید هم بکند. بنابراین افزایش نرخ مزدها سبب رشد تقاضا برای کالاهای ضروری و نتیجتاً قیمت آن کالاها می‌شود.» (همانجا، ص 7). بالعکس موقعیت سرمایه‌داران تولیدکننده‌ی کالاهای مصرفی غیرضروری تضعیف می‌گردد. بالا رفتن نرخ سود در یک بخش و کاهش یافتن آن در بخش دیگر، سبب تکوین نرخ متوسط سودی می‌شود که سطح عمومی قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد. این روند نیز ناظر بر چگونگی تکوین نرخ سود در کل نظام و منافع کل طبقه‌ی سرمایه‌دار است و نمی‌تواند با موقعیت این یا آن کارفرما در مناسبات‌شان با کارگران کارخانه‌‌های‌شان تعیین شود. به بیان دیگر، از آن‌جا که دستمزد، ارزش نیروی کارست، تأثیرات ناشی از افزایش یا کاهش آن به این یا آن سرمایه‌دار منفرد محدود  نمی‌ماند و مناسبات طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار را دستخوش تغییر می‌سازد.

ششم آن‌که آقای مالجو می‌نویسد: «بحث من درباره‌ی کاهش حقوق و مزدهای اسمی مزد و حقوق‌بگیران نبود که قطعاً با مفهوم سلب مالکیت نمی‌توان تبیین‌اش کرد. به درآمد واقعی نظر داشتم نه درآمد اسمی»[11] طبعاً از دیدگاه مارکس عبارت «سلب مالکیت از طبقه‌ی کارگر» که بنا به تعریف فاقد مالکیت (یا از اساس سلب مالکیت شده است، زیرا از ابزار تولیدش جدا شده است) بی‌معناست. این نه کاهش مزدها، که نفس وجود نظام کار مزدی‌ست که مبتنی بر سلب مالکیت از کارگران است. اما افزایش مزدها می‌تواند سبب تحول کارگر به خرده مالک یا دهقان صاحب زمین شود و به این اعتبار آنان را مجدداً «مالک» ابزار تولید کند. مارکس این نکته را در مورد آمریکای مستعراتی خاطرنشان می‌سازد. در آمریکای شمالی قانون عرضه و تقاضا به نفع طبقه‌ی کارگر و برقراری سطح بالاتر دستمزدها بود.[12] از این رو: سرمایه «نمی‌تواند مانع خالی شدن مدام بازار کار از کارگران مزدبگیر شود که به دهقانان مستقل و خودکفا مبدل می‌شوند.» (همانجا، ص 28). منادیان تئوری «مستعمراتی مدرن» در عصر مارکس بر این باور بودند که با افزایش مصنوعی قیمت زمین باید از تبدیل مزدبگیران به دهقانان مستقل جلوگیری به عمل آید. بنابراین اگرچه افزایش یا کاهش مزدها تأثیری بر «سلب مالکیت» ندارد، اما افزایش مزدها تحت شرایط معین می‌تواند به کسب «مالکیت» یا تحول بخش‌هایی از کارگران به خرده‌مالکان مؤثر افتد.

خلاصه کنم. در ادبیاتِ اقتصادی، هم تفاوت درآمد و دارایی شناخته شده است و هم تمایز درآمد اسمی از درآمد واقعی. اما بین این دو تمایز هیچ‌گونه هم‌پوشانی وجود ندارد. درآمد را نمی‌توان به درآمد اسمی و دارایی را به درآمد واقعی تعبیر کرد. به علاوه، بازتعریف اندیشه‌ی مارکس درباره‌ی نرخ استثمار بر پایه‌ی ارزش اسمی مزدها و موضوع سلب مالکیت بر مبنای ارزش واقعی مزدها، تنها به معنای کج فهمی مفاهیم اولیه‌ی اقتصاد مارکسی است. در یک کلام، این نه ابداع بلکه آشفته‌فکری اقتصادی‌ست.

17 سپتامبر 2018

پی‌نوشت‌ها

* مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13 است

[1]  صداقت، پرویز، «توضیح پرویز صداقت«، رادیو زمانه، 9 شهریور 1397.

[2]  مالجو، محمد، «کدام تمایز راه‌گشاست؟ نکته‌ای درباره‌ی یادداشت مهرداد وهابی»، سایت نقد انتقاد سیاسی، 2 سپتامبر (برابر 11 شهریور 1397).

[3]  مالجو، محمد، همانجا.

[4]  Pindyck, Robert and Rubinfold, Daniel, 2014 Microeconomics, Global Edition, Pearson, 8th edition.

Krugman, Paul and Wells, Robin, 2015, Microeconomics, World Publications, Fourth edition.

[5]  وهابی، مهرداد، «بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال (آمریکایی)، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره‌ی اول و دوم، 254-253، مهر و آبان 1387، صص 34-4.

[6]  احمد امویی، بهمن، اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1396

[7] Downward nominal wage rigidity

[8] Marx, Karl, |1865/1969], Value, Price and profit, New York, International Co, Inc.

[9] همانجا، ص 23.

[10]  مالجو، محمد، همان منبع.

[11]  مالجو، همانجا.

[12]  مارکس (1865/1969)، ص 28.

پاسخ به نوشته‌ی مهرداد وهابی

نسخه‌ی پی دی اف: reply to Mehrdad Vahabi 2

کنایه‌زنی فقط چرخِ پنجمِ درشکه‌ی مجادله‌ی قلمی است. بر تحرک‌اش نمی‌افزاید، از سرعت‌اش اما گاه می‌کاهد. آقای دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13، در نقدشان به من از کنایه‌زنی‌ها هیچ کم نگذاشته‌اند: «آشفتگی مضاعف»، «توجیه آشفته‌فکری خود»، «مخدوش»سازیِ «معنای اولیه‌ترین مفاهیم اقتصادی»، «آشفتگی در مفاهیم اولیه»، «توهم ابداع»، «کج‌فهمی»، «آشفته‌گویی محض»، سیاهه‌شان ادامه دارد. من کوتاه کردم. اصرار بر این‌همه تکرار را نمی‌فهمم. حرف‌شان را همان ابتدا در عنوان نوشته‌شان به‌روشنی زده بودند: «ابداع یا آشفته‌فکری اقتصادی؟».

با نخستین نیمه‌ی ادعای‌شان دربست موافق‌ام و با دومین نیمه‌اش اما ناموافق. درست می‌گویند که من «ابداع» نکرده‌ام. با استناد به رگه‌های مهمی از سابقه‌ی بحث نشان خواهم داد که، بله، من «ابداع» نکرده‌ام و فقط بی‌توجهی آقای وهابی به سابقه‌ی بحث‌ها مبدعِ تصور «ابداع» بوده است. از «آشفته‌فکری» نیز نادقیق می‌گویند و خود را بی‌خود به زحمت می‌اندازند. با صورت‌بندی خوانشی از مارکس که شالوده‌ی «آشفته‌فکری»‌های من بوده است نشان خواهم داد که، خیر، ترازوی آشفته‌سنجی‌شان را باید به تعمیرکار بسپارند. استدلال خواهم کرد که هم ابداعِ تصور «ابداع» و هم خطای ترازوی آشفته‌سنجی مشخصاً به خوانشی نه غلط اما ناقص از مارکس برمی‌گردد.

اگر آقای وهابی مجادله‌های فکری درون چپ ایرانی طی سال‌های اخیر را دنبال کرده باشند به‌سهولت درخواهند یافت که نوشته‌ی حاضر به غیر از ایشان مخاطبان دیگری نیز دارد. ازاین‌رو برای جهشی به جلو به سوی هسته‌ی اصلی بحثِ‌ نالازم‌شان ناگزیرم دورخیز کنم به عقب برای تحریر محل نزاع در گستره‌ای وسیع‌تر. بنابراین، دیر به هسته‌ی اصلی ایرادگیری‌‌های بنی‌اسرائیلی‌شان می‌پردازم اما سرانجام می‌پردازم.

بخش وسیعی از جمعیت ایرانی در دهه‌های اخیر به‌شدت در معرض تهاجم گسترده‌ای به هستی اجتماعی‌شان قرار گرفته‌اند. این تهاجم را چه‌گونه باید صورت‌بندی کرد؟ قطعاً شیوه‌های گوناگونی می‌توان اتخاذ کرد، اما من ملهم از مجموعه‌ی وسیعی از گنجینه‌های فکری بر شیوه‌ای خاص دست گذاشته‌ام. هنوز صورت‌بندی نهایی‌ام را به دست نداده‌ام اما برخی مؤلفه‌های گوناگون‌اش را پراکنده در این‌جا و آن‌جا قدری باز کرده‌ام و مستمر نیز در حال بازبینی و جرح‌وتعدیل‌شان بوده‌ام.

صرف‌نظر از بسیاری از ابعاد بحث و فقط تا جایی که برمی‌گردد به کلیت مبحثی که جزئی از آن نیز آماج نقد آقای وهابی قرار گرفته است، کوشیده‌ام تهاجم به هستی اجتماعی بخش وسیعی از جمعیت ایرانی را در سه حوزه‌ی عمیقاً درهم‌تنیده دنبال کنم. در نخستین حوزه کوشیده‌ام جمعیت آماج تهاجم را در نقش نیروهای کار بررسی کنم، آن‌هم در بازار کار و محل کار و با تمرکز بر زمینه‌سازی برای استثمارشان به‌دست انواع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی در قلمرو تولید ارزش. این‌جا تمرکزم بر استثمار انسان به‌دست انسان بوده است. در دومین حوزه، البته با توفیقی بسیار کم‌تر، کوشیده‌ام جمعیت آماج تهاجم را در نقش کسانی بررسی کنم که از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست به درجات گوناگون یا نابرخوردار بوده‌اند یا نابرخوردار شده‌اند، آن‌هم در قلمرو محیط‌زیست و با تمرکز بر زمینه‌سازی برای استثمار طبیعت به میانجیِ انواع حقوق مالکیت در قلمرو تولید ارزش. این‌جا تمرکزم بر استثمار طبیعت به‌دست انسان بوده است. اهمیتی که برای این دو حوزه قائل بوده‌ام مرز روشنی بین من و مجموعه‌ی کسانی کشیده است که اقتصاد ایران را فقط با مفاهیمی چون «رانت‌جویی» و «دولت رانتیر» و هم‌خانواده‌هاشان توضیح می‌دهند.

اما می‌رسم به سومین حوزه. در سومین حوزه کوشیده‌ام جمعیت آماج تهاجم را در نقش شهروندان بررسی کنم، آن‌هم در انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی و با تمرکز بر درجات گوناگونی از محروم‌سازی‌شان از بسیاری از داشته‌های سابق‌شان. این‌جا تمرکزم بر تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتیِ فرادست‌تر به طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرودست‌تر بوده است. تمرکزم بر این سومین حوزه باعث شده است با دو دسته‌ی متفاوت از کسان هم وجه اشتراک داشته باشم و هم وجه افتراق. از یک سو، با کسانی که پادرهوا بدون پژوهش درباره‌ی اقتصاد ایران با زبانِ تئوریک اما الکن و جویده‌جویده عمدتاً با رویکردی هویت‌یابانه بر حوزه‌ی تولیدِ ارزش دست می‌گذارند از حیث ضرورت چنین تأکیدی وجه اشتراک دارم و از حیث تقلیل‌دادن کل اقتصاد ایران به حوزه‌ی تولید ارزش نیز وجه افتراق. از سوی دیگر، با کسانی که تولید ارزش را در قاموس اقتصاد ایران نمی‌بینند بر سر این نادیده‌انگاری‌شان وجه افتراق دارم و بر سر توجه‌شان به قلمروهایی دیگر نیز وجه اشتراک.

صرف‌نظر از این وجوه افتراق و اشتراک، برای صورت‌بندی این سومین حوزه به مجموعه‌ی آثاری چنگ زده‌ام که با «انباشت اولیه»‌ی مارکس آغاز شده و طی کم‌تر از دو دهه‌ی اخیر به «انباشت به‌مدد پیش‌رویِ» پرابهات پاتنایک و «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیتِ» دیوید هاروی رسیده است.

به دلایلی که به ماورای بحث حاضر و مشخصاً به تنوع مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران مربوط است، «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیتِ» هاروی را به تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در بافت اقتصاد ایران برگردانده‌ام. انواع سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در اقتصاد ایران را برجسته کرده‌ام و درباره برخی‌شان پژوهش‌هایی تجربی به عمل آورده‌ام. اشاره‌ام به سازوکارهایی است نظیر خصوصی‌سازی، الگوی خلق نقدینگی در بازار متشکل پولی، الگوی خلق نقدینگی در بازار غیرمتشکل پولی، الگوی توزیع تسهیلات در شبکه‌ی بانکی، الگوی توزیع اعتبار در بازار غیرمتشکل پولی، کالایی‌سازی آموزش عالی، کالایی‌سازی آموزش عمومی، کالایی‌سازی سلامت و بهداشت و درمان، کالایی‌سازی مسکن، فساد اقتصادی، الگوی مالیات‌ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، گورستان‌خواری در شهرها، تصرف حریم رودخانه‌ها و رود‌دره‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوه‌خواری و کوهپایه‌خواری، سایر انواع زمین‌خواری، تراکم‌فروشی شهرداری‌ها، استقراض خارجی، جاکَن‌شدگی اجباری ساکنان از محل زندگی و کارشان، و غیره.

آمیزه‌ی تحقق چند نوع از این سازوکارها نیز، اگر خلاصه بگویم، به تورم می‌انجامیده است. نقد آقای وهابی به بحث من در متن کلیت همین بحث اخیر جای می‌گیرد. من نخستین کسی نبوده‌ام که تورم را ذیل فرایندهای «انباشت اولیه» و «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت» بررسی کرده‌ام. قدمت چنین کاربستی بسیار قدیمی‌تر است. به خود مارکس برمی‌گردد.

مارکس در فصلِ «پیدایش مزرعه‌دارِ سرمایه‌دار» در نخستین مجلد سرمایه می‌نویسد: «در سده‌ی شانزدهم […] کاهش فزاینده‌ی ارزش فلزات قیمتى و ازاین‌رو پول [سرجمع یعنی آن‌چه ما امروز تورم می‌نامیم]، محصولی زرین را برای مزرعه‌داران به بار داد. همین، صرف‌نظر از همه‌ی سایر اوضاع پیش‌گفته، دستمزدها را کاهش داد. ازاین‌قرار، کسری از دستمزدها به سودهای مزرعه‌داران اضافه شد […] ازاین‌رو ثروت مزرعه‌داران از جیب هم فعله‌ها و هم زمین‌دارها افزون شد».[1] مارکس به‌روشنی از اثر توزیعی تورم سخن می‌گوید، این‌جا مشخصاً از جیب فعله‌ها به جیب مزرعه‌دارانِ در حال تبدیل‌شدن به سرمایه‌دار. جالب است که این بحث را مارکس در مبحث عام‌ترِ «انباشتِ به‌اصطلاح اولیه» جای داده است.

دهه‌ها بعدتر جان مینارد کینز در رساله‌ای درباره‌ی پول به‌سال 1930 مشخصاً از همین فقره یاد می‌کند، طبیعتاً نه با زبان و اصطلاحات مارکس: «سال‌های 1550 الی 1600 دوره‌ی دگرگونی‌های انقلابی در قیمت‌ها بود و این مرحله از تاریخ پولی در 1630 به پایان رسید […] اما درس رساله‌ی حاضر این است که ثروت ملل [یا آن‌چه مارکس انباشت اولیه‌ی سرمایه می‌نامید] نه در هنگام تورمِ درآمدها بلکه هنگام تورمِ سودها افزایش می‌یابد، یعنی در هنگامی که قیمت‌ها [یعنی، قیمت‌های فروش محصولات کارفرمایان که افزایش‌شان منشأ سود کارفرمایان‌اند] بیش از هزینه‌ها [یعنی، اجرت‌های پرداختیِ کارفرمایان به نیروهای کارشان] افزایش می‌یابند».[2]حاصلِ ترجمه‌ی زبان کینز به زبان مارکس، مستقل از ریزه‌کاری‌های بحث کینز، چنین می‌شود: تورم طی سده‌ی شانزدهم نقش مهمی در انباشت اولیه‌ی سرمایه و تولد خودِ سرمایه‌داری داشته است.

فقط مارکس و کینز نبودند که، ولو به زبان‌هایی متفاوت با هم، نقش تورم را در انباشت اولیه بررسیدند. در حدفاصل زمانیِ بین‌شان نیز نویسندگانی در همین خط را می‌یابیم، یکی هم آلجی مارتین سیمونز، از بنیان‌گذاران حزب سوسیالیست امریکا، که در نیروهای اجتماعی در تاریخ امریکا، منتشرشده به‌سال 1911، تورم را نیز در کنار سایر عواملی که سیاهه‌شان را به دست داد، «مؤثر در انباشت اولیه‌ای که بنیان ثروت امریکایی است»[3] دانست.

نکته‌ی کلیدی عبارت از این است که تورم مسبب نوعی انتقال می‌شود، انتقال چیزی از جیب کسانی به جیب کسانی دیگر. فعلاً می‌خواهم فقط بر همین نکته متمرکز شوم. این معنا را دوباره در مارکس می‌یابیم، باز ذیل مبحثِ «انباشت به‌اصطلاح اولیه». مارکس درباره‌ی تأثیر تورم طی سده‌ی شانزدهم بر طبقات گوناگون جامعه گفت‌وگویی را از کتابی متعلق به سال 1581 بس تیزبینانه نقل می‌کند: «شوالیه: شما، همسایه‌ی من، جناب کشاورز، شما جناب خراز، و شما خداوند خانه، جناب مسگر، ایضاً سایر استادکاران، شمایان سهل مى‌توانید گلیم‌تان را از آب بیرون بکشید. چه، هر قدر هم که قیمت همه‌ی اجناس بیش از پیش شود، به همان اندازه نیز بر قیمت امتعه و صناعات‌تان مى‌افزایید. اما ما هیچ نداریم که بفروشیم و بر قیمت‌اش بیفزاییم تا قیمت بالاتر امتعه‌ای را که می‌خریم جبران کنیم». مارکس سپس پرسش شوالیه از طبیب را نقل می‌کند: «لطفاً […] بفرمایید به نظر شما آنان که متضرر نمی‌شوند چه کسانی‌اند؟ طبیب: مرادم همه‌ی کسانى‌اند که امرار معاش‌شان با خرید و فروش است، چه، اگر گران بخرند گران هم می‌فروشند. شوالیه: به نظر شما دیگر چه کسانی منتفع می‌شوند؟ طبیب: بله، همه‌ی کسانی که از محل مزرعه‌شان درآمد دارند و اجاره‌بهای قدیم را مى‌پردازند، چه، با بهای جدید می‌فروشند و با بهای قدیم می‌پردازند، باری، یعنی کسانی که برای زمین‌شان کم می‌پردازند و بابت هر آن‌چه در آن می‌روید بسیار مى‌ستانند. شوالیه: به نظر شما چه کسانی‌اند که بیش از آن‌چه اینان مننفع مى‌شوند متضرر می‌گردند؟ طبیب: همه‌ی نجبا و اربابان و همه‌ی دیگرانی که یا درآمدشان از محل اجاره‌های ثابت است یا با مستمری‌ها گذران می‌کنند، یعنی آنان که نه در زمین خویش کشت‌وکار می‌کنند و نه در کار خرید و فروش‌اند».[4] اگر توجه‌ها را به این قطعه جلب می‌کنم نه برای این است که ببینیم چه چیزی از جیب چه کسانی به جیب چه کسانی دیگر سرازیر می‌شود. فقط می‌خواهم نشان دهم مارکس بر انتقال چیزی از جیبی به جیبی دیگر در اثر بروز تورم تأکید داشته است، آن‌هم ذیل بحث «انباشت اولیه». ماریا مایس، نویسنده‌ی اثر کلاسیکِ مردسالاری و انباشت در مقیاسی جهانی، نیز ذیل بحث «انباشت اولیه» با اتکا بر روایتی که ایمانوئل والرشتاین از انقلاب قیمت‌ها، به زبان اروزی یعنی تورم، طی سده‌ی شانزدهم به دست می‌دهد بر همین مضمون دست می‌گذارد.[5] تکیه بر همین مضمون بود که رگه‌ای از نظریه‌ی توسعه‌ی اقتصادیِ آرتور لوئیس، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد، را نیز برمی‌ساخت. به نقل از یک مفسر در خلال بحث از «انباشت اولیه» برای شرح نظریه‌ی لوئیس، «از قدرت دولت در خلق‌کردن پول پرقدرت باید در راستای تمهید سرمایه‌ی پولی برای سازمان‌دهندگان تولید سرمایه‌دارانه استفاده کرد، یعنی برای ایجاد تورمی که درآمد را به نفع سودها و ازاین‌رو به نفع انباشت بازتوزیع می‌کند».[6] گوهر این ایده حتا به بحث‌های عمومی نیز راه یافته است: «تورم همانا شیوه‌ی خاصی از چپاول‌گری است که طبقه‌ی سرمایه‌دار از طریق آن می‌کوشد ثروت کارگران را تصاحب کند». همین شیوه‌ی تحلیل حتا در متون فارسی نیز جا باز کرده است چندان که هوشنگ امیراحمدی در پژوهش خویش، اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار، می‌نویسد: در ایران سده‌ی نوزدهم «تورم فرصتی برای انباشت ابتدایی [اولیه] فراهم کرده بود و نوعی مالیات نامرئی بر مردم بود».[7] درهر‌حال، چه از بازتوزیع و چه از «چپاول‌گری» که سخن گوییم، پای انتقال چیزی از جیب‌هایی به جیب‌های دیگر به میان می‌آید. چه چیزی؟ پاسخ هر چه باشد، انتقال از چه جیب‌هایی؟ ایضاً به چه جیب‌هایی؟

در پاسخ به همین سه پرسش، مشخصاً برای نمونه‌ی انضمامیِ نوع تأثیرگذاری تورم در ایران طی چهار دهه‌ی اخیر، بود که من با اتکا بر گنجینه‌ی نظریه‌های «انباشت اولیه» و «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت» بحثی را پیش کشیدم و سپس شنونده‌ی نقدهای آقای وهابی بودم، البته فقط به یک رگه از کلیت بحث‌ام. من هم این‌جا فقط بر همان یک رگه تمرکز می‌کنم.

من کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار در اثر تورم را نوعی سلب‌مالکیت از نیروهای کار دانسته بودم. گفته بودم نیروهای کار در اثر تورم درواقع چیزی را از دست می‌دهند. از‌دست‌دادن این چیز را سلب‌مالکیت از نیروهای کار دانسته بودم. گوهر نقد آقای وهابی اما ریشه در خوانشی دارد که از مارکس به دست می‌دهند. می‌نویسند: «ʼسلب‌مالکیتʻ از دیدگاه مارکس، جدایی تولیدکنندگان مستقیم یا کارگران از وسایل تولید و تبدیل وسایل تولید به سرمایه است». بر این مبنا نتیجه می‌گیرند که «مزدوحقوق‌بگیران ازآن‌جاکه مالک وسایل تولید نیستند، بنا به تعریف، عرضه‌کنندگان نیروی کار محسوب می‌شوند. بنابراین عبارت ʼسلب‌مالکیت از صاحبان نیروی کارʻ از دیدگاه اندیشه‌ی مارکسی، آشفته‌گویی محض است». به سخن دیگر، می‌گویند اگر کارگران اصلاً وسایل تولید داشتند که دیگر به کارگر تبدیل نمی‌شدند. می‌گویند کارگر‌شدن کارگران به این معناست که وسایل تولید ندارند و ازاین‌رو نمی‌توانند باز هم سلب‌مالکیت شوند.

ساده بگویم، خوانش آقای وهابی از مارکس البته غلط نیست اما ناقص است. مؤلفه‌‌ای جدایی‌ناپذیر از اندیشه‌ی مارکس را از قلم انداخته‌اند. اولاً چه مؤلفه‌ای را در مارکس از قلم انداخته‌اند و ثانیاً چرا مؤلفه‌ای مهم را در مارکس از قلم انداخته‌اند؟ این دو پرسش عمیقاً درهم‌تنیده‌اند اما من پاسخ خلاصه‌شان را ابتدا مجزا ارائه می‌کنم و سپس نسبت‌‌شان با یک‌دیگر را نشان می‌دهم. در این میان البته هم روشن خواهد شد که چرا برداشت آقای وهابی از مفهوم «سلب‌مالکیت» را مخدوش می‌دانم و هم معلوم خواهد شد که بر مبنای چه نوع خوانشی از مارکس است که نوع تقریر من از نحوه‌ی اثرگذاری تورم در اقتصاد ایران بر سلب‌مالکیت از نیروهای کار دلالت می‌کند.

ابتدا پاسخ‌های خلاصه‌ام به هر دو پرسش. چه مؤلفه‌ای در اندیشه‌ی مارکس از قلم افتاده است؟ لوازم معاش (means of subsistence). چرا لوازم معاش از قلم افتاده است؟ در اثر گرایش خطا به ماندن در سطح تحلیل تجریدیِ مارکس و اجتناب از حرکت به سوی سطح تحلیل تاریخی‌اش. استدلال خواهم کرد که ازقلم‌انداختگی مؤلفه‌ی «لوازم معاش» در اثر سکون در سطح تحلیل تجریدی و عدم عروج به سطح تحلیل تاریخی بوده است که اصلی‌ترین مسبب شکل‌گیری تعریفی مضیق از «سلب‌مالکیت» نزد آقای وهابی شده است. بر مبنای همین تعریف مضیق از «سلب‌مالکیت» نیز مرا که، با اتکا بر سطح تحلیل تاریخیِ مارکس، تعریفی موسع از «سلب‌مالکیت» را مبنا قرار داده‌ام دچار «آشفته‌فکری» دانسته‌اند.

برای ایضاح این استدلال باید فراز بلندی از مارکس را نقل کنم که کانون بحث‌ام را شکل می‌دهد و متکای آقای وهابی هم بوده است، چه‌بسا از درخشان‌ترین فرازهای نخستین مجلد سرمایه که بارها مطالعه‌اش کرده‌ایم. مارکس در اوایل فصل «راز انباشت اولیه» چنین می‌نویسد:

«نه پول و کالاها به‌خودی‌خود سرمایه‌اند و نه ابزار تولید و لوازم معاش. جملگی باید به سرمایه تبدیل شوند. اما خود این تبدیل فقط می‌تواند تحت شرایط معینی رخ دهد معطوف به یک وضعیت: رویارویی و ارتباط‌گیری مالکان دو نوعِ بس متفاوت از کالاها؛ در یک سو، مالکان پول و ابزار تولید و لوازم معاش که شایق‌اند با خریداری نیروی کار افراد بر مجموع ارزش‌هایِ در تصاحب‌شان بیفزایند؛ در سوی دیگر، کارگران آزاد و [درواقع] فروشندگان نیروی کارِ خویش و ازاین‌رو فروشندگان کار. فروشندگان آزاد به دو معنا. نه به این معنا که، مثل بردگان و غلامان و مانند این‌ها، بخشی از ابزار تولید باشند و نه به این معنا که، مثل دهقانانِ موجر، ابزار تولید به خودشان متعلق باشد. آزاد به دو معنای رها و سبک‌بار از هر گونه ابزار تولیدی از آنِ خویش. اگر بازار کالاها به این دو قطب تقسیم شود، شرایط بنیادی تولید سرمایه‌دارانه مهیا می‌شود. نظام سرمایه‌دارانه مسبوق به جدایی کامل نیروهای کار از همه‌ی مالکیت ابزارهایی است که به‌مددشان می‌توانند کارشان را تحقق بخشند. به محض این که تولید سرمایه‌دارانه روی پای خویش بایستد، نه فقط این جدایی را حفظ می‌کند بلکه در مقیاسی همواره گسترش‌یابنده بازتولیدش نیز می‌کند. ازاین‌رو، این فرآیند که راه را بر نظام سرمایه‌دارانه می‌گشاید نمی‌تواند چیزی باشد مگر فرآیندی که نیروهای کار را از مالکیت ابزار تولیدشان منفک می‌کند، فرآیندی که از یک سو وسایل اجتماعی معاش و ابزار تولید را به سرمایه تبدیل می‌کند و از دیگر سو تولیدکنندگان بی‌واسطه را به نیروهای کار مزدبگیر. بنابراین، انباشتِ به‌اصطلاح اولیه هیچ نیست مگر فرآیند تاریخی جدایی تولیدکننده‌ی بی‌واسطه از ابزار تولید خودش. انباشت اولیه ازآن‌رو اولیه جلوه می‌کند که مرحله‌ی پیشاتاریخ سرمایه و شیوه‌ی تولید متناظرش را شکل می‌دهد».[8]

مارکس این‌جا «لوازم معاش» را سه بار به‌تصریح و یک‌بار به‌تلویح ذکر می‌کند و در سراسر نخستین مجلد سرمایه نیز احتمالاً قدری کم‌تر از صد بار به‌تصریح. در فصل «خرید و فروش نیروی کار» است که دقیق‌ترین شرح از «لوازم معاش» و تمایزشان با «ابزار تولید» را به دست می‌دهد. می‌نویسد: «انسان برای این که قادر باشد کالاهایی غیر از نیروی کار خویش را بفروشد صدالبته باید مالک ابزار تولید نظیر مواد خام و ابزارآلات و مانند این‌ها باشد. بدون چرم نمی‌توان چکمه دوخت. انسان به لوازم معاش نیز نیاز دارد. احدی[ …] قادر نیست نه با محصولات آتی زندگی کند و نه با ارزش‌هایی مصرفی که تولیدشان هنوز ناتمام است. انسان از نخستین لحظه‌ای که پا به صفحه‌ی گیتی گذارده همیشه مصرف‌کننده بوده است و هنوز هم ناگزیر مصرف‌کننده است، هم پیش از آغاز تولید و هم در حین تولید».[9]

این لوازم معاش را کارگران در نظام سرمایه‌داری چه‌گونه به دست می‌آورند؟ مارکس در نخستین مجلد سرمایه دو پاسخ دارد، یکی در سطح تحلیل تجریدی به‌تصریح و دیگری در سطح تحلیل تاریخی به‌تلویح، هرچند هر دو پاسخ را سخت در‌هم‌تنیده و همواره در حال رفت و برگشت بین سطوح تحلیل تجریدی و تاریخی به دست می‌دهد نه با نوعی توالی منظمِ نوشتاری. از سطح تحلیل تجریدی می‌آغازم.

پاسخ مارکس در سطح تحلیل تجریدی بسیار روشن است: کارگران فقط و فقط از طریق دستمزدی که به‌ازای فروش نیروی کارشان به کارفرما کسب می‌کنند می‌توانند لوازم معاش‌شان را تهیه کنند. برای بازیابی مبنای پاسخ مارکس باید به نقطه‌ی عزیمتِ نخستین مجلدسرمایه بازگردیم، یعنی به نخستین بند از فصل «کالاها»: «ثروت آن جوامعی که محمل غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌اند در هیئت ʼتوده‌ی عظیمی از کالاهاʻ جلوه می‌کند».[10] این توده‌ی عظیم کالاها با نیروی کار کارگران ساخته شده است، نیروی کاری که خود نیز در نظام سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده است، البته بس متفاوت با سایر کالاها. این‌جا رابطه بین «مالکان دو نوعِ بس متفاوت از کالاها» را شاهدیم؛ «در یک سو، مالکان پول و ابزار تولید و لوازم معاش که شایق‌اند با خریداری نیروی کار افراد بر مجموع ارزش‌های در تصاحب‌شان بیفزایند؛ در سوی دیگر نیز […] فروشندگان نیروی کارِ خویش». تکوین چنین رابطه‌ای در سطح تحلیل تجریدی مشخصاً محصول جدایی نیروهای کار از ابزار تولید بوده است که نیروی کارشان را مطلقاً کالا کرده و خودشان را کارگر و ازاین‌رو ناگزیر از فروش نیروی کارشان به کارفرما برای تأمین لوازم معاش. غیر از همین رابطه‌ی خرید و فروش نیروی کار بین کارگر و کارفرما هیچ رابطه‌ی دیگری نیست که زمینه‌ی تأمین لوازم معاش کارگران باشد. در چارچوب چنین رابطه‌ای است که کارگران فقط در حد دستمزدشان می‌توانند لوازم معاش را از بازار کالاهای مصرفی بخرند. چرایی تکوین چنین وضعیتی را باید فقط در جدایی نیروهای کار از ابزار تولید دانست. مارکس «سلب‌مالکیت زمین از تولید‌کننده‌ی کشاورزی، یعنی سلب‌مالکیت زمین از دهقان، را سرآغاز و شالوده ی کل این فرآیند»[11] می‌داند و تجلی‌های گوناگون انواع سلب‌مالکیت از زمین را تحلیل می‌کند، از جمله «غصب املاک مشاع، معمولاً همراه با تبدیل اراضی زراعی به چراگاه»[12] در اواخر سده‌ی پانزدهم و سپس در سده‌ی شانزدهم، «فرآیند سلب‌مالکیت اجباری مردم طی سده‌ی شانزدهم [ابتدا] با نهضت دین‌پیرایی و سپس با چپاول عظیم دارایی‌های کلیسا»[13]ی کاتولیک در مقام «مالک فئودالیِ بخش بزرگی از خاک انگلستان»[14] که نهایتاً «ساکنان‌شان را به جمع پرولتاریا پرت کرد»،[15] و «لوایح حصارکشی‌های مشاعات»[16] در سده‌ی هجدهم. در سطح تحلیل تجریدی مشخصاً این نوع سلب‌مالکیت‌ها بود که نیروهای کار را به کارگرانی بدل ساخت بدون ابزار تولید و ناگزیر از فروش نیروی کارشان به کارفرماها برای تأمین لوازم معاش. سلب‌مالکیت از کارگران در نظام سرمایه‌داری به میزانی بیش از این در سطح تحلیل تجریدی به‌تمامی ناممکن است زیرا پیشاپیش به‌حداعلا سلب‌مالکیت شده‌اند. به همین دلیل است که آقای وهابی «ʼسلب‌مالکیت از نیروهای کارʻ» را «از دیدگاه اندیشه‌ی مارکسی آشفته‌گویی محض» می‌دانند. اگر قرار بر توقف در سطح تحلیل تجریدی بود حق نیز با ایشان می‌بود. آقای وهابی، دانسته یا نادانسته، در این سطح از تحلیل تجریدی مانده‌اند.

اما مارکس پس از ارائه‌ی تحلیل نبوغ‌آسای تجریدی‌اش از «راز انباشت اولیه» بلافاصله دورخیز می‌کند و وعده‌ی ورود به سطح تحلیل تاریخی را می‌دهد: «تاریخ این سلب‌مالکیت، در کشورهای گوناگون، ابعاد مختلفی دارد و مرحله‌های گوناگون‌اش را در توالی‌های مختلف و دوره‌های متفاوت طی می‌کند. این سلب‌مالکیت فقط در انگلستان، که محمل بررسی ماست، شکل کلاسیک دارد».[17] نخستین گام تحلیلی برای ورود به سطح تحلیل تاریخی را اما قدری قبل‌تر برداشته بود: کارگران «فقط هنگامی به فروشندگانِ خودشان تبدیل شدند که همه‌ی ابزار تولیدشان و همه‌ی ضمانت‌های زندگی را که سامان کهنِ فئودالی مقدور کرده بود از کف دادند».[18] این‌جا با مؤلفه‌ی جدیدی مواجه می‌شویم. اگر در سطح تحلیل تجریدیْ بحث فقط درباره‌ی جدایی نیروهای کار از ابزار تولیدشان بود، در سطح تحلیل تاریخی اما صحبت بر سر جدایی نیروهای کار هم از ابزار تولیدشان و هم از همه‌ی ضمانت‌های زندگی‌شان است. بله، در سطح تحلیل تاریخی با مؤلفه‌ی جدیدی مواجه می‌شویم: همه‌ی ضمانت‌های زندگی. مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش به برخی از مهم‌ترین مصداق‌های ازکف‌رفتن این ضمانت‌های زندگی اشاره می‌کند، ضمانت‌هایی که حاصل برخورداری از چیزهایی غیر از ابزار تولید بودند اما مشمول «سلب‌مالکیت» قرار گرفتند.

«پاک‌سازی املاک»[19] یکی از روش‌هایی بود که نه ابزار تولید بلکه حق سکونت در اراضی مشاعِ مشمولِ سلب‌مالکیت از راه حصارکشی‌ها را از توده‌ها می‌ربود. حصارکشی‌ها پیشاپیشْ سلب‌مالکیت اراضی مشاع از دهقان‌ها را تحقق بخشیده بودند و ابزار تولیدشان را از آنان ستانده بودند، اما «پاک‌سازی املاک» که «واپسین فرآیند سلب‌مالکیت اراضی از جمعیت کشاورزان»[20] بود خصوصاً در هایلندزِ اسکاتلند حق سکونت را از آنان ربود؛ نوعی ضمانت زندگی و نه ابزار تولید. وقتی مارکس می‌نویسد دهقانان «حق بهره‌برداری از اراضی مشاعی را داشتند که چراگاه رمه‌هاشان بود و الوار و هیزم و زغال و غیره‌شان را تأمین می‌کرد»[21] نه به ابزار تولیدشان بلکه به ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش‌شان اشاره می‌کند، ضمانت‌هایی که، بنا بر نقل مارکس از قول دکتر پرایس، در خلال «انباشت اولیه» مشمول سلب‌مالکیت قرار گرفتند و بر باد رفتند.[22] وقتی مارکس از مصادره‌ی «حق مالکیت قانوناً تضمین‌‌شده‌ی روستاییان تهی‌دست‌تر […] بر بخشی از عشریه‌های کلیسا»[23] می‌نویسد نه از سلب‌مالکیت ابزار تولید بلکه از سلب‌مالکیتِ نوعی ضمانت زندگی سخن می‌گوید. وقتی مارکس از تبدیل «بخشی از چراگاه‌های گوسفندها […] به شکارگاه گوزن»[24]و، به نقل از رابرت سامرز، لازمه‌ی چنین تبدیلی یعنی راندن «مزرعه‌داران خرده‌پایِ در جست‌وجویِ معاش به زمین‌های نامرغوب‌تر و بایرتر […]»[25] و «سلب‌مالکیت بیش‌تر از مستأجران خرده‌پا»[26] در اسکاتلند می‌گوید، فقط به سلب‌مالکیت اراضی از مزرعه‌داران خرده‌پا اشاره نمی‌کند بلکه هم‌زمان به سلب حق اسکان‌شان که نوعی ضمانت زندگی است نیز اشاره دارد. به همین قیاس است اشاره‌های گاه اجمالی و گاه تفصیلی مارکس به «مساعده‌ی قانون حمایت از تهی‌دستان»[27] و «نقش عظیم قرض دولتی […] در سلب‌مالکیت از توده‌ها»[28] و «مالیات‌های سنگین»[29] که عمدتاً بر سلب‌مالکیت‌هایی دلالت دارند که ضمانت‌های زندگی توده‌ها را نشانه می‌گرفتند و نه صرفاً و ضرورتاً ابزار تولیدشان را. نه صرفاً جدایی نیروهای کار از ابزار تولید بلکه هم‌چنین امحای انواع ضمانت‌های زندگی، جملگی، از نگاه مارکس در زمره‌ی فرآیند سلب‌مالکیت‌ها محسوب می‌شدند.

اهمیت ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش مشخصاً در این است که اگر فرض کنیم جدایی نیروهای کار از ابزار تولید به‌حداعلا برسد اما کماکان قادر باشند لوازم معاش‌شان را با اتکا بر نقش‌آفرینی نهادهای ضامنِ ضمانت‌های زندگی تأمین کنند، مجبور نخواهند بود نیروی کارشان را به‌ازای دستمزد به کارفرمایان بفروشند. سلب‌مالکیت‌هایی که امحا یا تضعیف ضمانت‌های زندگی را آماج قرار می‌دهند بخشِ جدایی‌ناپذیرِ کالایی‌سازی نیروی کار و برقراری شرایط بنیادی تولید سرمایه‌دارانه‌اند. تهدید تازیانه‌ی گرسنگی فقط هنگامی بر فراز سرِ کارگرانِ سلب‌مالکیت‌شده از ابزار تولید به واقعیت می‌پیوست که ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش نیز حتا‌المقدور از کارگران دریغ می‌شد. اما، در روی دیگر سکه، لوازم معاشی که از کارگران با امحای ضمانت‌های زندگی از راه سلب‌مالکیت‌ها دریغ می‌شد به شکل سرمایه در‌می‌آمد. وقتی مارکس از فرآیندی سخن می‌گفت که «از یک سو وسایل اجتماعی معاش و ابزار تولید را به سرمایه تبدیل می‌کند و از دیگر سو تولیدکنندگان بی‌واسطه را به نیروهای کار مزدبگیر» مشخصاً هر دو روی سکه را می‌دید و اولاً بر انتقال چیزی از جیب کارگران به جیب سرمایه‌داران خبر می‌داد و ثانیاً از همین رهگذر پرتو روشنی می‌انداخت بر تبدیل‌شدن ابزار تولید و لوازم معاش به سرمایه و تبدیل‌شدن نیروهای کار به کارگران، آن‌هم با بررسی تاریخی جدایی نیروهای کار هم از ابزار تولیدشان و هم از لوازم معاش‌شان. رابطه‌ی قدرتِ نابرابرِ طبقاتی بین کار و سرمایه از این قرار تکوین یافت، رابطه‌ای که در درجه‌ی کالایی‌سازی نیروی کار در نظام سرمایه‌داری انعکاس می‌یابد، در درجه‌ی بی‌قدرتی کارگران در برابر خواسته‌های کارفرمایان در قبال شرایط کاری و شرایط زیستی کارگران. این رابطه‌ی قدرت در فرآیند تاریخیِ سلب‌مالکیت‌ها شکل گرفت، سلب‌مالکیت‌هایی که هم مشمول ابزار تولید می‌شدند و هم مشمول ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش. مارکس در سطح تحلیل تاریخیِ فرآیند انباشت اولیه‌ی سرمایه نقش ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش را با چشمانی باز می‌بیند.

پس از گشت‌وگذاری کوتاه در سطح تحلیل تاریخیِ مارکس اکنون می‌توان دوباره به پرسش کلیدی پیش‌گفته بازگشت: لوازم معاش را توده‌ها چه‌گونه به دست می‌آورند؟ پاسخ مارکس به این پرسش در نظام سرمایه‌داری در سطح تحلیل تجریدی عبارت بود از فقط و فقط از مجرای دستمزدی که به‌ازای فروش نیروی کارشان به کارفرما کسب می‌کنند. پاسخ مارکس به این پرسش در سطح تحلیل تاریخی چیست؟ تا جایی که به پیشاتاریخ سرمایه‌داری، یعنی به دوره‌ی انباشت اولیه، بازمی‌گردد مؤلفه‌هایی کلیدی از پاسخ مارکس را بررسیدیم. لوازم معاش نیروهای کار پیش از هنگامی که از ابزار تولیدشان جدا شوند از سه منبع اصلی تأمین می‌شد: یکم، محصولاتِ کار خودشان با ابزار تولیدِ متعلق به خودشان که به مصرف خودشان می‌رسید و بخشی از لوازم معاش‌شان را دربرمی‌گرفت؛ دوم، عایدی‌های حاصل از محصولاتِ کار خودشان با ابزار تولیدِ متعلق به خودشان که از مجرای فروش آن محصولات به دیگران به دست می‌آمد و برای خرید لوازم معاش‌شان از دیگران استفاده می‌شد؛ سوم، ضمانت‌های زندگی که به‌دست انواع نهادهای غیربازاری فراهم می‌آمد و حدی ولو ناکافی و خفت‌بار از لوازم معاش‌شان را تمهید می‌کرد.

اما پاسخ مارکس به پرسش نحوه‌ی تحصیل لوازم معاش کارگران در نظام سرمایه‌داری در سطح تحلیل تاریخی چیست؟ در گذار از پیشاسرمایه‌داری به سرمایه‌داری در اثر جدایی نیروهای کار از ابزار تولید مشخصاً نخستین دو منبع از منابع اصلیِ سه‌گانه‌ی پیش‌گفته در دوره‌ی پیشاسرمایه‌داری اکنون دیگر در سرمایه‌داری نمی‌توانند محل تأمین لوازم معاش کارگران باشند. نخستین منبع تهیه‌ی لوازم معاش، یعنی خودمصرفیِ محصولاتِ تولیدشده‌ی کارِ خود با ابزار تولیدِ متعلق به خود، در فرآیند انباشت اولیه عمدتاً به تاریخ پیوست، آن‌هم آن‌گاه که، بنا بر نوشته‌ی مارکس، اگر «قبل‌ترها خانواده‌ی دهقانی لوازم معاش و مواد خامی را تولید می‌کرد که عمدتاً به مصرف خودش می‌رسید» اما رویدادهای مرتبط با انباشت اولیه «نوعی بازار داخلی برای [صاحبان] سرمایه خلق کرد».[30] فروش محصولات ساخته‌شده‌ی کارگرانی که در استخدام صاحبان سرمایه بودند به خود سرمایه‌داران واگذار شده بود و روانه‌ی بازار کالاها می‌شد نه مستقیماً آماج خودمصرفی خانواده‌ی کارگری. دومین منبع تهیه‌ی لوازم معاش، یعنی عایدی‌های حاصل از محصولاتِ کار خویش با ابزار تولیدِ متعلق به خویش که از مجرای فروش آن محصولات به دیگران به دست می‌آمد، نیز در فرآیند جدایی نیروهای کار از ابزار تولید عمدتاً به انحلال رسید، زیرا کارگران اکنون دیگر ابزار تولیدی متعلق به خویشتن نداشتند. کارگران با ابزار تولیدی کار می‌کردند که از آنِ سرمایه‌داران بود و عایدی‌های فروش محصول کارشان در بازار کالاها نیز به جیب کارفرما می‌رفت. بر جای این هر دو منبع تأمین لوازم معاش مشخصاً منبع نوظهوری نشسته بود که مارکس در سطح تحلیل تجریدی به‌قوت شناسایی‌اش کرده بود: دستمزدی که کارگران به‌ازای فروش نیروی کارشان به کارفرما کسب می‌کنند. در سطح تحلیل تاریخی نیز چنین منبعی، از نگاه مارکس، اصلی‌ترین منبع تأمین لوازم معاش کارگران است.

اما جایگاه سومین منبع اصلی تأمین لوازم معاش در دوران پیشاسرمایه‌داری، یعنی ضمانت‌های زندگی، در تحلیل تاریخی مارکس از دوران سرمایه‌داری چیست؟ باید توجه کرد که مارکس در نخستین مجلد سرمایه گرچه به‌دفعات میان سطوح تحلیل تجریدی و تاریخی در رفت و برگشت است اما در بخش اعظمی از نخستین مجلدِ اثر ماندگار خویش عمدتاً در سطح تحلیل تجریدی لنگر انداخته است و اصلی‌ترین رسالت فکری‌اش نیز صورت‌بندی جوهر سرمایه‌داری و تقریر زمان منطقی سرمایه‌داری بوده است. به همین دلیل گرچه پرتو درخشانی بر روند انقباض ضمانت‌های زندگی در فرآیند انباشت اولیه تا زمان سرمایه‌داریِ دوران خویش افکنده است اما ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش کارگران در سرمایه‌داری در شاکله‌ی نظری کاخ شکوه‌مند تحلیل‌های مارکس در نخستین مجلد سرمایه از نقش پررنگی برخوردار نبوده است، مگر لحظه‌هایی بس گذرا. از باب نمونه، در انتقاد از جوزف تاونزند، اصلی‌ترین ایدئولوگ مبارزه با قانون حمایت از تهی‌دستان، که معتقد بود این قانون «معطوف است به امحای هم‌آهنگی و زیبایی و هم‌سازی و نظمِ آن نظامی که پروردگار و طبیعت در دنیا برقرار کرده‌اند»[31]، مارکس از قوانینی یاد می‌کند که «تهی‌دستان به‌مددشان صاحب حقی بر مساعده‌ی ناقابلِ دولت می‌شوند».[32] قانون قدیمی حمایت از تهی‌دستان در زمان تاونزند زمینه‌ساز پرداخت مساعده‌ی رقت‌بارِ کشیش‌نشین‌ها به بخش‌هایی از تهی‌دستان بود. از سال 1834 به بعد تا زمان مارکس چنین مساعده‌های رقت‌باری هم رقت‌بارتر شدند و هم شرایط دریافت‌شان بس هول‌ناک‌تر. اما، ولو با روند کاهنده‌ی نکبت‌باری که در تاریخ ثبت شده است، کماکان برقرار بودند و نقش نوعی ضمانتِ کم‌رنگِ زندگی برای تأمین لوازم معاش را ایفا می‌کردند، بس حقیرانه و نامکفی. مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش از سرمایه‌داری اصولاً گرچه این نوع تضمین‌های زندگی را می‌بیند، ولو بس گذرا و نابسنده از حیث ملاک‌های پژوهش تاریخ‌نگارانه، اما غالباً عامدانه نادیده‌شان می‌گیرد.

می‌بیند اما عمدتاً عامدانه نادیده می‌گیرد. این است گوهر تجرید. تجرید نه ندیدن بلکه دیدن اما عامدانه به‌دیده‌نگرفتن است، نادیده‌گرفتن است، نادیده‌گرفتن همه‌ی نیروهایی که گرچه نقش‌آفرین‌اند اما به هوای بهتردیدن نیروی دیگری که شناخت آن برای تجریدکننده از اولویت و اهمیت بیش‌تری برخوردار است عامدانه و آگاهانه نادیده گرفته می‌شوند. مارکس در مقدمه بر نخستین ویراست جلد یکمسرمایه می‌نویسد: «در تحلیل شکل‌های اقتصادی نه میکروسکوپ به کار گرفته می‌شود و نه واکنش‌گرهای شیمیایی. نیروی تجرید باید بر جای هر دو بنشیند».[33] بخشی از تجریدی که مارکس در بخش وسیعی از نخستین مجلد سرمایه به عمل می‌آورد البته تجرید واقعی است و محصول گرایشی قدرت‌مند در خود نظام سرمایه‌داری که بسیاری از سپهرهای حیات اجتماعی را به زیر سیطره‌ی خود کشانده است چندان که یا دربست از حیز انتفاع ساقط‌شان کرده یا بس کم‌اثرشان. اما مارکس برای شناخت جوهر نظام سرمایه است که نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش را به قوه‌ی نبوغ‌آمیز تجریدی‌اش عمدتاً در نقش فُرم‌های قانونیِ منفعلی به تصویر می‌کشد فاقد صورت نهادی. بنابراین، دولت و خانواده و محله و نهادهای جامعه‌ی مدنی، این اصلی‌ترین نهادهای ضامنِ ضمانت‌های زندگی، جملگی، در بخش وسیعی از نخستین مجلد سرمایه عمدتاً مشمول درجات گوناگونی از تجرید قرار می‌گیرند.

بااین‌حال، نقش‌آفرینی نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی در سطح تحلیل تاریخیِ نظام سرمایه‌داری به‌تمامی نفی نمی‌شوند. ضمانت‌های زندگی در سرمایه‌داری‌های تاریخی برقرارند، در سطح رقت‌بار و نه در حد کمینه‌هایی از لازمه‌های شکوفایی حیات انسان‌ها. نهادهای غیربازاری‌اند که این ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش را مهیا می‌کنند، نهادهایی که نه جداافتاده از سرمایه‌داری بلکه عمیقاً درهم‌تنیده با عملکردهای سرمایه‌دارانه‌اند و چه بسیار وقت‌ها که اصلاً لازمه‌شان. درجه‌ی برقراری ضمانت‌های زندگی از مجرای نهادهای غیربازاریِ حک‌شده درون سرمایه‌داری به‌هیچ‌وجه میزانی ازپیش‌تعیین‌شده و مقرر نیست بلکه تابعی است از نوع توازن قوا در جامعه و ازاین‌رو عمیقاً محملِ انواع منازعه‌های درهم‌تنیده‌ی سیاسی.

سلب‌مالکیت‌ها پس از گذار از پیشاتاریخ سرمایه‌داری و در خلال حیات انواع نظام‌های سرمایه‌داری کماکان رخ می‌داده‌اند، هم معطوف به جدایی نیروهای کارِ تازه‌وارد به قلمرو سرمایه‌داری از ابزار تولیدشان و هم معطوف به امحای ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش در سرمایه‌داری‌ها. از نگاه مارکس، به محض این که تولید سرمایه‌دارانه روی پای خویش بایستد، نه فقط جدایی کارگران از ابزار تولید و روند تضعیف ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش‌شان را حفظ می‌کند بلکه چنین وضعیت‌هایی را در مقیاسی همواره گسترش‌یابنده بازتولید نیز می‌کند. بنا بر تشخیص فراست‌مندانه‌ی مایکل پرلمن، مورخ مارکسیستِ اندیشه‌ی اقتصادی، اگر مارکس انباشت اولیه را به پیشاتاریخ سرمایه‌داری منحصر دانست و همین سازوکار را در دوره‌ی حیات سرمایه‌داری در نظر نگرفت فقط به این دلیل بود که استثمار سرمایه‌دارانه از منظر تئوریک مطلقاً زیر سایه‌ی انباشت اولیه کم‌رنگ جلوه نکند.[34]

به همین دلیل بود که دیوید هاروی درصدد ارزیابی مجددِ نقش‌آفرینی مستمر سازوکارهای انباشت اولیه درون جغرافیای تاریخی انباشت سرمایه‌دارانه برآمد و بر «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت» تکیه کرد. در انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت فقط سلب‌مالکیت از دارایی‌ها (assets) موضوع بحث نیست که بر مالکیت ابزار تولید یا انواع سرمایه‌ها دلالت دارند. دامنه‌ی وسیعی از انواع پرشماری از سلب‌مالکیت‌ها محل تأکید است چندان که بسیاری از انواع محروم‌سازی‌ها دربر‌گرفته می‌شوند. این معنا از بطن پیروی هوش‌مندانه از روایت مارکس درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری برآمده است، اما برای تحلیل حیات انواع سرمایه‌داری‌ها. مارکس هم بر ابزار تولید متمرکز شده بود و هم بر ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش. قضیه‌ی سلب‌مالکیت‌ها، برخلاف تصور آقای وهابی، مطلقاً به سلب‌مالکیت از دارایی‌ها منحصر نیست. وقتی در نخستین پاسخِ خودم به نقد ایشان نوشتم «من تمایز بین درآمد و دارایی را گرچه معتبر اما این‌جا نالازم می‌دانم» از همین منظر به موضوع می‌نگریستم.

تورم در اقتصاد ایران که محصول مجموعه‌ی پرشماری از عوامل بوده است به این معنا مسبب نوعی جریان انتقالی و ازاین‌رو بازتوزیع می‌شده است. نرخ بالای تورم در بخش اعظمی از تاریخ اقتصادی طی چهار دهه‌‌ی اخیر یکی از عوامل سلب‌مالکیت از نیروهای کار بوده است، نه سلب‌مالکیتِ دارایی‌ها و سرمایه‌های نداشته‌ی نیروهای کار بلکه سلب حق برخورداری از برخی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش نیروهای کار. بازگردم به دو حوزه از حوزه‌های سه‌گانه‌ای که در آغاز نوشته‌ی حاضر در حکم محملِ تهاجمی چهار دهه‌ای به هستی اجتماعیِ بخش وسیعی از جمعیت ایرانی معرفی‌شان کردم: یکی بازار کار و محل کار هم‌چون محملِ بررسی رابطه‌ی جمعیت آماج تهاجم در نقش نیروهای کار از سویی و کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی از دیگر سو، دیگری نیز انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی هم‌چون محملِ محروم‌سازی جمعیت آماج تهاجم در نقش شهروندان از بسیاری از داشته‌های سابق‌شان در اثر تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتیِ فرادست‌تر. من تورم را، هم‌چون محصول تحقق آمیزه‌ای از چند سازوکار تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها، در حوزه‌ی اخیر به بررسی می‌گذارم، یعنی در چارچوب رابطه‌ای که بین مزدوحقوق‌بگیران در نقش شهروند از سویی و دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتیِ فرادست‌تر از دیگر سو برقرار بوده است. حق با آقای وهابی است که می‌گویند پدیده‌ی تورم در بازار کار و محل کار نیز انعکاس دارد و در مناسبات نیروهای کار و کارفرماها تجلی می‌یابد، اما تورم در اقتصاد ایران طی چهار دهه‌ی اخیر عمدتاً نه مستقیماً از بازار کار و محل کار بلکه از سرچشمه‌های دیگری جاری می‌شده است. من نقش تورم در رابطه‌ی میان نیروهای کار و کارفرمایان‌شان را مجزا در چارچوب ارزان‌سازی نیروی کار پژوهیده‌ام.

در این میان، آقای وهابی با نادیده‌انگاری مؤلفه‌ی «لوازم معاش» در اثر توقف در سطح تحلیل تجریدی و خوانشی ناقص از مارکس و ازاین‌رو تکیه بر تعریفی مضیق درباره‌ی «سلب‌مالکیت» در نوشته‌شان استنتاج‌های من از تعریفی موسع درباره‌ی «سلب‌مالکیت» از نیروهای کار در اثر تورم را «آشفته‌فکری» تلقی کرده‌اند. چکیده‌ی نوشته‌ی حاضر این است که تلقیِ «آشفته‌فکریِ» من به‌تمامی از آشفته‌خوانیِ ایشان سرچشمه می‌گیرد. اکنون وقتِ آن فرا رسیده است که در سایه‌ی خوانشی که این‌جا به دست دادم عیار تک‌تک دعاوی آقای وهابی در نوشته‌شان را بسنجم. اما من در این مسابقه‌ی بصیرت‌یابی یا غفلت‌سنجی هیچ فایده‌ای نمی‌بینم، مگر هنگامی که این گفت‌وگو ادامه یابد.

یادداشت‌ها:

[1] Karl Marx, Capital, Volume I (Moscow: Progress Publishers, 1986) p. 695.

[2] John Maynard Keynes, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Volume VI: A Treatise on Money, Second Volume: The Applied Theory of Money (Cambridge: Cambridge University Press, 2013) pp. 136-137.

[3] Algie Martin Simons, Social Forces in American History (New York: The Macmillan Company, 1918 [originally published in 1911]) P. 280.

[4]Capital, P. 695.

[5] Maria Maies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour (London: Zed Books Ltd, 1986) p. 80

[6] Kalyan K. Sanyal, Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and the Post-colonial Capitalism (London: Routledge, 2007) p. 141

[7] هوشنگ امیراحمدی، اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار: جامعه، سیاست، اقتصاد و روابط خارجی از 1796 تا 1926 (تهران: گستره، 1396) صفحه‌ی 87.

[8]Capital, p. 668.

[9]Capital, pp. 165-166.

[10]Capital, p. 43.

[11]Capital, P. 669.

[12]Capital, p. 776.

[13]Capital, P. 675.

[14]Capital, P. 675.

[15]Capital, P. 675.

[16]Capital, p. 678.

[17]Capital, pp. 669-670.

[18]Capital, p. 669.

[19]Capital, p. 681.

[20]Capital, p. 681.

[21]Capital, p. 671.

[22]Capital, pp. 679-680.

[23]Capital, pp. 675.

[24] کارل مارکس، سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی، مجلد یکم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی (تهران: لاهیتا، 1394) صفحه‌ی 746.

[25]Capital, p. 683.

[26]Capital, p. 684.

[27]Capital, p. 680.

[28]Capital, p. 708.

[29] مارکس، سرمایه، ترجمه‌ی مرتضوی، صفحه‌ی 770.

[30]Capital, p. 699.

[31]Capital, p. 605.

[32]Capital, p. 606.

[33]Capital, p. 19.

[34] Michael Perelman, The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation (Durham and London: Duke University Press, 2000) p. 33.

برای آگاهی از پیشینه‌ی بحث حاضر به پیوندهای زیر مراجعه فرمایید:

کیوان مسعودی، «گفتگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران»، زمانه، 3 شهریور 1397

«آشفته خوانی» یا طفره و مغلطه؟ / مهرداد وهابی

Critique of Maljoo II Considerations 1oct2018

https://pecritique.com/2018/10/02/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%9F-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/