گفتگو با پژوهشگر لبناني دكتر محمد نورالدين از متخصصان امور تركيه مربوط به اسلام در ترکیه است. گرچه گفتگو قدیمی می باشد و انتشار ان بمعنای تائید نظر ایشان نیست، اما نقش اسلام سیاسی در ترکیه، موضوع روز است.
«پگاه» لطفا به عنوان آغاز گفتگو، خود را براي خوانندگان مجلهي پگاه معرفي نماييد.
من در سال 1954 در شهر خربة سليم در جنوب لبنان به دنيا آمدم. در سال 1977 موفق به دريافت مدرك فوقليسانس در رشتهي تاريخ شده و براي ادامهي تحصيل در سطح دكترا به بلغارستان رفتم و در سال 1982 دكتراي خود را در همين رشته به پايان بردم. موضوع رسالهي دكترايم پيرامون تيول عثماني در سرزمين شام، در نيمهي دوم قرن هيجدهم است. پس از به پايان رساندن دورهي دكترا به دليل اطلاعي كه از زبان تركي داشتم به شعر نوي تركي توجهي خاص نموده و در زمينهي ادبيات تركي تحقيق كردم. از سال 1984 تا كنون استاد دانشگاه لبنان (الجامعة اللبنانية) هستم و تاريخ عثماني و زبان تركي را تدريس ميكنم. حدود 10 سال است كه در اين مركز، يعني (مركز دراسات الاستراتيجية) كار ميكنم و از سال 1992 تا 1995 مجلهي «شؤون تركية» را از همين مركز منتشر نمودم، سپس معاون پژوهشي اين مركز شده و در آغاز تابستان 2000 ميلادي به رياست اين مركز منصوب شدم.
زبان تركي را در كجا فرا گرفتيد؟ در سال 1979 زبان عثماني را در دانشگاه «صوفيهي» بلغارستان فراگرفتم و پس از آن تحصيل زبان تركي جديد ـ با حروف لاتين ـ را در دانشكدهي ادبيات دانشگاه استانبولِ تركيه ادامه دادم.
اگر امكان دارد عنوان كتابهايتان را به ترتيب زمان چاپ نام ببريد.
در آغاز اهتمامي جدي و زياد به شعر و ادبيات داشتم و شعر ميسرودم. در سال 1984م نخستين مجموعهي شعرم را با نام «الموت لنا» (مرگمان باد) منتشر كردم و ديوان ديگري نيز دارم كه هنوز منتشر نشده است. در سال 1994 كتاب ديگري دربارهي ادبيات جديد تركيه نوشتم. البته پيش از اين هم ترجمههايي از عربي به بلغاري و به عكس داشتهام. بزرگترين افتخار من مشاركت در ترجمهي مقدمهي ابن خلدون به زبان بلغاري است كه با مشاركت عربيدان بلغاري يوردان پيه صورت گرفته است. پس از آن كتابهايي دربارهي تركيه منتشر كردم. در سال 1997 دو كتاب ديگر دربارهي تاريخ تركيهي جديد نوشتم: يكي با عنوان «تركيا في الزمن المتحوّل: قلق الهويه و صراع الخيارات» (تركيه در دوران متغير؛ دغدغهي هويت و چالش گزينهها) و ديگري با عنوان: «قبعة و عمامة، مدخل الي الحركات الاسلامية في تركيا». (كلاه و عمامه؛ درآمدي به جنبشهاي اسلامي تركيه. سپس كتاب «تركيا الجمهورية الحائرة، مقاربات في الدين و السياسة و العلاقات الخارجية». (تركيه، جمهوري سرگردان؛ رهيافتهايي در باب دين و سياست و روابط خارجي) را از سوي مركز الدراسات الاستراتيجية منتشر كردم. و ان شاء اللّه در آيندهي نزديك «كتاب حجاب و حراب؛ الكمالية و ازمات الهوية في تركيا» (كماليسم و بحرانهاي هويت در تركيه) كه به انتشارات رياض الريس للنشر سپردهام منتشر خواهد شد.
با توجّه به اينكه كشورهاي ايران يونان، پاكستان و… همسايگان عربها هستند، امّا فرد محقق و متخصّصي از عربها شايد در زمينهي اين كشورها وجود نداشته باشد، حال، چگونگي، علت و اهتمام شما به مطالعه و پژوهش در امور تركيه چيست؟ سؤال مهمّي پرسيديد، در اين جا مسألهي تمدني مهم و پيچيدهاي رخ نموده و تاريخ تعامل غرب با اين منطقه را باز ميتاباند. پس از جنگ جهاني اول و پايان سلطهي عثماني بر مناطق عربي مشاهده ميكنيم كه جهان غرب؛ مانند فرانسه و بريتانيا تلاش كردهاند تا تضادهاي موجود در جهان اسلام را تعميق دهند. اين تلاشها در دو حوزه پيگيري ميشد: حوزهي نژادي و حوزهي مذهبي. از اين رو ميبينيم كه تبليغات غربي محور جدايي افكني بين عربها و تركها را ـ بر اساس حوزهي نژادي ـ دنبال ميكرد. با آن كه هر دو ملت به لحاظ مذهبي هماهنگ بودند؛ زيرا مذهب اغلب اين دو ملت سني بود. اما بر مبناي تضاد نژادي سعي در ايجاد فاصله ميان اين دو ملت شد. البته غربيها همين كار را در رابطه با عربها و ايرانيها نيز انجام دادند، اما اين جا هر دو حوزهي نژادي و مذهبي، محور تبليغات آنها قرار گرفت. از اين رو چنان كه شما هم تفريح كرديد اهتمام به ايران همانند تركيه از سوي پژوهشگران عرب اندك بوده است. به نظر من اين كم اقبالي نتيجهي تبليغات و سياست غربيها در برابر جهان اسلام و اختلاف افكني ميان ملتهاي عرب، ترك و ايراني بوده است. اما دربارهي انگيزهي شخص خودم به مطالعهي امور تركيه بايد بگويم كه طبعا اهتمام به موضوع رسالهي دكترايم كه دربارهي دولت عثماني نوشتهام، مقدمهي اهتمام بعدي من به تاريخ تركيهي جديد بوده است. در حين مطالعاتم به همين نتيجهاي كه شما در سؤالتان ذكر كرديد رسيدم و دريافتم كه افكار عمومي عربي و پژوهشگر عربي و حتي سياستمداران جهان عرب فاقد محققان و متخصصاني هستند كه دربارهي حوادث جاري در تركيه به كارشان آيد. البته چنين مطالعاتي به صورت فردي امكان ندارد. بايد افراد و بلكه مراكزي متولي شناخت دقيق اوضاع تركيه، و ايران و… شوند.
نظام سياسي در تركيهي جديد چه ويژگيهاي كلياي دارد؟ تركيه پس از الغاي خلافت اسلامي و تأسيس جمهوري لائيك در آن (به سال 1923م) وارد تجربهي جديد و متمايزي در جهان اسلام شد. اين كشور نخستين كشوري است كه لائيسم را به عنوان نظام سياسي پذيرفته است. در اين جا چند واژه و نكتهي مهم وجود دارد كه براي فهم جامعهي ترك بدان اشاره ميكنم: نخست اين كه بايد بدانيم دولت تركيه براساس نفي دو عنصر اساسي؛ يعني نفي نژادي و نفي دين بر پا شده است. مصطفي كمال آتاتورك اعلام كرد: «خوشا به حال كسي كه بگويد: من تركم». او با اين جمله قصد حذف كردن همهي نژادهاي غير ترك در جمهوري تركيه را داشت. البته از اين سياست حذف نژادي، بيشترين زيان را كردها ديدند. اين سياست نخستين پايه و بناي جمهوري تركيه بود. براساس اين سياست برتري نژادي ترك ترويج شد و ريشهي مشكلات كردها كه امروزه تركيه از آن رنج ميبرد همين سياست است.
پايهي ديگري كه جمهوري تركيه بر آن بنا شد «نفي دين» است. البته اين پايه كه لائيك بودن نظام را نشان ميدهد، به گونهاي نيست كه در غرب فهميده شده است؛ زيرا لائيسم در غرب به معناي جدايي دين از دولت و در نتيجه عدم دخالت دولت در امور ديني افراد و مجموعهها است، اما در تركيه وضع به گونهاي ديگر بوده است. لائيسم در نظر آتاتورك به معناي دخالت دولت در امور ديني بود. وي حتي نهادي را براي رياست امور ديني در دولت خود تشكيل داد كه كارش اشراف بر فعاليتهاي ديني در تركيه بود. بنابراين لائيسم در تركيه هيچ گاه لائيسم حقيقي نبوده است. از اين رو يكي از مشكلاتي كه امروزه تركيه با آن روبه رو است اين است كه: نگذاشت، لائيسم حقيقي راه خود را در پيش گيرد و اگر چنين ميشد، امروزه اسلامگرايان در اين كشور مورد ستم واقع نميشدند و احزابشان با انحلال مواجه نشده و اعضاي برجستهي اين احزاب روانهي زندان نميشدند. غير از موارد ياد شده مشكلات ديگري نيز در تركيه وجود دارد كه يكي از آنها جايگاه ارتش در سياست است. اين موضوع را ـ همانند بسياري از موضوعات ديگر ـ جز با بازگشت به تاريخ نميتوان خوب درك كرد. سپاهيان در دولت عثماني جايگاه ممتازي داشتند، آنان به پاداش جنگها و پيروزيهايشان زمينها را بين خود تقسيم كردند. در نتيجهي اين سياست، افسران ـ كه به آنان سپاهيان گفته ميشد ـ در همان حال كه قدرت نظامي را در دست داشتند، صاحب امتيازات اقتصادي نيز بودند و به سبب جمعآوري امتيازاتِ گوناگون، صاحب نفوذ كلام شديدي در دولت و نظام سياسي عثماني داشتند. زماني كه دولت عثماني منقرض شد و جمهوري تازه شكل گرفت، تأثير نظاميان در سياست تركيه استمرار يافت. عامل دوم كه عامل بسيار مهمي است اين است كه: زماني كه دولت عثماني ـ پس از جنگ جهاني اول ـ تقسيم شد و در سال 1920 معاهدهي سيويل منعقد گرديد كه بر اساس آن آناتولي بين دو دولت ارمنستان و تركيه تقسيم شده و مناطق نفوذي هم براي ايتاليا و فرانسه و انگلستان باقي ميماند و منطقهاي كوچك در وسط آناتولي؛ يعني آنكارا و پيرامون آن به كردها واگذار ميشد، در چنين شرايطي مصطفي كمال آتاتورك موفق شد تا پس از درگيريهاي نظامي متعدد بر فرانسويها و ايتالياييها و يونانيها غلبه كند و راه عملي شدن قرار داد سيويل را مسدود كرده و جلوي برپايي دولتي ارمني، يا كردي را در مناطق آناتولي بگيرد تا اين كه در سال 1923 قرارداد لوزان منعقد شد و معاهدهي سيويل را باطل كرد و تركيه با مرزهاي كنونياش بنياد نهاده شد. به اين ترتيب مشاهده ميكنيم كه ارتش در پايهگذاري تركيه، آزادي و انسجام آن نقش اساسي داشته است. البته هنوز هم اين باور وجود دارد كه ارتش، عامل وحدت و آزادي تركيه بوده است.
دليل ديگر حفظ جايگاه ارتش اين است كه، مشكلاتي كه تركيه در آغاز دههي بيست ـ قرن بيستم ـ از سوي ارمنيها و كردها و يونانيها احساس ميكرد و الآن كه قرن بيستم به پايان رسيده، باقي است. از اين رو افكار عمومي در جامعهي تركيه ضرورت تداوم نقش نظاميان در سياست را احساس ميكند؛ زيرا خطرهاي سابق همچنان وجود دارد و هيچ قدرتي جز ارتش نميتواند با اين خطرها مقابله كند.
گرايشها و جريانهاي اسلامي موجود در تركيه، چه وضعيتي دارند، حدود، تأثير و دامنهي فعاليتهايشان چگونه است؟ زماني كه جمهوري لائيك در سال (1923م) تأسيس شد، دولت تا حد زيادي جهت نابود كردن و يا زمين گير كردن هر آنچه كه ارتباطي با مظاهر اسلامي داشت تلاش كرد. به عنوان مثال گفته ميشود كه در دههي هشتاد، حتي امام جماعتي جهت خواندن نماز بر جنازهي مردهاي در آناتولي پيدا نميشد. طبعا چنين سخني مبالغهآميز است، اما گزافه نيست و اين حقيقت را منعكس ميكند كه مظاهر ديني را مشايخ و ائمهي جماعات مساجد گرفته، تا مدارس ديني و طريقتهاي مذهبي همگي تحت ستم بودهاند. معروف است كه پس از تأسيس جمهوري، تصميمي گرفته شد كه بر اساس آن همهي مراكز و تكاياي ديني و طريقتها بسته و همهي نشانههاي اسلامي موجود در نظام آموزشي در مدارس و دانشگاههاي تركيه محو شوند. حتي دانشكدهي الاهيات كه در زمان آتاتورك در دانشگاه آنكارا راهاندازي شد و هدفش پرورش متخصصان دينياي بود كه در چارچوب سياست ترسيم شده از سوي دولت حركت كنند از اين تصميم استثنا نشد. به اين ترتيب در زمان آتاتورك اسلام در تركيه به جنبشي، شبه سرّي، يا زيرزميني تبديل شد. دورهي طولاني حكومت آتاتورك از سال 1923 تا 1950م دورهي اسلام سرّي است. جنبشهاي اسلامي هم فعاليت سرّي و در عين حال سالم داشتند. اين حركتها در صدد كودتا عليه نظام و يا اقدام به اعمال خشونتآميز عليه دولت بر نيامدند؛ لذا بنابر آنچه گفته شد، جريانهاي اسلامي با افتهاي آشكار و خيزهاي پنهان و در قالب گروهها و طريقتهاي ديني مخفي در دورهي ياد شده تداوم داشتند. اما با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و تقسيم بندي جهان به دو قطب شرق و غرب ـ و پيوستن تركيه به اردوگاه غرب ـ اين كشور ملزم بود تا هزينهي اين پيوست را بپردازد تا بتواند بخشي از جهان غرب به شمار آيد. يكي از اين هزينهها، رسميت بخشيدن به اصل دموكراسي و آزادي احزاب در تركيه بود. از اين رو در سال 1945م اصل تعدد احزاب و برپايي انتخاب دموكراتيك، به رسميت شناخته شد. با رسميتيابي تعدّد احزاب، جريانهاي اسلامي فرصت مهمّي براي بازگشت به ميدان كسب كردند. اين بازگشت جهت مشاركت در انتخابات ـ از راه معرفي نامزدهاي اسلامگرا ـ نبود، بلكه چالش احزاب لائيك با يكديگر براي كسب آراي گروههاي اسلامي، سبب اهميت يافتن آنان شد. از اين رو نقش مجموعههاي اسلامي در تأييد حزب مخالف آتاتورك نقشي برجسته بود. آراي اسلام گرايان در انتخابات 1950 حزب دموكرات را كه مخالف حزب آتاتورك ـ حزب ملت ـ بود به پيروزي رساند. به همين سبب دههي پنجاه كه دورهي حاكميت حزب دموكرات بود، دورهي احيا و بازگشت حيات به جريان اسلامگرايي در تركيه بود، تا جايي كه برخي اسلامگرايان اقدام به تشكيل احزاب نمودند، اما به لحاظ اين كه غالبا در حمايت از حزب دموكرات عدنانمندريس تمركز يافته بودند؛ لذا تأثير چنداني برجاي نگذاشتند.
البته چنين كشمكشهايي بين حزب آتاتورك، با حزب ديگري كه از حمايت اسلامگرايان بهره ميبرد ـ يعني حزب عدالت سليمان دميرل ـ در دههي شصت نيز تداوم يافت. اما سال 1970م نقطهي عطف مهمّي در تاريخ حركتهاي اسلامي تركيه است؛ زيرا براي نخستين باز اجازهي تأسيس حزبي اسلامي به صورتي قانوني و رسمي داده شد و آن حزب نظام ملي به رهبري نجم الدين اربكان بود. بنابراين ديگر لازم نبود كه اسلامگرايان در سايهي احزاب لائيك ديگر حركت كنند. البته اين بدان معنا نيست كه آراي اسلامگرايان همگي اختصاص به اين حركت اسلامي يافته باشد، بلكه آراي آنان بين احزاب تقسيم شده باقي ماند، اما حزبي اسلامي با خاستگاههايي اسلامي به رسميت شناخته شد. اين حزب در سال 1972م كمي بيش از يك سال از تأسيس آن منحل شد، ولي اربكان در همين سال اقدام به تأسيس حزب ديگري با نام حزب سلامت ملي كرد كه در انتخابات 1973م وارد عرصهي انتخابات شد. اين سال نيز سالي مهم در تاريخ حركتهاي اسلامي تركيه به شمار ميآيد؛ زيرا حزب اربكان به اندازهاي نماينده به پارلمان فرستاد كه وزنه و تأثير اين حزب را براي تشكيل دولت، سنگينتر ميكرد؛ يعني حزب جمهوري خواه ملت و حتي حزب عدالت سليمان دميرل هيچكدام بدون پشتيباني نجم الدين اربكان نميتوانستند دولت مورد حمايت اكثريت را تشكيل دهند. به اين ترتيب براي اولين بار در تاريخ تركيهي جديد، حزبي اسلامگرا وارد عرصهي حكومت ميشد و بلكه مقامات و مناصب مهمّي را به دست ميآورد؛ مانند وزارت دادگستري و معاونت نخستوزيري كه خود اربكان متصدي اين كار در دولت بلند اجويت، رهبر حزب جمهوريخواه ملت (آتاتورك) شد. بدين گونه مشاركت اسلامگرايان در قدرت در دههي هفتاد رو به فزوني گرفت، تا اينكه در سال 1995م نقش سرنوشت سازي يافتند. در انتخابات اين سال حزب رفاه بيشترين آرا را از ميان احزاب شركت كننده به دست آورد و در سال 1996م نخستين دولتي كه رياست آن به عهدهي يك اسلامگرا (نجم الدين اربكان) باشد، در تاريخ تشكيل شد. بنابراين جنبش اسلامي در تركيه بخشي از نظام دموكراتيك است؛ يعني اين كه فعالانه در انتخابات پارلماني و شهرداريها مشاركت جسته و نقش سازندهاي در زندگي سياسي داشته است. اين عوامل سبب شد تا اين جنبش به هر شيوهي ممكن آرا، عقايد و خواستههايش را بيان كند، بي آن كه به راههاي زيرزميني و مبارزهي مسلحانه بر ضد نظام تركيه توسل جويد. از اين رو است كه گفته ميشود جنبش اسلامي تركيه، جنبشي خشونت طلب و افراطي و مسلحانه نيست، بلكه جنبشي پاي بند به نظام دموكراتيك است و بسيار بعيد است كه تجربهي الجزايرـ ؛ يعني نزاع بين اسلامگرايان و قدرت ـ در تركيه تكرار شود.
آيا وجود تشكلي به نام «حزب اللّه» تركيه نشانهي نزاع بين اسلامگرايان و حاكميت نيست؟ حزب اللّه تركيه اصلاً حزبي اسلامي نبوده و تنها نام و عنوانِ حزبي اسلامي دارد. البته ممكن است بسياري از اعضايش اسلامگرا باشند، اما پيدايش و توسعه و ظهور اين حزب تنها و تنها از طريق كمكهاي دولت بوده است! اين حزب اساسا براي مبارزه با كارگران كردستان به وجود آمد. و هدف از بوجود آمدن آن اين بود كه به كردها گفته شود، علاوه بر گزينهي ماركسيستياي كه به رهبري عبداللّه اوجالان پيش روي شما است، گزينهي اسلامياي به نام حزباللّه تركيه نيز وجود دارد. بنابراين هدف حزب اللّه تركيه برپايي دولتي اسلامي در تركيه نبود، بلكه هدف اساسياش مبارزه با حزب كارگران كُرد، آن هم با حمايت دولت تركيه است. از اين رو زماني كه دولت تركيه حزب كارگران رامنحل و از هم پاشاند و تومارش را در هم پيچيده و رهبرش عبداللّه اوجالان را دستگير كرد، بافاصلهي كمتر از يك سال مسألهي حزب اللّه تركيه مطرح شد و ناگهان نيروهاي امنيتي به راحتي تمام، اقدام به هجوم به مقرهاي آن حزب در سراسر تركيه نموده و گورهايي از اجساد را در مخفيگاههاي زيرزميني كشف كردند.گويي اينكه نقشهي كامل محلهاي دفن اجساد را در دست داشتند. اين امر نشانهي ديگري براين ادعا است كه دولت تركيه فعاليتهاي اين حزب را جهت ميداده و از پيش ميدانسته كه مخفي گاه اجساد كجاها است.
پرسشي كه در اين جا مطرح ميشود اين است كه چرا دولت تركيه اين حزب را به دست خود ايجاد كرده بود، از بين برد؟ پاسخ بسيار روشن و آسان است؛ زيرا هدف از ايجاد اين حزب كوبيدن حزب كارگران كردستان بود و زماني كه هدف تأسيس اين حزب كه همانا از بين بردن حزب كارگران كردستان بود، منتفي شد؛ ديگر جايي براي ابقاي اين حزب وجود نداشت؛ زيرا در آن صورت بايد هدف ديگري براي تداوم فعاليت اين حزب در نظر ميگرفت و چه بسا زمام اين حزب از دست دولت بيرون ميرفت و يا اين حزب تبديل به حزبي معارض ميشد.
كردها و اسلام گرايان هر دو قربانيان سياستهاي دولت تركيه هستند، حال دولت چگونه توانسته است بين اين دو حزب، اختلاف و جدايي بيافكند؟ پاسخ آسان است؛ زيرا غالب عناصر حزب اللّه تركيه كُردها بودند، نه تركها. البته چنان كه گفتم اين حزب حزبي اسلامي ـ به معناي درست كلمه ـ نبود؛ بلكه گروههايي تابع دولت بودند. آنان چه بسا در حد نماز و روزه و… مسلمان بودند، اما از ريشه اسلامگراي سياسي نبودند. هدف اساسي آنها هم ايجاد مانع بر سر راه حزب كارگران كردستان بود. آنان هيچ گونه روابطي با جريانهاي اسلامي ديگر نداشتند؛ زيرا اگر اين حزب ريشههاي اسلامي داشت، حداقل ميبايست با احزابي مانند حزبي كه اربكان تشكيل داد ارتباطي ميداشتند. و حال اينكه وضع اين گونه نبود و حزباللّه هيچ رابطهاي با حزب اربكان نداشت. گذشته از اين، حزب اللّه حزبي سرّي و زيرزميني بود؛ يعني مراكزي علني نداشت و اطلاعات پيرامون اين حزب همواره در مطبوعات تركيه متناقض است. حزب اللّه تركيه شناسنامهي رسمي درستي نداشت و دولت تركيه به اين توهم دامن ميزد كه حزب اللّه درصدد برپايي دولتي اسلامي براي كردها در جنوب شرق تركيه است. اما واقعيت امر اين بود كه اين حزب فريب خورده و گمراه بود و دولت به راحتي آن را تحت كنترل داشت و به راحتي تومارش را درهم پيچيد.
در آغاز اشاره كرديد كه دولت لائيك تركيه جريانهاي مذهبي و متصوفه و تكايا و… را از عرصهي اجتماعات خارج كرد. حال سؤال اين است كه گذشته از احزاب اسلامي كه فعاليت رسمي داشتهاند، جماعتهايي؛ مانند علويان و متصوفه چه وضعي داشته و دارند؟ مسألهي علويان تركيه از مسألهي اسلامگرايان جدا است؛ زيرا علويان وارد جنبش اسلامي نشدهاند و دليل آن را بر اينان خواهم گفت. زماني كه در تركيه سخن از اسلام ميگوييم، وجود دو جريان به ذهن تبادر ميكند: جريان نخست جريان اسلام سياسي است كه احزابي را پديد آورده و ميكوشد تا در يك چارچوب خاص و در سقفي كه نظام اجازه ميدهد، به فعاليت سياسي بپردازد و در زندگي سياسي و پارلماني مشاركت نموده و انجمنهاي صنفي و روزنامهها به راه بياندازد.
جريان دوم ريشه در طريقتهاي ديني دارد. و طريقتهاي ديني در دولت عثماني جايگاهي برجسته داشتند، البته اين طريقتها به رغم رنجها و ستمهايي كه در دورهي آتاتورك ديدند، اما با قدرت زياد استمرار داشتند؛ زيرا آنها از ريشههاي مردمي عميق و اصيل تاريخي در ميان جامعهي تركيه برخوردار بودند. اين طريقتها هر چند در طي دهههاي متوالي بي سر و صدا و شبه سرّي فعاليت ميكردند، اما برخي تحولات اقتصادي در تركيه ـ و به ويژه در دههي هشتاد ـ فرصت مناسبي را جهت بازگشت آنها به عرصهي اجتماعي تركيه فراهم ساخت؛ عواملي كه زمينهي بازگشت جريانهاي متصوفه را فراهم آورد.
مسألهي ديگر سياستهاي اقتصادي ليبرال بود كه نخست وزير ـ و سپس رييس جمهور ـ سابق تركيه تورگوت اوزال ـ كه در سال 1993م درگذشت ـ به اجرا گذاشت. وي اقتصاد بازار را، محور اقتصاد تركيه قرار داد. اقتصاد تركيه پيش از آن تمركزگرا و تابع جهتگيريها و جهت دهيهاي دولت بود؛ حتي مؤسسات صنعتي و توليدي غالبا در دست دولت قرار داشت. در نتيجه درآمد عمومي (دولتي) تركيه بسيار بالا و درآمد خصوصي اندك بود. با سياستهاي باز اقتصادي تورگوت اوزال زمينهي به جريان افتادن سرمايههاي بخش خصوصي فراهم آمد. اين اصلاحات ليبرالي در اقتصاد تركيه فرصتي براي سرمايههاي اسلامي ايجاد كرد تا كارخانهها و شركتها به راه انداخته و در سرمايهگذاريها مشاركت ورزند و مدارس و دانشگاههايي تأسيس كنند؛ به گونهاي كه در آغاز دههي هشتاد تا اوايل دههي نود اين طريقتها با مجلات، راديوها، تلويزيونها، شركتها، مدارس و دانشگاههايي كه در اختيار داشتند به طور برجسته ابراز وجود كردند. اين طريقتها، حاميان اصلي دست يابي اسلامگرايان سياسي ـ به رهبري اربكان ـ به قدرت بودهاند. اما فرق اين جماعتها با جريان اسلامگراي سياسي به رهبري اربكان اين بود كه اين جماعتها به طور مستقيم فعاليت سياسي نميكردند. عنوانشان نيز عنوان «اسلام اجتماعي» بوده و هست. مبناي آنها اين است كه دگرگوني نظام در تركيه از راه كودتاي نظامي و يا ورود مستقيم به بازي قدرت و رسيدن به قدرت از طريق احزاب نيست، بلكه ابتدا بايد پايههاي اجتماعي، اقتصادي، فكري و فرهنگي و تربيتي را در جامعهي تركيه ـ به شكل تدريجي و بي صدا ـ شكل داد، تا مورد تعرض قوانين دولت تركيه واقع نشود. بنابراين هر چه پايههاي اجتماعي، قويتر و بالندهتر شوند، از بين بردن آن براي نظام دشوارتر خواهد شد. بنابراين از اين رو است كه جريانهاي اسلام اجتماعي در تركيه دست يابي نجمالدين اربكان به قدرت را ـ در سال 1996 ـ ضربهاي كمرشكن براي اسلامگرايي در تركيه ميشمارند؛ يعني اين كه رسيدن اربكان به قدرت را به مثابهي برانگيختن دغدغهها و حساسيتهاي لائيكهاي افراطي، به ويژه نظاميان ميدانند كه آنان را بيدار كرد تا درصدد تسويه حساب با اسلامگرايان ـ چه در سطح سياسي و چه در سطح اجتماعي ـ برآيند. از اين رو در تاريخ 28 فوريه 1997م عملياتي گسترده براي نابودسازي همهي مظاهر اسلامي در تركيه اجرا شد؛ اين عمليات را ميتوان تأسيس دوبارهي جمهوري لائيك دانست. در اين عمليّات گسترده به چندين هدف عمده دست پيدا كردند كه عبارتاند از: 1. محصور كردن مؤسسات اقتصادي تحت مديريت اسلامگرايان؛ 2. بستن مراكز آموزشي دينياي را كه با نام مدارس «امام خطيب» فعاليت ميكردند و اجازهي فعاليت به مرحلهي متوسطهي تنها؛ 3. ممنوعيت ورود زنان با حجاب به دانشگاهها؛ 4. بركنار كردن غالب اساتيد دانشگاهها و مدارسي را كه گرايشهاي اسلامي داشتند؛ 5. منحل كردن حزب رفاه و ممنوعيت اربكان از فعاليتهاي سياسي؛ 6. از رسميت انداختن دانشنامهي تحصيلي دانشگاههاي اسلامي خارجي؛ مانند الازهر. اين سياستها نشان ميدهد كه نظام سياسي در پي از بين بردن پايههاي تربيتي و اقتصادي و آموزشي و فرهنگي اسلام اجتماعي و سياسي به صورت يكجا بوده است.
واكنش اسلامگرايان در قبال اين عمليّاتها چگونه بوده است؟ طبعا نظاميان تركيه تصميمي قوي براي تداوم اين مسير تا آخر راه دارند. اسلامگرايان تركيه ـ چنان كه گفتم به لحاظ تاريخي هيچگاه خشونت طلب نبودهاند و هنوز هم معتقدند كه ارتش داراي قدرت زيادي است و ميتواند هر نوع واكنش مخالف خود را در نطفه خفه كند. اسلامگرايان ترك در عين حال معتقدند ـ و نميدانم كه آينده صحبت اين عقيده را ثابت خواهد كرد يا خير؟ ـ كه بايد وحدت و يكپارچگي تركيه را ـ هر چند تحت عنوان نظام لائيكـ حفظ كرد و نبايد براي تغيير نظام به زور متوسل شد؛ زيرا اين كار به بروز جنگهاي داخلي بين سنيها و علويها، بين لائيكها و اسلامگراها و بين كردها و تركها خواهد انجاميد. و حفظ يكپارچگي تركيه ـ هر چند تحت پوشش نظام لائيك ـ براي اسلامگرايان اهميت بيشتري دارد تا تلاش براي تغيير نظام با به كارگيري خشونت و قدرت. به نظر آنان هويت اجتماعي تركيه بسيار ضعيف بوده و هر گونه ناآرامي در تركيه به تقسيم اين كشور كمك خواهد كرد. گذشته از اين بيدار شدن ويروس جداييطلبي مذهبي و نژادي در تركيه، به كشورهاي مجاور؛ مانند عراق، ايران و كشورهاي عربي خواهد كشيد. اسلامگرايان ترك هنوز هم بر فعاليت سياسي در چارچوب اصول دموكراتيك و در فضايي سالم پافشاري ميكنند و در انتظار تحولات خاصي هستند كه بازگشت آنان به صحنه سياسي را به طور طبيعي و قوي، تسهيل كند. در اين جا مشاهده ميكنيم كه اسلامگرايان در تناقضي دردناك، قويترين حاميان ورود تركيه به اتحاديهي اروپايي و قرار گرفتن تركيه به عنوان جزئي از غرب هستند؛ زيرا آنها معتقدند ورود تركيه به اتحاديهي اروپايي مقتضي تعميم دموكراسي و آزادي در تركيه و در نتيجه رفع فشار از اسلامگرايان و آزادي آنها در بازيهاي سياسي خواهد بود. اين امر امكان بازگشت اسلامگرايان به عرصه سياسي را فراهم ميآورد. بنابراين اسلام گرايان تنها راه حل را در اتحاديهي اروپايي ميبينند و بلكه در آن جستوجو ميكنند، نه در جاي ديگر. در حالي كه همينها در گذشته اروپا و اتحاديهي اروپايي را باشگاهي مسيحي و كافر و ضد اسلام ميشمردند!
در ضمن سخنتان اشاره كرديد كه هويت اجتماعي تركيه سست است. علت اين امر چيست؟ و چگونه جامعهاي كه داراي ريشههاي عميق تاريخي بوده و سابقهي دراز مركزيت دولت عثماني را دارد و ارتش قدرتمندي نيز پشتوانهي نظام سياسي آن ميباشد در معرض خطر تقسيم و تجزيهطلبي است؟ نخست اين كه تركيهي كنوني نسخهاي كوچك از دولت عثماني است. دولت عثماني در زير بال خود ملتها، مذاهب و اديان متعددي را پوشش داده بود؛ يعني دولت عثماني به لحاظ نژادي و مذهبي و ديني بسيار متنوع بود. تركيهي كنوني نيز همين گونه است. تركيه كنوني كوچك شدهي همان دولت عثماني بزرگ است و همهي تضادهايي كه در دولت عثماني وجود داشت حال هم ديده ميشود.
دوم اين كه خطرها و چالشهاي متعددي كشور تركيه را تهديد ميكند. اولين خطر، خطر خارجي است؛ خطر ارمنستان و يونان و مشكلات مرزي با سوريه و عراق و چالش سنتي و تاريخي با روسيه. اينها خطرهاي خارجي است كه دولت تركيه از آن بيم دارد. مشكلات داخلي هم دست كمي از خطرهاي خارجي ندارد. نخستين چالش داخلي ساختار نژادي كشور تركيه است. در اين كشور 12 ميليون كُرد زندگي ميكنند كه خواهان دولتي مستقل و يا حداقل خود مختاري هستند. مسألهي كردها ريشهي بيشترين ناآراميهايي است كه اين كشور از سال 1923م تا امروز شاهد آن بوده است.
چالش داخلي ديگر، گسستهاي مذهبي ـ در قالب اختلاف بين اهل سنت و علويان ـ است. اين موضوع را هم تنها با بازگشت به تاريخ عثماني قديم ميتوان فهيمد. علويان در قرن شانزدهم قربانيان جنايات وحشيانهي دولت عثماني بودند. بيش از چهل هزار نفر از علويان به اتهام همكاري با نظام صفوي ايران كشته شدند. از همان زمان علويان به خاطر ترس به زير زمينها كشانده شدند و عقايد خود را از ديگران پنهان ميداشتند. از اين رو علويان در تركيه هيچ مركز علمي ديني و دانشگاهياي نداشتهاند. آنان عبادتهاي خود را در مكاني به نام «بيت الجمع» (مكان اجتماع) به جا ميآوردند. فروپاشي دولت عثماني و الغاي خلافت اسلامي فرصتي براي علويان فراهم آورد تا از فشار قدرت سياسي سني نفس راحتي بكشند. از اين رو زماني كه آتاتورك جمهوري لائيك را در تركيه پايه گذاري كرد، با پشتيباني و حمايت گستردهي علويان روبهرو شد. علت حمايت علويان از نظام لائيك تركيه اعتقاد به لائيزم نبود، بلكه بدين علت بود كه نظام لائيك، آنان را مورد حمايت خود قرار ميداد و ديگر شرّ هر نظام اسلامياي كه در تركيه بر سر كار آيد و كشتارهاي گذشته را برايشان تداعي كند، از سرشان رفع شده بود. به همين دليل است كه در هر انتخابات پارلماني حزب اربكان هيچ رأياي از علويان كسب نميكند. در اين جا بايد به اين نكتهي مهم اشاره كنم كه حمايت علويان از نظام لائيك به معناي حمايت متقابل نظام از آنان نيست؛ نظامي كه آتاتورك پايهريزي كرد، با اسلامگرايان به گونهاي لائيك و افراطي رفتار ميكرد، اما با علويان بر اساس ذهنيت سنّي معامله ميكرد. اين نوع برخورد تناقضي آشكار است كه بايد درك شود. از اين رو علويان در تركيه مناصب عالي دولتي و به ويژه ارتشي و امنيتي را به دست نياوردهاند؛ حتي يك علوي نتوانسته است به فرماندهي ارتش و يا رياست شهرباني برسد. اين اوضاع سبب شده است تا از سال 1989م علويان دست به حركتي به نام «حركت احياي علوي» در تركيه بزنيد. آنان، هم از سوي اسلامگرايان و هم از سوي دولت مطرود بوده و اكنون در جست وجوي هويت خويشاند. من معتقدم كه علويان در تركيه حلقههاي مهمّي از ايمان، عبادت و تفكر خود را از دست دادهاند و اين نتيجهي سركوبي است كه در طول قرنهاي گذشته ديدهاند. حلقهي مفقودهي مهمّي كه به نظر من علويان بايد آن را دريابند اين است كه آنان جزو لاينفك از اسلام و تشيع هستند و لازم است نگاهي دوباره به خود بيافكنند و هم چنين اسلامگرايان نيز بايد نگاه خود را نسبت به علويان تصحيح كنند.
آيا علويان فعاليت اجتماعي رسمياي دارند؟ آنان باشگاهها، مراكز، انجمنها، روزنامهها و مجلاتي دارند، اما در سازمان امور ديانت تركيه نماينده نداشته و شوراي مستقلي نيز ندارند. آنان خواهان تشكيل چنين شورايي هستند، اما دولت اين درخواست را نميپذيرد. علويان احزاب خاصي هم ندارند. و اخيرا اقدام به تشكيل برخي احزاب كردهاند كه اين احزاب محدود و بسيار ضعيف هستند. علويان حدود سيزده ميليون از جمعيت كشور تركيه را تشكيل ميدهند و اين رقم، رقم بسيار بزرگي است؛ يعني اندكي كمتر از 31 جمعيت تركيه. و اين نسبت، در تركيب مذهبي تركيه، نسبتي بزرگ است.
در چه طبقهاي ميتوان علويان را تقسيم بندي كرد؟ علويها در مناطق شمالي آناتولي و نيز در برخي مناطق اروپايي تركيه ساكن بوده و عمدتا از طبقات متوسط و يا فقير تركيه هستند و از ميانشان بازرگانان بزرگي نيز سر برآوردهاند.
اشاره كرديد كه حركتهاي متصوفه در چارچوب اسلام اجتماعي قابل تحليل است، آيا همهي جريانهاي متصوفه چنين هستند؟ نقشهي حركتهاي متصوفه در تركيه نقشهاي متنوع است؛ يعني اين كه جريانهاي فراواني در قالب نام صوفيه فعاليت ميكنند، اما بزرگترين جرياني كه بازتاب دهندهي حركت صوفيه است، جنبش «نورسيها»، يا نوريها است. اين حركت پيرو انديشههاي متفكر بزرگ ترك «محمد سعيد نورس» است. البته حركتهاي ديگري، مانند «سليمانيه» نيز فعاليت دارند، اما بزرگترين جريان صوفيه در تركيه «نورسيها» هستند و اين حركت نيز شاخهها و جريانهاي متعددي دارد. شايد برجستهترين شاخهي «نورسيها» در تركيه شاخهاي است كه رهبري آن را «فتح اللّه گولَر» ـ عالم ديني ـ بر عهده دارد. براي شناخت وي همين بس كه گفته ميشود در تركيه هرگاه اسم اسلام برده ميشود نام دو كس به ذهن تداعي ميكند: «نجم الدين اربكان» و «فتح اللّه گولَر». اربكان در رأس جريان اسلام سياسي است و گولَر در رأس جريان اسلام اجتماعي. اما گولر الگوي جريانهاي اجتماعي اسلامياي است كه براي رسيدن به قدرت از راه تحكيم و تقويت جامعهي اسلامي ـ و نه از راه مشاركت در بازي سياسي ـ تلاش ميكنند. البته اين جريانها به آن معنا كه به ذهن ما تبادر ميكند، صوفي نيستند بلكه نهادهايي كاملاً اجتماعي هستند؛ يعني انجمنها، بيمارستانها، مدارس، منابر فرهنگي و روزنامههايي دارند و نهادهايي كاملاً اجتماعي ـ و نه بريدهي از اجتماع ـ هستند. اما چون وارد بازي سياسي نشدهاند، سهم بزرگي در كاستن از ميزان دشمني لائيكها ـ به ويژه احزاب دست راستي لائيك ـ نسبت به اسلام داشتهاند. احزاب افراطي لائيك احزاب چپ هستند، اما احزاب دست راستي از اعتدال بالايي برخوردارند. علت اعتدال اين احزاب ـ به ويژه حزب راه راست و حزب مام وطن ـ پشتيباني اكثريت جريانهاي متصوفه تركيه از اين احزاب است. احزاب اسلامگراي سياسي؛ ـ يعني احزاب اربكان؛ مانند حزب رفاه و اكنون حزب فضيلت ـ از حمايت شمار اندكي از جريانهاي صوفيه برخوردار است. جريانهاي صوفيه بر اين گمان هستند كه با حمايت از احزاب دست راستي لائيك خواهند توانست برخي مطالبات خود را ـ در زماني كه اين احزاب بر سر كارند ـ عملي كنند. حزب راه راست و حزب مام وطن از پايگاه اجتماعي خوبي در بين مسلمانان برخوردارند. اين دو حزب به ويژه در ايام رياست تورگوت اوزال بر حزب مام وطن و رياست تانسوا چيللر بر حزب راه راست كارنامهي معتدلي داشتهاند.
آيا حركتهاي اسلام سياسي در تركيه، از تجربهي انقلاب اسلامي ايران تأثير پذيرفته است؟ انقلاب اسلامي ايران تأثيري مستقيم بر حركتهاي اسلامي تركيه داشته است. اين حركتها ـ چه سياسي و چه اجتماعياش ـ دوران طلايي خود را در دههي هشتاد و نود ميدانند. يكي از عوامل اين امر برپايي انقلاب اسلامي در ايران است و اين مسألهاي كاملاً روشن است. گذشته از مساعدت مالي كه ايران به بسياري از اين حركتها در تركيه ميكند ـ و البته دولت تركيه آن را بزرگ نمايي كرده و به حركتهاي افراطي ارتباط ميدهد ـ اما مهمترين و بزرگترين كمك، روح دينياي است كه جمهوري اسلامي ايران با انقلاب خود به همه جا پراكنده است. اين روح ديني بسيار مؤثرتر از كمكهاي مادي و مالي است و ميتوان گفت كه: فعاليتهاي فرهنگي و توسعهي فعاليتهاي سياسي اسلامگرايان به پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران مربوط ميشود. در عين حال بايد گفت كه: انقلاب ايران تنها عامل مؤثر در اين باره نبوده است، بلكه بعنوان يكي از عواملي بوده كه بر اوضاع اسلامي در تركيه اثر گذاشته است.
اما فرق انقلاب اسلامي ايران و حركتهاي اسلامي در تركيه اين است كه اسلامگرايان تركيه نكوشيدهاند تا تجربههايشان را به خارج منتقل كنند و علت آن هم ساده است؛ زيرا ضوابط و مقررات قانوني، مانع هر گونه تحركي با عنوان اسلامي ميشود و هم چنين مانع روابط قوي و موثر بين اسلامگرايان ترك و اسلامگرانِ خارج ميشود. و اين امر مهمترين و اصليترين علّت و سبب است، اما سبب ديگر فشارهاي نظام لائيك تركيه بر اسلامگرايان است. ميتوان گفت كه: حركتهاي اسلامي تركيه ريشههاي فكري عميقي ندارد؛ يعني اين كه اسلامگرايان تركيه اكنون وارث ميراث فكريِ اسلامياي نيستند. در دورهي جمهوري لائيك از دههي بيست تا دههي پنجاه ـ يعني پايان دورهي آتاتورك ـ انديشهي اسلامي در تركيه تعطيل شده بود، به گونهاي كه رهبران و متفكران و مراجع و منابع اسلامي سر برنياوردند. در آن دوره نظام لائيك هجومي گسترده به اسلام و مظاهر اسلامي كرده از اين رو اسلامگرايان در تركيه فاقد ميراث، نظريات و پيشينهي فكري هستند. اكنون آنان براي پايهگذاري انديشهي اسلامي از صفر آغاز كردهاند. تنها فردي كه نوشتههاي مهمّي به جاي گذاشته است، سعيد نورس است. انتشار اين نوشتهها قبلاً ممنوع بود. طبيعي است كه دورهي چهل سالهي ممنوعيت و تعقيب همهي نشانههاي مرتبط با انديشهي اسلامي، سبب عقيم ماندن انديشهي اسلامي ميشود و تنها در سالهاي اخير فضا كمي بازتر شده است. نظر شخصي من اين است كه حركت اسلامي تركيه فاقد متفكران و مجددان بزرگ است، البته اين وضع در ايران، پاكستان و جهان عرب هم احساس ميشود.