ایجاد «مجمع ملی نهادهای اجتماعی»
ایران امروز در یکی از سرنوشتسازترین بزنگاههای تاریخی خود قرار دارد. بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست شهروندان را به نقطهای رسانده است که تداوم وضع موجود نه ممکن و نه قابل تحمل است. تجربهٔ سالهای گذشته نشان داده که پراکندگی مبارزات اجتماعی، علیرغم شجاعت و هزینههایی که شهروندان پرداختهاند، مانع از شکلگیری نیرویی مؤثر برای ایجاد تغییرات بنیادین شده است.
نگاهی به تجربههای جهانی نیز این واقعیت را تأیید میکند. در لهستان دههٔ ۱۹۸۰، جنبش «همبستگی» نه بهعنوان یک حزب سیاسی، بلکه بمثابه ائتلافی گسترده از اتحادیههای کارگری، معلمان، روشنفکران و نهادهای اجتماعی شکل گرفت و به مرجعیتی اجتماعی بدل شد که گذار از نظام حاکم را ممکن ساخت. در آفریقای جنوبی، اتحادیههای کارگری، تشکلهای دانشجویی و نهادهای مدنی ضد آپارتاید، پیش توافق نخبگان سیاسی، ستون فقرات مبارزه و انتقال قدرت را شکل داد. در شیلی، همگرایی اتحادیهها، انجمنها و گروههای حقوق بشری نقش تعیینکنندهای در تضعیف مشروعیت دیکتاتوری و سازماندهی ارادهٔ عمومی ایفا کرد. در تونس، اتحادیهٔ عمومی کارگران و ائتلاف نهادهای مدنی توانستند بهعنوان مرجعیتی اجتماعی، بحران سیاسی را مدیریت کرده و از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کنند.
این تجربهها نشان میدهد که برچیدن حکومت، بیش از آنکه محصول توافق نخبگان سیاسی باشد، نتیجهٔ شکلگیری یک مرجعیت اجتماعی سازمانیافته و مورد اعتماد جامعه است. یک مرجعیتی که بتواند مطالبات متنوع اجتماعی را نمایندگی کرده همچنین افق مشترکی برای آینده ترسیم کند.
در چنین چارچوبی، به نظر میرسد که ایجاد یک «مجمع ملی نهادهای اجتماعی» متشکل از نمایندگان تشکلهای معلمان، دانشجویان، کارگران، بازنشستگان، زنان، هنرمندان، سینماگران، نویسندگان و دیگر بخشهای جامعهٔ مدنی، میتواند امکان شکلگیری وفاقی ملی برای برچیدن حکومت اسلامی و ایجاد نظمی مبتنی بر آزادی، عدالت و کرامت انسانی را فراهم آورد.
تشکیل چنین مجمعی، بعنوان یک اتوریتهٔ سیاسی و اجتماعی برخاسته از جامعهٔ شهروندی، ضرورتی عاجل و اجتنابناپذیر به نظر میرسد که خواهد توانست:
۱- هماهنگی و همافزایی مبارزات جاری و مطالبات متکثر اجتماعی را ممکن سازد؛
۲- صدای واحد، مستقل و معتبر جامعهٔ مدنی ایران در برابر قدرت حاکم و در عرصهٔ ملی و بینالمللی باشد؛
۳- افق مشترکی برای کنار گذاشتن استبداد و تحقق حاکمیت مردم ترسیم کند؛
۴- از فرسایش، انزوا و سرکوب جداگانه و تدریجی جنبشهای اجتماعی جلوگیری نماید.
این نوشته بر این فرض استوار است که آیندهٔ آزاد و انسانی ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند سازمانیافتگی، همبستگی آگاهانه و تصمیمگیری جمعی از پایین است؛ امری که بدون نقشآفرینی نهادهای اجتماعی مستقل، تحقق نخواهد یافت.
این نوشته صرفاً طرح یک ایدهٔ عمومی است؛
ایدهای که در صورت برخورداری از ضرورت تاریخی، توسط صاحبان اصلی آن ــ یعنی نهادها و کنشگران جامعهٔ مدنی ــ پی گرفته خواهد شد.
اقبال اقبالی
۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶
