کمتر کسی هست که اینک نداند نیروی کار در”ایران اسلامی”بی حقوق و بی پناه بوده و هست؛ فریادهای دادخواهی اش برای نان و کار پیوسته سرکوب خونین شده و می شود؛ دستمزدش بسیار ناچیز است و کفاف حداقل های نیازمندی زندگی او و خانواده اش را پاسخگو نیست؛ و قوانین کار این ساختار ضدبشری هم جز بسود کارفرما و خود حکومت نبوده و نیست. به کوتاه ترین سخن باید پرسید: پس طبقه کارگران، زحمتکشان و اصولا نیروهای میلیونی دستمزدبگیران در برابر کارگرستیزان و خود نظام ولائی چه کاری می باید بکنند، تا بتوانند دستمزد متناسب با تورم روزافزون را دریافت کنند؟ و یا اگر با اخلال و تهدید کارفرما روبرو شدند! برای احقاق حقوق خویش، چرا نباید تشکل مستقل خود را در برابر کارفرمایان نداشته باشند؟ آنهم در کشوری که هیچگونه ابزار قانونی، و فرصت های تشکل و سازمانیابی آزاد برای اراده مستقل کارگری ـ توده ای قائل نشده و تاکنون تشکل یابی سراسری میسر نبوده و نسیت؟! و همچنین هرگز راهکارهای مرسوم قانونگرائی که در ساختارهای بورژوائی برای کارگر معمول و مرسوم جهان بوده و هست! چرا در این رژیم تابو بوده، و در نتیجه، جز چند اتحادیه کارگری که بخون پیشروانش آلوده است، تاکنون کارگران ایران پایگاه گسترده ای برای همبستگی طبقاتی خود نداشته اند؟!
اگر بپذیریم هرنظام غیرکارگر، در هرگوشه جهان و با هرنامی که داشته باشد، در ذات خود مدافع منافع برپاکنندگان خود است؛ و بیش از همه اراده سیاسی ـ اقتصادی آن کاست، گروه و طبقه را به پیش بره و خواهدبرد؛ آنگاه کار تحلیل و بررسی اهداف مدعیان رنگین برای ما بسیار آسان می شود!؟ چراکه تا بوده و بوده دعوا بر سر سود و انباشت ثروت است. و هر نظامی که سرکار بیاید اگر بتواند که همیشه توانسته است، بر”تشدید بهره کشی و فشار بر گردئه ی کارگر و خانواده اش خواهدافزود. همانسان که با پیدایش رژیم اسلامی به سرکردگی کاست انگل شیعه، این ساختار جز بسود آخوندها و کاسه لیسانش نیانجامید! همچنانکه برای شاه و درباریانش آنسان بود. و کارگرِ در حاشیه مانده و در بیرون از قدرت و اراده ی سیاسی، عملا همین نیروی کارمزد با حکومت الهی، بارها بیشتر از دوران “پهلوی های ضدکارگر” بی حقوق تر شد. در حالیکه خمینی، خدایش را نیز کارگر می شناخت و خود کارگرکش شد! پس، چاره کارگر جز مدیریت خود او بر هستی اش نیست؛ و همچنین باور به این واقعیت که هیچگاه”شاه و شیخ” نمی توانند مدافع حقوق گارگران باشند. همانگونه که اوبامای سیاه پوست بفکر حتی سیاهان راسیست زده و ندار نشد و نبود؛ و ذات ترامپ هم متعهد به اهداف برگزیدگان فریبخورده خود نخواهدبود! زیرا منافع آن دو طبقه با هم سازش بنیادی ندارد. بنا بر این نیروی هموند کارِ انقلابی باید تنها و تنها بدنبال اراده مستقل سیاسی طبقاتی کارمزدان و تنگدستان برود و جز از آن شیوه حکومتمداری بداند، که هر سیستمی “آسمانی و زمینی”سرکار بیاید برای صیانت نفس خود، بی برو برگرد دشمن سازش ناپذیر خاستگاه هستی 99% هاست، و همو بهره کشی بی رحمانه تر را برای بقای سروری خود و همپیمانان داخلی و جهانی اش ادامه خواهدداد. و بردامنه تنگدستی ها، نابرابری ها و ستم ها ناگزیر گسترش خواهدداد. همینگونه که می بینیم در سطح جهان از ساختار امپریالیسم آمریکا گرفته تا ایران ولایت زده این حکومت ها جز بسود حاکمان خودکامه و پوپولیست نبوده است! آیا غیر از این است؟
چراکه: حاکمیت جهان خشونت زده و نابرابر ما همچنان زیر سلطه مشتی دین سالار ابراهیمی، بورکرات های خائن سوسیال دمکرات و لیبرال در هموندی با سرمایه، و چندگروه کنسرن ها با سرمایه های کلان و مسلح به دیدگاه های گلوبال سرخورده می باشد که بیشترین شان آبا و اجدادی و پی در پی مفتخور بوده و انگلوار از طریق سود سرمایه و برداشت از تولید کارِ کارگران به هرزگی و قلدری زیسته اند و می خواهند همچنان بر تارک هستی کارگران بنشینند. این ساختارهای بیمار خرد داخلی و کلان جهانی که مدعی راهبردهای بشردوستانه ی نئولیبرالیسم برای رفاه و همزیستی مسالمت جویانه برای نوع انسان بوده و هست؛ عملا می بینیم که وعده هاشان جز یاوه نبوده، و سده ها و دهه ها برای استمرار سرکردگی خود در حال جنگ و کشتار با نیروهای فرداساز می باشند. و چالش ِانسان را در لجن متعفن سرمایه سالاری خود غرق رویابافی های بی هوده کرده و آینده بهتر را تباه ساخته، و گزاف گویانه از “پایان تاریخ” و تسلط مطلق خود بر هستی شکننده امروز حکایت ها بافته و می بافد. که همه جز دروغ و ترفند نبوده اند! و برای “مای جهانی” آنها، بی گمان دشمن نوع بشر می باشند. این نظام های متضاد و متناقض با سیاستِ اجتماعی، و بهم پیوسته داخلی و جهانی منشاء جنگ ها، نارسائی ها، ستمزدگی ها، گرسنگی ها، بی خانمانی ها، فرارها از موطن ها و ویرانی های جبران ناپذیر محیط زیست ها و همنوع کشی هاست. و با بحران های پیاپی خود زندگی میلیاردها انسان را همینک به پرتگاه مرگ و نیستی و راسیسم کشانده است.
این دستگاه زنگ زده جهانی با آوردن ترامپِ راسیست و زن ستیز که رسما می گوید با پول هر زنی را می شود تصاحب کرد! شاید مگر چنین بی شعوری بتواند نزاع قطب های جهانی را بیشتر بسود بدنه ی سیاست کارگری توده ای که تاکنون فلج بوده، تشدید نموده و بر سر بقای هریکِ ریز و درشت آنها، ناسازگاری های رقابتی شان را بیشتر بسود مردم جهان تحریک کرده، و منشاء گریز نیروهای خودی و پیرامونی از مرکز فاسد امپریالیسم آمریکا، به سوی استقلال نسبی کشورها و ملت های آزاد و متحد تشویق کند و امکان دگرگونی این دنیای مملو از فقر و زور و جنگ را به سمت ساختن دنیائی بهتر و واقعی تر از این که داریم مهیا سازد. و به تبع آن روند جهانی گرائی و نوعِ انسانی، بجای میلیتاریسم ناتوئی و سرمایه سالاری ضدانسانی دگرگون شده، و چنان اهدافش گسترش یابد که شکاف میان کردنکشان( سران 30 کشور صنعتیOECD) را ژرف تر و خودمدیریتی 99% ملت ها را میسرتر و فراهم تر کند و ای بسا در پی جاهگرائی های هریک از آن سران، و جنگ انباشت سرمایه آنان، و ناچاری چیرگی بر قدرت سیاسی ـ استراتژیک، رهبران پوپولیست، ناسیونالیست، شونیست و راسیست کشورها بحرانی را برابر هم گذارد. چراکه بحران سرمایه در اشکال ویرانگری که همینک نانِ اندک کارگران را هم می خواهد بی شرمانه تر از پیش بدزدد، به ناگزیری مقاومت ملت و کارگران آنان در برابر چنین جنایتکارانی فراروید. جاه و آزیکه نوع انسان کار را در خدمت سرمایه جز اسیر و کالا نمی بیند. شاید همین خردگریزی سرمایه سالار بتواند همت توانای اجتماعی طبقاتی را سرراست تر بیدارکرده و مشارکت سراسری کارگران و زحمتکشان و زمینگیران را برابر جپاولگران و خشونتگرایان داخلی و جهانی کشورهای در بند اجتناب ناپذیر کرده و به میدان نبرد دادخواهی ها بکشاند و آنان ایرانی و جهانی را هم صف به قطب بندی های سرنوشت ساز راهی کند. یک اصل در این میان وجود آشکار و چشمانی درنده دارد که منافع طبقه کارگران ایران و جهان قرن ها مورد تهدید سرمایه سالاری داخلی و جهانی بوده و به تبع آن اهرم رهائی داخلی و جهانی ما بهم پیوند خورده است. و مبارزه ی مشترک ما در همین آغاز، می بایست در کشورهای خودمان و علیه سرمایه داری داخلی هدفمندشود.
برگردم به رژیم ضدبشری آخوند و لایحه اخیر اصلاحی و پیشنهادی دولت برای تغییر قوانین کار، مزد و بیمه و…میان کارگر و کارفرما، که تنها چیزی که در آن متصور فرداست ارزان تر شدن بیش از پیش و سال بسال دستمزد نیروی کار می باشد که کلیددار سرمایه آقا، حسن روحانی با تصویب آن در مجلس قصد تاراج بیشتر زندگی آتی نیروی کار و زحمت را دارد.* زیرا می دانیم سرآخر پایانی هر مصوبه ای در این رژیم ضدکارگر، همیشه بی نقشِ اندکی از اراده ی کارگران در چگونگی رد و قبول آن تصویب گشته و قوانین تازه به پیش برده شده و می شود. باید از این سران نظام پرسید! جایگاه قانونی و پناهگاه حقوقی کارگر در این ساختار آسمانی کجا و چیست؟ و چرا این رژیم ولائی، ریاکارانه و از ترس خیزش “ملیت های ستمزدهِ مذهب و سرمایه” در ایران، برای راه گم کردن خودمدیریتی خواست ملیت ها، از سر ناچاری به پذیرفتن تاکتیک فراکسیون ها سرفرودآورده! در حالیکه کارگران و کارمزدان که اکثریت مطلق کشور می باشند، نباید و نمی توانند در هیچ شرایطی در مجلس و براساس کمیت خویش “نمایندگان” و یا به اصطلاح “فراکسیون کارگران” داشته باشند؟ تا مگر با همین ابزارهای ناچیز و ظرفیتهای ناکافی برای اعتراض و دادخواهی های حقیقی و حقوقی، بتوانند نارسائی های حیاتی خود و همدرادانشان از فقر و بیکاری و ستم کارمزدی و جور سیاسی را در اختیار وجدان اجتماعی و نوعدوستی همگان قرارندهند؟ و با آگاهی رسانی ها و روشنگری خویش جامعه شعیه زده و گرسنه را به همدردی های طبقای فرانخوانند؟ و یا لااقل نتوانند در مقابل تصویب این لایحه ضدکارگری ایستادگی کنند؟ آنهم در برابر رژیمی که معلم را بجای مدرسه به زندان می کشاند. آیا جای اسماعیل عبدی ها و هاشم خواستارها و… زندان است؟ نه هرگز! بلکه و بی گمان فردای آباد و آزاد ما در هرگوشه ی جهان بی نیاز از این شیخ ها، شاه ها و ترامپ هاست و “مای خود” شایسته ایم سرنوشت همه جا خویش را دردست بگیریم.
بهنام چنگائی 28 آبان 1395
*در دولت گذشته لایحه اصلاح قانون کار یک بار به مجلس راه یافت اما به دلیل شکالات فراوانی که این لایحه داشت، نمایندگان مجلس نهم ترجیح دادند این لایحه را به دولت بازگردانند و رای به تصویب آن ندهد. اما با تغییر ترکیب مجلس و تشکیل مجلس دهم و همچنین در دولت یازدهم نیز این لایحه به مجلس ارسال شد و بررسی آن از شهریورماه جاری در دستور کار مجلس دهمی ها قرار گرفته است.اما مشکل اساسی در این لایحه، ارسال مجدد آن به مجلس بدون هیچ تغییری نسبت به نسخه قبلی آن در دولت پیشین است و همین مسئله نگرانی جوامع کارگری از تصویب این قانون بدون اصلاح موارد، مورد اختلاف را برانگیخته است.
لایحه اصلاح قانون کار مغایر با ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه است چراکه طبق این قانون باید اصلاح قانون کار با در نظر گرفتن نظرات سه جانبه، افزایش حمایت اجتماعی برای بیکاران، اشتغالزایی، به رسمیت شناختن حق اصناف کارگری و …، مورد بازنگری و اصلاح دولت قرار گیرد که به گفته محجوب؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، این موارد در نسخه دولت یازدهم هم نادیده گرفته شده است.