ارگان هایی که توسط مردم انتخاب می شوند(البته پس از یک روند مهندسی شده)
رئیس جمهور، دومین مقام قدرتمند پس از رهبر جمهوری اسلامی است که برای دوره چهار ساله توسط مردم انتخاب می شود. تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری می بایست توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرند. در صورت انتخاب شدن، رئیس جمهور پس ازتایید رهبر جمهوری اسلامی در مقام خود منصوب می شود. رئیس جمهور قدرت اجرایی را در اختیار دارد، ازجمله انتصاب و نظارت بر شورای وزیران و امور مربوط به بودجه در حوزه اختیارات وی است.
پارلمان (مجلس شورای اسلامی) 290 عضو دارد که برای دوره چهار ساله و پس از آنکه صلاحیت شان توسط شورای نگهبان تایید شد، توسط مردم انتخاب می شوند. پارلمان قوانین را تصویب می کند ( لوایح تصویب شده در مجلس به منظور تبدیل شدن به قانون می بایست توسط شورای نگهبان نیز مورد تایید واقع شوند)، معاهده های بین المللی و همچنین بودجه ملی پیشنهادی را به تصویب و تایید می رساند. باور بر این است که پارلمان در مقایسه با رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و شورای نگهبان از قدرت کمتری برخوردار است. در طول سالیان اخیر و به علت رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان، پارلمان در سلطه محافظه کاران بوده است.
مجلس خبرگان از 86 روحانی-مجتهد تشکیل شده که پس از تایید توسط شورای نگهبان برای دوره هشت ساله توسط مردم انتخاب می شوند. مجلس خبرگان رهبر را انتخاب، و در تئوری، بر فعالیت های وی نظارت می کند و اختیار برکنار نمودن او را دارد. مجلس خبرگان تا کنون هیچ شخصی را از مقام رهبری برکنار نکرده است و هیچ گاه رهبر را به چالش نکشیده و یا آشکارا به تصمیمات رهبر انتقاد نکرده است.
شوراهای شهر و روستا هر چهار سال یک بار توسط مردم انتخاب می شوند. نزدیک به 110000 نفر در سراسر کشور در این شوراها حضور دارند. این شوراها مسئولیت مدیریت امور محلی چون دخالت در انتصاب و یا برکناری شهرداران، تعیین بودجه و قرارداد های شهرداری ها را بر عهده دارند.
ارگان های غیرانتخابی
رهبر قدرتمندترین فرد در جمهوری اسلامی است و دروان تصدی وی بر قدرت محدودیت زمانی ندارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و در انتصاب اعضای شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه (رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و روسای محاکم ویژه)، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صداوسیمای دولتی، نهادهای مالی خیریه (بنیادها)، نمایندگان استانی و ائمه جماعت شهرها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دست دارد. کاندیداهای ریاست جمهوری می بایست توسط وی تایید شوند، او می تواند مصوبات مجلس را رد کند و از طریق شورای نگهبان بر تمامی نهادها و ارگان های انتخابی از جمله مجلس خبرگان کنترل دارد.
شورای نگهبان از شش فقیه، که توسط رهبر منصوب می شوند، و شش حقوق دان، که توسط رئیس قوه قضائیه و پس از تایید مجلس منصوب می شوند، تشکیل شده است. (این شش حقوق دان هم عملا و به صورت غیرمستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند). دوره تصدی اعضا شش ساله است که می تواند در عمل بیشتر یا کمتر از این حد طول بکشد. شورای نگهبان می تواند هر مصوبه ای از جانب مجلس را رد کند. این شورا قانون اساسی را تفسیر می کند، بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت می کند ( از جمله رد و یا تایید صلاحیت کاندیداها را بر عهده دارد). این شورا مرتبا کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت می کند و مصوبات مجلس را رد می کند.
سایر نهادها
قوه قضائیه در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است. وی رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله منصوب می کند.
رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی و و دادستان کل کشور را تعیین می کند. رئیس قوه قضائیه همچنین تمامی قضات دادگاه های عمومی (جرایم جنایی و مدنی) و دادگاه های انقلاب ( مختص جرایم امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر) را منصوب می کند. دادگاه های ویژه روحانیت تحت نطارت و کنترل رهبر عمل می کنند. رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی می بایست از روحانیون عالی رتبه (مجتهد) باشند. سیستم قضائی در جمهوری اسلامی ایران در تطابق با قوانین اسلامی (شریعت) تاسیس گردیده است.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند و به وی توصیه و راهنمایی ارائه می کنند. این مجمع در ابتدا برای حل و فصل اختلافات ما بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس شد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دولتی است که تمامی برنامه های تلویزیونی و رادیویی را کنترل می کند.
رهبر جمهوری اسلامی رئیس این سازمان را منصوب و یا برکنار می کند. شورایی 6 نفره متشکل از نمایندگان رئیس جمهور (2 نفر)، مجلس شورای اسلامی (2نفر) و قوه قضائیه (2نفر) مسئولیت نطارت بر عملکرد این سازمان را بر عهده دارند. هرچند در واقعیت این رهبر جمهوری اسلامی است که به تنهایی بر این سازمان نطارت و آنرا کنترل می کند. روزنامه ها، مجلات و انتشارات، و سایر رسانه های دیداری و شنیداری تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه هستند.
نیروهای مسلح از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( هریک متشکل از سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی)، قرارگاه پدافند هوایی ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این نیروها تحت فرمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمل می کنند که توسط رهبر منصوب می شود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارای نیروی زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نیروی ویژه ای به نام سپاه قدس است. سپاه قدس مسئول صدور انقلاب به سایر کشورها و عملیات های برون مرزی است و مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می دهد. سپاه پاسداران همچنین یکی از نیروهای عمده اقتصادی در ایران است، ” با داشتن بیش از 100 شرکت اقتصادی وابسته به خود با بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه”. (لس آنجلس تایمز). بسیج، نیروی شبه نظامی است که توسط سپاه پاسداران کنترل و به عنوان ابزار سرکوب داخلی از آن استفاده می شود. بسیج نقشی کلیدی در سرکوب شورش ها و اعتراضات خیابانی ایفا کرده است.
کابینه از 10 معاون ریاست جمهوری و 21 وزیر تشکیل شده، که همگی آنها می بایست از مجلس رای اعتماد بگیرند. همچنین چهار وزیر کلیدی کابینه یعنی وزرای دفاع، امور خارجه، اطلاعات و کشور می بایست با تایید و موافقت رهبر انتخاب شوند.
رئیس جمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد و دبیر این شورا را نیز تعیین می کند. از جمله اعضای دیگر این شورا می توان به رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین فرمانده ارتش اشاره کرد. این شورا سیاست های دفاعی و امنیت ملی کشور را تعیین می کند (این سیاست ها می بایست به تایید رهبر برسد)، و فعالیت ها در زمینه های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که با امنیت ملی ارتبا دارند را هماهنگ می کند.
قدرت های فرای قانون اساسی و روندهای انتخاباتی غیردموکراتیک
شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا نظارت استصوابی دارد. بدین معنا که اختیار تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها در دست شورای نگهبان است و این شورا است که در نهایت نتایج یک انتخابات را تایید و یا رد می کند. ماده 99 قانون اساسی وظیفه ” نظارت” ( استطلاعی) را بر دوش شورای نگهبان می گذارد به این منظور که شورا حافظ و تضمین کننده حق مردم برای شرکت در انتخاباتی سالم باشد، اما به پسوند “استصوابی” در این ماده اشاره ای نشده است. ماده 98 قانون اساسی وظیفه و اختیار تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان نهاده است. (با کسب حداقل 75 آرا در میان اعضا شورا)
در سال 1995 ، مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات را اصلاح کرد و در لایحه جدید به شورای نگهبان اختیار “نطارت استصوابی” را اعطا کرد تا بتواند در امر تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها دخالت کند. از آنجا که اعضای شورای نگهبان اساسا توسط رهبری منصوب می شوند، این تغییر در قانون عملا قدرت و سلطه رهبر بر نهادهای انتخابی به خصوص مجلس خبرگان رهبری را افزایش داد، هرجند مجلس خبرگان در تئوری مسئول انتخاب، نطارت و یا برکنار کردن رهبر بود.
سالها بعد، شورای نگهبان لایحه ای که قصد داشت نقش آن شورا را در انتخابات از حالت “نظارت استصوابی” به “نظارت استطلاعی” برگرداند را وتو کرد. این شورا بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده است. برخی از سیاست مداران اصلاح طلب خواهان ملغی شدن نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان شده اند و همینطور از شورای نگهبان درخواست کرده اند تا در توضیح علت رد صلاحیت ها، به کاندیداهای رد صلاحیت شده دلایل و مدارک قانونی ارائه کند.
روحانیون افراط گرای محافظه کار معتقدند که رهبر (ولایت فقیه) از قانون اساسی بالاتر است و دستورات اش در حکم فرامین الهی است، هرچند که چنین مفاهیم و برداشت هایی به هیچ عنوان در قانون اساسی ذکر نشده است. رهبر این حق را برای خود قائل است تا ورای اختیارات اش در قانون اساسی مستقیما در امور کابینه و تصمیمات مجلس دخالت کند. چنین احکام ورای قانون اساسی که از جانب رهبر صادر می شود را اصطلاحا “حکم حکومتی” می نامند. بدون اینکه قانون اساسی چنین اختیاری را برای رهبر تعیین کرده باشد، چهار تن از مهمترین وزیران کابینه (وزرای اطلاعات، دفاع، کشور و امورخارجه) می بایست پیش از انتصاب توسط رئیس جمهور به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسند. نفوذ رهبر تا حد انتصاب اعضای شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان ویژه در تمامی ارگان های حکومتی گسترش دارد. برای تحمیل تصمیمات مافوق قانون اساسی خویش، رهبر از کنترل مستقیم خود بر قوه قضائیه، نیروهای مسلح و گروه های فشار مثل بسیج استفاده می جوید تا بر مقامات سیاسی و دولتمردان اعمال فشار کند و آنها را مجبور به اطاعت کند.
تعداد گروه ها و جناح های سیاسی که به مرور زمان از مشارکت در قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی محروم شده اند به صورت پیوسته در طول سه دهه اخیر در حال افزایش بوده است. از جمله می توان به گروه های چپ گرا، نیروهای ملی مذهبی، سکولارها و جمهوری خواهان اشاره کرد. به عنوان آخرین نمونه اخراج از ساخت قدرت می توان به احزاب اصلاح طلب اشاره کرد که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی (1997-2005) در قدرت مشارکت داشتند. تغییرات اعمال شده در قانون اساسی قدرت و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی را تا سطح قدرت مطلق ( ولایت مطلقه فقیه) بالا برده است. اکنون مجلس خبرگان رهبری کاملا به خدمت رهبر در آمده است و رفتارهای فراقانونی او را به چالش نمی کشد. درجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، با رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد، متحد شد تا بتواند شدیدا مخالفین اصلاح طلب خود را درهم بکوبد. خامنه ای و متحدانش اکنون نگاه های خود را به هدف بعدی دوخته اند، که همانا از میان بردن جایگاه ریاست جمهوری در ساخت قدرت است. تحلیلگران معتقدند این تلاشی است برای اینکه قدرت را به صورت کامل و یکدست در اختیار طبقه خاصی از روحانیون قرار دهند، آن هم در زمانی که رژیم حمایت مردمی خود را از دست داده است. آنها اگر موفق به انجام این کار شوند ایران دورانی استبدادی تر از گذشته را تحت حکمرانی روحانیون تجربه خواهد کرد.
فرآیندهای انتخاباتی و کمیته ها
برای هر انتخابات، دو گونه از کمیته های محلی در سراسر کشور تشکیل می شوند: 1) هیات های اجرایی که امور اجرایی و لجستیکی انتخابات را بر عهده می گیرند و توسط وزارت کشور اداره می شوند، و 2) هیات های نظارتی، که توسط شورای نگهبان تشکیل و اداره می شوند.
وزیر کشور به فرمانداران دستور می دهد تا هیات های اجرایی را در منظقه خود تشکیل دهند. اعضای این کمیته ها از میان مقامات محلی دولتی و قضائی و یا از میان شهروندان عادی (شهروندان حامی و وفادار به حکومت) انتخاب می شوند. هیات های نظارتی شکل گرفته در محل می بایست ترکیب هیات های اجرایی پیشنهادی توسط فرمانداران را تایید کنند.
شورای نگهبان یک کمیته نظارت مرکزی تعیین می کند. این هیات مرکزی سپس هیات های محلی نظارت در هر استانی را تعیین می کند. این هیات ها بر انتخابات نظارت می کنند و قدرت آنرا دارند تا کاندیداهای انتخابات را تایید و یا رد صلاحیت کنند، همچنین قدرت آنرا دارند تا نتایج اعلام شده انتخابات را تایید یا رد کنند.
بعد از ثبت نام در دفاتر وزارت کشور سوابق داوطلبین کاندیداتوری توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی (برای مثال وزارت اطلاعات) مورد بررسی قرار می گیرد، پس از آن در مورد پرونده ها در هیات های اجرایی تصمیم گرفته می شود و بعد از آن مجددا در هیات های نظارت تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد. بنابر قوانین انتخاباتی، هیات های اجرایی موظف اند تا مدارک و دلایل رد صلاحیت را به داوطلبین رد صلاحیت شده ارائه دهند. این درحالی است که هیات های نظارت به کلی خود را از این قانون مبری می دانند و خود را ملزم به ارائه سند و مدرک به دواطلبین رد صلاحیت شده نمی دانند. شورای نگهبان متهم است که با سواستفاده از قدرت خود داوطلبین اصلاح طلب و تحول خواه و نیز سایر رقبا را از مشارکت سیاسی محروم کرده است.
هردو هیات ( اجرایی و نظارت) بر انتخابات نظارت می کنند و نمایندگان خود را به حوزه های رای گیری ارسال می کنند. گزارشات این کمیته ها مشخص می کند که آیا در انتخابات تخلفی صورت گرفته است یا نه. در آخر نظر هیات های نظارت در رد و یا تایید صحت انتخابات تعیین کننده است. هیات های اجرایی وظیفه شمارش آرا را بر عهده دارند و پس از تایید هیات های نظارت، نتایج انتخابات قطعی خواهد بود.
