یادآوری اصول قانون اساسی برای نشان دادن بی اختیاری رئیس جمهور در حکومت دینی، گرچه تکرار مکررات چهل ساله است، اما ماهیت شیادانه ادعاهای هفت کاندید ریاست جمهوری را فاش می کند.
در تئوری و پراتیک بیش از چهل سال گذشته، رئیس جمهور (دولت) تنها یک دکور بوده و نقش عامل اجرائی حکومت اسلامی ( و مشخصن رهبر دینی) را داشته است.
به استناد قانون اساسی، رئیس جمهور پس از رهبر (با تاکید بر پس و بمعنای تعیین جایگاه گماشتگی برای آن)، هیچ رئیس جمهوری در حکومت دینی نمی تواند مقلد رهبر دینی نباشد. وعده ها و برنامه های کاندیدا، نمایش شیادانه است. آنها حتا شهامت طرح تناقض و آشتی ناپذیری جمهوریت با اسلامیت را ندارند.
****
طبق اصول ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خامنه ای به عنوان «رهبر» قدرتمندترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. در جایگاه و مقام رهبری وی رئیس دولت ایران، و فرمانده کل نیروهای مسلح است و میتواند با صدور احکام و تصمیمات نهایی در بسیاری از زمینهها مانند اقتصاد، محیط زیست، سیاست خارجی و برنامهریزی ملی در امور کشور دخالت کند.
اصل113پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئولیت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
به اعتراف اکثر ریاست جمهورها، آنها نقش تدارکاتچی داشته اند.
در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند .
یک رئیس جمهور مسلمان می تواند عامل اجرائی ولی فقیه نباشد؟
در اصل122صراحت دارد که:
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
رئیس جمهور ناچار است سایه رهبر در انظار عموم و پاسخگو و مسئولیت پذیر در برابر تمامی خلافکاری آن باشد.
اصل113پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئولیت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
در این بند قانون اساسی، بی اختیاری رئیس جمهور با روشنی تبیین شده است.
****
مسئله اصلی جامعه ایرانی عبور از نظام حاکم (حکومت ولائی) و پایان دادن به توهین و تحقیر چهل و سه ساله صغیر بودن شهروند ایرانی و بی نیاز بودن ان به ولی فقیه و حکومت دینی می باشد.
هفت شیاد شرکت کننده در نخستین مناظره کاندیدای ریاست جمهوری، از خودی های نظام هستند که در تکوین شرایط فاجعه بار کنونی سهیم بوده و اکنون در نقش اپوزیسیون دولت ( نه حکومت)، همانند پیشینیان شان سراب فردای بهتر را وعده می دهند. آنها به اصلی ترین پرسش، یعنی نقش صوری، نمایشی، و بی اختیاری ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، پاسخ نداده و نخواهند داد.
به دلیل ساختار ایدئولوژیک، دینی، سیاسی و مافیائی حکومت، تنها یک رئیس جمهور کودتاگر، با برنامه روشن واژگونی نظام سیاسی و ایدئولوژیک حاکم، می تواند با خواست جامعه ایرانی (مردم کف خیابان) همسو گردد.
گروه هایی که دلبستگی به حکومت اسلامی دارند، و حتا مخالفین حکومت، تبلیغات خود را روی رئیسی قاتل متمرکز کرده اند، غافل از اینکه، رای به هر کدام از کاندیدا، رای به خامنه ای، شخص نخست نظام است و این سیاست، همسو با سیاست مطالبه گسترده و ملی سرنگونخواهان نیست.
بنابراین، هیچ تفاوتی ندارد که اقشار عقب مانده اجتماعی به کدامیک از هفت شیاد رای دهند، زیرا افسار تمامی آنها در دست مافیای خامنه ای است.
سطح سیاسی مناظره و ادعاهای شرکت کنندگان آنچنان نازل و متناقض اند، که ارزش نقد ندارند، اما بد نیست به شعارهای توخالی و بی پشتوانه یکی کاندیدا اشاره شود.
محسن رضائی از فدرالیسم اقتصادی سخن گفت. او صدای اعماق جامعه را با زیگنال های انحرافی شنیده است. از همینرو کوشش دارد تا اذهان جامعه شهروندی را از اداره کشور بر بنیاد خرد جمعی (و نه خرافات یک اقلیت)، و همچنین ضرورت خودمدیریتی مهستانی سوسیال و لائیک دمکراتیک در تمام سطوح جامعه، منحرف سازد.
آری، هر هفت شیاد نه می خواهند و نه می توانند به حوزه نیاز فوری تشکیل دولت لائیک، دمکراتیک و سوسیال در ایران نزدیک شوند. دولتی که ایجاد آن مستلزم یک انقلاب سیاسی و بازگرداندن سرمایه های غارت شده توسط نهادهای دینی، امنیتی، سپاه پاسداران، سپاه قدس و .. به مردم، قطع دست شبکه های انگلی- مافیائی از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است.
پیام مناظره هفت شیاد، اعلام ورشکستگی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و ایدئولوژیک حکومت اسلامی در ایران و ضرورت تشکیل مجلس موسسان نظام نوین را گوشزد می کند.
ما ایرانیان پیام شیادان را بفال نیک گرفته و با واژگونی میز انتخاب تکراری و تهوع آور گماشتگان شبکه مافیایی غالب در حکومت اسلامی، می توانیم تغییر توازن قوا بسود مردم در کف خیابان پیگیری کنیم، بی آنکه اهداف مستقل ایراندوستانه، سوسیال و لائیک دمکراتیک خود را کمرنگ سازیم و مرزهای مان را با جناح های حکومتی و پوپولیست های رانده شده از مدار قدرت و ثروت، ویا مرتجعین موجود در اپوزیسیون مخدوش کنیم.
اقبال اقبالی
06.06.2021