اشاره : نوشته ای که می خوانید بخش دوم گزارشی است در باره آسیبهای وارده برمحیط زیست ایران طیّ دو دهه نخست حکومت اسلامی. شدّت و حدّت تخریبها به اندازه ای بوده که هر ایراندوستی را به یاد ویرانگری اشغالگران تاریخی ایران می اندازد – حمله اسکندر و لشگر اسلام و… و….
جرم و جنایتهای زیست محیطی نظام اسلامی در همه پهنه ها و محورها صورت گرفته، اما به گمانم مهمترین جرم ملی ولایت فقیه نابودی عرصه های جنگلی ایران بوده است. برای نسل جوان کنونی شاید شگفت باشد که ضربه های کاری اولیّه درست در سالهائی وارد شده که دست برقضا مدعیان اصلاحات سرکار بوده اند! کسانی چون رفسنجانی و سپس خاتمی!غارتی که درعرصه های جنگلی کشور،زیر پوش ِ قانون «خصوصی سازی» پهنه های بسیار گسترده ازجنگلهای شمال را به کام تاراجگران فرو برد،در سده های گذشته سابقه نداشت. بهترست نسلهای جوان ِاکنون وآینده کشورازوسعت ودامنه تخریبهاآگاه شوند و مسئولان ویرانگریهای بزرگ زیست محیطی -از ولی فقیه تا روسای دولتهای مربوطه و… را – بشناسند،تا زمان خیزش و دادخواهی پاسخگوئی از آنان طلب کنند…
و ُهشدار که شماری از همان مسئولان حساب پس نداده فاجعه های پیشین،اکنون در ُپست و مرتبه دیگر یا مدعی “اصلاح امور” و یا درکمین کرسیهای بعدی “عابد وزاهد” شده اند. برخی حتّا نقش “منتقد” بحرانهای وخیم کنونی را عهده دارشده اند…
***
فاجعه تخريب و نابودي جنگلها
از زمستان 1357 به بعد، با روي كارآمدن خميني و غلبه جماعت حزباللّهي در«كميتهها و شوراها»ی سراسر کشور(به خصوص در تهران و نهادهای دولتی مناطق دیگر)، بسياري از سازو کارها و ساختارهاي اداري منابع طبيعي و محيط زيست كشور دچاراختلال ميشود و مهار ضايعات و شبكهٌ حفظ و حراست جنگلها تاحدود زيادي از كار ميافتد. علاوهبراين آشفتگي در«پايين»، خطمشي حذف ديگرانديشان از «بالا» نيز به ويرانگري دامن ميزند. از سوي «شوراي انقلاب»، با آن زمينه فكري عقبمانده و سياست عوامفريبانه «مكتبي»، اولين كاري كه در امور جنگلها صورت ميگيرد اخراج كارشناسان و مديران قابل، معطل گذاشتن ادارههاي منابع طبيعي در استانهاي جنگلي، جابهجاكردن پرسنل جنگلبانيها، سپس واگذاري امكانات آموزشي به سپاه، و از همه بدتر، تعليق بخشهايي از قوانين حفاظت جنگلها ميباشد:
«بر اساس ماده56 قانون حفاظت جنگلها، نمايندهٌ فرمانداري و يا دادگستري، طي حكمي ميتواند از جنگل يا مرتع [مورد تجاوز] خَلع يَد كند و نتيجهٌ حكم قطعي است. پس ازانقلاب، به دلائلي از سوي شوراي انقلاب اين قانون به اجرا درنيامد.» (كيهان، 29تير1371)
به اين ترتيب، جنگلهاي ايران، بيحفاظ، در ظرف مدتي كوتاه، درمعرض تجاوزي گسترده قرار گرفتند. روندِ تخريب كه ابتدا در آشوب بيقانوني شروع شده بود، رفته رفته باحمايتهاي «قانوني»از بالا و فرجههاي خاصي كه قوهٌ قضاييه براي غاصبان اموال عمومي قائل شد، شدّت گرفت. قوهٌ قضاييه – كه زودتر از هرساختار كشوري به تصرف آخوندها درآمد – با معطل گذاشتن عمدي پروندههاي تجاوز و «عدم صدورحكم قلع و قمع تصرفات غيرقانوني»، به جاي حفظ جنگلها عملاً به تشویق و حمایت از تخريبهاي سودجويانه برخاست. سياستهاي تخريبي، به علاوه عوارض ِ وخيم فقدان برنامهٌ حفاظت و احياء و کنار رفتن و اخراج مديريت علمي از کارها، رويهم بخشهاي عظيمي از جنگلهاي كشور را بدون رسیدگی و مراقبت قبلی در معرض تطاول و سوء استفاده و تجاوز سودجویان و سوداگران قرار داد. روند تازه ای از خسران و ویرانی و عدم احیاء عرصه ها پای گرفت. بسیار جنگلهای سبز و خرّم رفته رفته مخروبه شدند.
مدتی بعد با شروع جنگ 8 ساله ، کلیّه منابع کشور، از جمله منابع طبیعی نیز، در شعاع نیازهای راست و دروغ جنگ و برداشتهای بی حساب و کتاب آن سالها قرار گرفت. رسیدگی به امور منابع طبیعی و جنگلها و سرمایه گذاریهای لازم عملاً از دستور خارج شد، ولی بهره گیری از عرصه ها بدون مراقبت شدّت یافت.
بدین ترتیب ، در طول دهه نخست حکومت اسلامی، به خصوص در طول جنگ 8ساله، هيچ برآورد آماري در مورد كمّ و كيف تخريب جنگلها و مراتع صورت نميگيرد. به ادعاي خودشان، نخستين بررسي و برآورد ابتدا 12سال بعد از كسب قدرت، يعني در سال1369 انجام ميشود و هيبت نتايج تکاندهنده آن است كه وزير جهاد سازندگي وقت (غلامرضا فروزش) را وادار ميكند طي نامهيي به خامنهاي ـكه البته مدتها بعد در روزنامهها نیز چاپ شدـ به يك واقعيت فاجعهبار توجه دهد:
«در هر ثانيه 200متر مربع از سطح جنگلها و حدود 400متر مربع از سطح مراتع تخريب ميشوند. ميزان تخلّفات و شدّت تخريب جنگلها و مراتع نسبت به سال1356 حدود 480درصد افزايش داشته است… در طول سالهاي گذشته، در زمينهٌ جنگلها و مراتع فقط دو امرمهم افزايش يافته است: يكي، توسعه بيابان و كوير كشور و ديگر، ميزان تجاوز بيرحمانه به عرصه منابع ملي» (به نقل از متن مندرج در اطلاعات 11اسفند70)
با وجود این اقرار آشکار به تخریب بی سابقه عرصه های جنگلی، انتشار اعداد و ارقام سابق به همان صورت قبلی ادامه می یابند. به عنوان مثال، عددی که درمورد مساحت جنگلهای موجود دررسانه ها درج می شود همان رقم 12 میلیون هکتارست که عین رقم پیش از انقلاب است. کما این که تا همین امروز (زمستان 1377) نیز به هیچ وجه گزارش آماری دقیق و یکپارچه و فاقد تناقض در باره بود و نبود جغرافیای جنگلهای کشور منتشر نشده است. آمار و ارقامی که پخش شده اغلب رونویسی آمارهای پیشین است و آنها نیز به نوبه خود تخمینی بوده اند. از این رو، ما دراین نوشته،به جای رجوع به جداول مغشوش و تکراری یا از تشخیص اساتید و کارشناسان منابع طبیعی بهره می گیریم یا از روی علائم و عوارض غیرقابل انکار تخریبها نتیجه گیری می کنیم. به عنوان مثال، در مورد خرابی و نابودی جنگلهای شمال کشور، آمار منتشره در سالنامه های دولتی اکثراً تکرار اعداد دهه پیش است. در حالی که با مرور عوارض خاص تخریب جنگلها ، خصوصاً فرسایش خاکها و پیدایش و ازدیاد سیل و رانش زمین درمناطق و استانهای جنگلی کشور ، مناطقی که سابق بر این سیل و آبگرفتگی نمی شناخته اند، به خوبی می توان دریافت که علت اصلی پدیده های مخرّب جدید همان نابودی پوشش گیاهی و ُتنک شدن موانع طبیعی یعنی مخروبه شدن عرصه های جنگلی است. افزایش سال به سال سیل و خرابی و ضایعات مرکب مربوطه، بلافاصله پس از روی کارآمدن خمینی شروع شدند و درطول همان دهه نخست حکومت اسلامی شدّت گرفتند و در دهه دوم نیز وخامت بیشتری یافتند. به گوشه های گویایی در این زمینه ها توجه می دهیم:
درروزنامه کیهان مورّخ 21 تیر 1371 ، از قول یک کارشناس محیط زیست ساکن شمال کشور چنین می خوانیم:
« بالاترین حدّ تخریب جنگلهای شمال در طول 70 سال گذشته در طول 7 سال اخیر اتفاق افتاده است.»
در سال 1372 ، یک متخصص منابع طبیعی و استاد دانشگاه ، وسعت نابودی عرصه های جنگلی شمال ایران را در یک عبارت تکاندهنده به صورت زیر ارزیابی می کند:
« طی 15 سال گذشته سه چهارم مساحت جنگلهای شمال از بین رفته است.» (مجله جامعه سالم، شماره دیماه 72)
جالب است که کارگزاران و مسئولان نظام اسلامی، نه تنها بسیاری بهره برداریهای بی رویه تحت فرمان از جنگلها – از جمله انجام مانور نظامی در این پهنه ها( ولاجرم وقوع بسیار آتشسوزیها) و نیز تصرفات عدوانی در عرصه ها را جزو ناگزیریهای جنگ می شمردند، بلکه به هنگام افشاء شدن تعرضات،گناه همه تخریبها ی متجاوزان آشنا و سوداگران گاه وابسته به کمیته ها و نهادها را نیز به گردن “جنگ تحمیلی” می انداختند. مردم و کلیه منابع کشور، ازجمله منابع طبیعی و جنگلی به صورتی قربانی بی دفاع آن دهه به شمار می رفتند. این نوع رویکرد و رویه توجیه ضایعات، مختص دهه نخست بود. اما در دهه دوم ، از یکسو به دلیل توازن سیاسی و جناح بندیهای متفاوت و از سوی دیگر هوشیاری و مخالفت آشکار کارشناسان و اهل محل با ادامه تخریب و غارت جنگلها، اخبار نابودی و نیز کم و کیف همدستی دستگاهای حکومتی و “نهادهای انقلابی” با متجاوزان به عرصه های جنگلی از پرده بیرون می افتد. مثلا معلوم می شود که قوه قضائیه نظام اسلامی به نوعی در نقش «متحد بالفعل» متهمان به جرم عمل می کند:
«هم اکنون، برطبق گقته مشئولان محلی منابع طبیعی، دادگاهها در منطقه [جنگلی] هیچ گونه محدودیتی برای متخلف محیط زیست و تخریب کنندگان جنگل قائل نمی شوند. دادگاهها از تشکیل کمیسیون ماده واحده، که می تواند درارتباط با جنگل و مرتع از متخلّف خلع ید کند، جلوگیری می کنند. گاهی یک پرونده [تجاوزبه عرصه] تا 10 سال طول می کشد و هیچ گونه خلع یَدی هم درکار نیست.»
(کیهان ، 29 تیر 1371)
لازم به یادآوری است که این نوع رسیدگی به تخلّفات جنگلی ( که بیشتر تسهیل و تشویق به جرمِ تصرّف اموال عمومی است) یکی دو مورد هم نبوده ، بلکه جزء پراتیک جاری 20 ساله اخیر “قوه قضائیه” در امور جنگل به شمار می رود. منتها، اخبار مربوطه هرازگاهی به صفحات جراید درز می کنند، البته بدون آن که مقامی احساس مسئولیت و پیگیری کند یا خود را پاسخگو بداند و یا نسبت به تجاوز و متجاوزان برخوردی صورت گیرد:
« عدم برخورد موثر و جدّی برخی از مراجع قضائی با متصرّفان و متجاوزان به عرصه های جنگلی…. به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روند رو به رشد تخریب جنگلها در دهه های گذشته تآثیر عمده داشته است.»
(روزنامه اطلاعات، 29 اسفند1374 )
یکی دیگر از عوامل خاص تخریب جنگلهای ایران وجود و افزایش فساد است، که از همان دهه نخست حکومت اسلامی در ادارات دولتی و به ویژه در “نهادهای انقلابی” جریان یافت و همچون یک نوع مرض واگیر رفته رفته همه جاگیر شد!
فساد به ضعف و سستی مسئولان دامن می زند و این ارگانها را به جائی می کشاند که بعضی چون یک نیروی اشغالگر به جان منابع طبیعی کشور می افتند و بی حساب غارت می کنند:
« طی 15 سال اخیر بی رویه از جنگلهای شمال تراشیده شده و [عرصه ها] به افراد و نهادها و ارگانهای دولتی واگذار شده است.»
(نماینده نوشهر و چالوس، روزنامه همشهری، 2 اسفند 1372 )
تخریب دولتی جنگلهای کشور، به ویژه در شمال ، فقط به واگذاری عرصه به نهادها و افراد محدود نمی شود، بلکه دستگاههای دولتی مستقیماً در این جنگل تراشیها دست دارند و در عرصه های تراشیده شده تصرّف کرده به ساخت و ساز می پردازند:
«ساخت و سازهای دولتی و وابسته به دولت در جنگل از دیگر عوامل تخریب هستند.» (یک کارشناس امور جنگل، روزنامه سلام، 24 دی 1375 )
سستی و ناتوانی فزاینده مدیریت منابع طبیعی نیز پیوسته نقش منفی مضاعف ایفاء کرده ، موجب ادامه و تشدید ویرانی عرصه ها شده است. حتی بی کفایتی این ارگانها، در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی، بارها از جانب کارشناسان محیط زیست و اساتید دانشگاهی مورد اشاره و انتقاد آشکار بوده است:
« تخریب جنگل از ناتوانی مدیرّیت برای بهره گیری علمی و کارشناسی از جنگل و عدم هماهنگی با دیگر امکانات توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه در جهت حفظ اکوسیستم جنگل ناشی می شود.» (یک کارشناس جنگل، رسالت، 6 دی 1373)
در دوره معروف به «برنامه دوم» ، ابعاد تخریب و نابودی جنگلها باز هم دامنه دارتر می شود. نقطه عطف بسیار نگران کننده که راه را برای غارت بازهم بیشتر جنگلها هموار می کند عبارتست از « طرح اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع«، معروف به طرح واگذاری جنگلها به بخش خصوصی است که در تاریخ 21 فروردین 1373 تصویب می شود!
ازاین جا به بعد غارت و چپاول جنگلها کیفیّت تازه و مهیبی پیدا می کند. باید دانست که از ماهها پیش از ابلاغ این “اصلاحیه” ، موج انتفاد و اعتراض شدید بین اهل فن و نیز شاغلان امور حفاظت و احیای منابع طبیعی نسبت به مفاد طرح مزبور بالا می گیرد و سرانجام فشرده ای از نظرات کارشناسی، به صورت نامه ای سرگشاده – که گفته می شد 700 کارشناس و اهل فنّ شاغل در رشته های مربوطه پای آن امضاء گذاشته بودند- در برخی رسانه ها به چاپ می رسد. شماری نکات این عریضه ، عطف به فجایع حکومت اسلامی نسبت به منابع طبیعی کشور ، به واقع تکان دهنده و قابل تآمل اند. برخی را نقل می کنیم:
« از آن جائی که منابع طبیعی(جنگل و مرتع) با دلایل غیرقابل انکار پشتوانه اصلی کشاورزی در زمینه های ممانعت از بروز سیلاب و به هدر رفتن نزولات آسمانی و ذخیره آبهای تحت الارضی دقیقاً ضامن حفظ آب و خاک[کشور] است، لذا تصویب این قانون مغایر اهداف فوق است….
شایسته نیست به جای احیای منابع طبیعی و جبران خسارات وارده ناشی از تخریب عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست، این تخریبها وجهه قانونی به خود گیرد. با تصویب و اجرای این قانون، فلسفه وجودی سازمان جنگلها و مراتع کشور و وظائف سازمانی آن در کشف و شناسائی و برخورد و پیگرد قانونی عناصر متجاوز به این عرصه ها زیر سئوال رفته و بیهوده جلوه گر گردیده است…..
با واگذاری رسمی و قانونی عرصه های تخلّفی به متجاوزان این ذهنیّت تقویت خواهد شد که همان گونه که در زمانهای گذشته – مقطع سالهای 41 ، 48 ، و 1367 – با تصویب قوانینی تصرّفات غیرمجاز قانونی قلمداد گردیده ، با تصویب قانون اخیر نیز این روال ادامه یافته است …..
انتظار داریم در تصمیم قانونی فوق تجدید نظر نموده از بروز فاجعه و نابودی قطعی منابع طبیعی کشور جلوگیری به عمل آید.» (اطلاعات، 13 بهمن 1372)
این “انتظار” بی حاصل است. طرح غارتِ منابع طبیعی ایران توسط مجلس اسلامی تصویب و از جانب دولت رفسنجانی /نظام ولایت فقیه/ همچون یک نیروی اشغالگر ، ابلاغ اداری شد و به اجرا درآمد!
ارّه برقیهای «خصوصی»،به طور «قانونی» و آشکارا پرشمارتر ، بعلاوه روال جنگل تراشی توسط قاچاقچیان اسلامی چوب افزونتر شد. هردو رویه ی برداشتِ بی مهار از منابع طبیعی بی دفاع ایران شتاب و گستره بی سابقه گرفت. نه نظارت درستی اعمال می شد و نه حساب و کتابی در کار بود. گویی پس از 1400 سال، بار دیگر غارت و چپاول منابع ایران ( این جا منابع جنگلی) تکرار می شود :
« نبود نظارت صحیح و اصولی بر فعالیّتهای بهره برداران خصوصی و تعاونیهای جنگلداری نیز از دیگر عواملی است که احیای جنگل را با مشگل رو به رو کرده و جنگلهای مازندران را با خطر نابودی مواجه کرده است. » (مجله سنبله، شماره 77، 1374)
بدینسان سال به سال ، همان طور که بالاتر شرحش رفت ، دامنه تجاوز و تخریب جنگلها وسیعتر می شود. تخریبی که به نوشته وزیر جهاد نظام اسلامی در سال 69 با 200 مترمربع در ثانیه مشخص می شد، به نوشته روزنامه سلام، 22 دیماه 75 ، به 320 مترمربع در ثانیه می رسد. با وجود این کسی خود را جوابگو نمی داند:
« مهمترین مسآله ای که امروز می توانیم در باره جنگلها بگوییم ، بحث روند تخریب فاجعه آمیز جنگلهای کشور است که متآسفانه تاکنون هیچ کس جوابگوی آن نبوده و نیست. این فاجعه عظیم درست بعد از جنگ و از ابتدای دوره سازندگی شدّت بیشتری گرفته است.»
(روزنامه جمهوری اسلامی، 12 آذر1375)
جالب است که سردمداران نظام اسلامی درست در زمان اوجگیری جنگل تراشی و چپاولها، مرتب راجع به ” موفقیت برنامه های احیای جنگل” سخن پراکنی می کنند. از طرحهای “خروج دام از جنگل ” و ” اسکان جنگل نشینان درخارج جنگل” دم می زنند. اما به علل گوناگون، ازجمله عدم اختصاص بودجه و امکانات لازم، کلیه این طرحها ناکام می مانند. ولی حضرات از ظاهرسازی و مدعا و دروغگوئی دست بردار نیستند. دریک مورد، رئیس سازمان جنگلهای کشور آن قدر گزافه گوئی می کند که حتّا واقعیّت آشکار کاهش سطح جنگلها را از بیخ منکر می شود:
« هم اکنون وسعت جنگلهای در شمال با کاهش رو به رو نیست.»
(سلام، 26 دی 1375)
این اندازه شیّادی و دجّال منشی در حالی است که در همان شماره و صفحه همان روزنامه، یکی از کارشناسان منابع طبیعی شمال، جهت اثبات تخریب فزاینده چنین استدلال می کند:
« براساس عکسهای هوائی، که درتاریخهای مختلف گرفته شده، درتمام سطح جنگلهای شمال، محیط زیست از تبدیل وحشتناک عرصه های جنگلی به غیرجنگلی نشان دارد و تخریب همچنان ادامه دارد.»
و این، واقعیت تلخی است که مردم و مسافران سراسر مناطق جنگلی کشور به رآی العین و نیز به دلیل مواجه شدن با عوارض تخریب جنگلی – به صورت افزایش وقوع سیل و خرابی، آب گرفتگی و ریزش دامنه ها و… سال به سال بیشتر تجربه می کنند. در پی نابودی جنگلها و افزایش شدّت فرسایش خاکها، رسوبگیری آبراهه ها و لای گرفتن و بالا آمدن کف رودخانه ها و پرشدن مخزن دریاچه های پشت سدها… با هربارشی طغیان آب موجب غرقاب عرصه های وسیع مسکونی و کشاورزی و حتی آبگرفتگی باغات می شود. هربار خسارتهای سنگین و سنگینتر به مردم و اقتصاد محل وارد می آید. عواقب تخریب روزمره پیش روی مردم آشکارست. “اصلاحات جریان دارد”!
درهمین دوره یک سال و نیمه ریاست خاتمی، جنگلتراشیهای بی سابقه در شمال و استانهای غرب کشور روال روزمره است ولی “ریاست عالیه محیط زیست ایران” و معاونش، که رئیس «سازمان حفظ محیط زیست ایران» هم هست، هیچ اقدام مهمی در جهت متوقف کردن تخریبهای وسیع و کوتاه کردن دست متجاوزان انجام نداده اند. یک مورد مفتضح و شاخص، که سروصدای اغلب کارشناسان و جمعیتها و انجمنهای زیست محیطی کشور را نیز بلند کرد، صحه گذاشتن آنها بر پروژه معروف و مخرّب « آزاد راه تهران- شمال» بود. طرحی که وقتی ما جنبه های مضرّ و عواقب مهلک آن را برای «مناطق حفاظت شده» البرزمرکزی و شمالی مورد بررسی قرار دادیم، عنوان «شاهراه تخریب و غارت شمال» را برای آن پروژه مناسبتر یافتیم [نگاه کنید به نوشته های من در : http://mohitzist2015.blogspot.de / ]
این طرح حاوی یک برنامه غول آسای سوداگری و انباشت دیرپای سود وسرمایه برای بنیاد مستضعفان و… است. دولت خاتمی و سازمان “حفاظت محیط زیست” بدون کمترین استدلال منطقی، و خلاف جمله دلائل کارشناسان و اساتید دانشگاهی با طرح و اجرای پروژه مزبور موافقت کردند. بدینسان ثابت شد که،به قول «جمعیّت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست»، دولت در این «جنایت بی محاکمه» آشکارا همدست مجرم است!
یکی دیگر از مصیبتهای زیست محیطی، که شمار آنها در سالهای “اصلاح طلبی” فزونی گرفته و به طور قطع ناشی از قطع میلیونی اشجار و جنگل تراشی در منطقه می باشد، وقوع بیش از پیش سیل و رانش زمین در دامنه های کوهستانی شمال و غرب کشورست.
نمونه فاجعه بهار امسال (1377) لغزش و فروریختن دامنه های کوهستان در بازفت استان چهارمحال و بختیاری است:
– در پی بارش، ناگهان یک روستای کامل، با تمام ساکنان و احشام و اَماکنش، در شکاف دهن باز کرده زمین فرو غلطید و ناپدید شد!
– همین طور، فاجعه ماسوله در گیلان، با آن همه کشته و خسارت سنگین،
– یا سیل و رانش دامنه های مرتفع در اطراف تنکابن و…..
علت اکولوژیک/زیستبومی این رویدادهای مهیب و خانمانسوز،همان آسیبهای زیست محیطی شدید و وسیعی است که دست تجاوز بی حدّ سوداگران ظرف بیست سال اخیر به پوشش جنگلی مناطق مربوطه وارد کرده . سیاستهای جاهلانه نظام اسلامی حاکم نیز ،زیر فشار سودجوئی و انگیزه های سوداگرانه باندهای قدرت، جاده صافکن و زمینه ساز تخریبهای بی سابقه در عرصه های طبیعی بوده، مداوماً منابع حیاتی جنگلی را به تیغ غارتگران سپرده است.
هرآینه این نظام اسلامی و سیاستهای ویرانگرش در رشته ها و پهنه های گوناگون محیط زیست ادامه یابد، اگر دیروز ماسوله و بختیاری به آن فاجعه ها دچار شدند، فردا بلندیهای قلعه گردن تنکابن، پشت قلعه تیجک چالوس، ارتفاعات روستا نشین آستارا و تالش و …. بسیار سینه ها و بلندیهای کوهستانی جنگلی آسیب دیده در شمال و غرب ودیگر دامنه های ایران در کمند مرگ می افتند!
———- ادامه دارد