چکیده: مدتها بود که اقتصاددانان نوکلاسیک بروز مجدد بحرانی با ابعاد بحران مالی 1929 و رکود متعاقب آن را در دههی سی میلادی ـ اگر نگوییم غیرمتصور ـ لااقل غیرممکن میدانستند. سقوط مالی 1929 و ورشکستگی زنجیرهای بانکها که به دود شدن پساندازهای مردم عادی انجامید، به هراسی عمومی دامن زد . بیاعتمادی عمومی به سیستم مالی به دفینهکردن نقدینگی و در نتیجه فقدان نقدینگی انجامید که پیشدرآمد رکودی بزرگ بود. کسری بودجهی دولت به میزان 16 درصد تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ بیکاری به بیش از 20 درصد نیروی کار فعال برخی از جوانب این رکود را بازمیتاباند. نتیجهی مستقیم این بحران تصویب قانون گلاس ـ استیگال در آمریکا بود که به موجب آن بانکهای تجاری از بانکهای سرمایهگذاری اکیداً تفکیک میشدند.
افزون بر این، بیثباتی و ناتوانی بازار در تنظیم اقتصادی در سالهای پایانی دههی بیست و آغازین دههی سی چندان چشمگیر بود که طرح نیودیل روزولت مبتنی بر مداخلهی فعال دولت در اقتصاد طی سالهای 1938-1933 از شانس پیروزی برخوردار شد. سقوط مالی 1929 زمینه را برای پذیرش آنچه که بعدها بعنوان دکترین اقتصادی جان مینارد کینز (1936)، اقتصاددان برجسته انگلیسی، موسوم شد مهیا کرد. سه دهه رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم (1973-1945) مدیون همین مُدل انباشت سرمایه است که با الهام از نیودیل روزولت و دکترین اقتصادی کینز شکل گرفت و به مدل انباشت فوردی مشهور است. این مدل از اواخر دههی شصت و بویژه از هنگام اولین شوک بزرگ نفتی در سال 1973دچار بحران عمیقی شد و در پایان دههی هفتاد چنان از اعتبار افتاد که عموم اقتصاددانان بهویژه طرفداران مکتب پولمحور به سرکردگی میلتون فریدمن از لزوم انقلابی نولیبرالی سخن گفتند.
بنابراین، از پایان دههی هفتاد میلادی چنین تصوری رایج شد که بحران مالی 1929 دیگر به گذشتههای سپری شده تعلق دارد و برای گردش اقتصاد به چیزی بهجز اتکا به نیروی بازار نیاز نیست و هرگونه مداخلهی دولتی خود موجب اختلال در عملکردهای طبیعی بازار خواهد شد. البته گاه نارساییها، کمبودها و یا حتی شکست بازارها به دلایل گوناگون از جمله فقدان اطلاعات دربارهی شرایط بازارها و یا عدمتقارن اطلاعاتی فیمابین طرفین معامله، و یا خصلت عمومی و پیامدهای بیرونی محصولات پذیرفته میشد، اما راهحل این کمبودهای بازاری غالباً مداخلهی دولتی تلقی نمیشد چرا که به گمان رایج در میان اقتصاددانان نولیبرال مضّرات ناشی از مداخلهی دولت بیش از زیانهای ناشی از کاربست سازوکارهای بازاریست.
بحران مالی عظیم دوشنبهی سیاه در سال 1987 (19 اکتبر 1987) نخستین موقعیتی طی دو دههی اخیر بود که بار دیگر مقایسهی بحرانهای اخیر با بحران مالی 1929 را به لحاظ نظری موجه میساخت. معالوصف به جز معدودی از اقتصاددانان رادیکال، همچون ارنست مندل اقتصاددان مارکسیست، توافق عمومی این بود که به رغم اهمیت این بحران، مقایسهی آن با سقوط مالی 1929 مبالغهآمیز و خطاست. یادآور میشویم که در دوشنبهی سیاه، شاخص بازار مالی آمریکا داو جونز، 6/22 درصد سقوط کرد که در قیاس با دوشنبه 6 اکتبر 2008 که شاهد افتی به میزان 9/6 درصد بود رقمی قابل توجه محسوب میشود. اما امروز با گذشت زمان و آشکار شدن نتایج و دامنهی بحران 1987 تردیدی نیست که دوشنبهی سیاه در قیاس با سقوط 1929 و بحران مالی اخیر بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.
برخلاف چند دههی گذشته، امروز معدود اقتصاددانانی هستند (و روند حوادث طی هفتهها و ماههای اخیر چنان شتابی به خود گرفته است که شاید به هنگام چاپ و انتشار این مقاله باید گفت «بودند») که از مقایسهی بحران اخیر با بحران 1929 ابا داشته باشند. بهعلاوه، امروزه همگان از لزوم مداخله دولت در اقتصاد برای نجات بازارها سخن میگویند و در رأس همهی آنان بسیاری از محافل ذینفوذ، اقتصاددانان و مراجع تصمیمگیری نولیبرال و پراگماتیست، از رییس فدرال رزرو، آقای بن برنانک آغاز کنیم که اقتصاددان نولیبرال (یا پول محور) شناخته شدهای است و صاحب تحقیقات مستقل دربارهی بحران سال 1929. وی که پس از مطالعهی بحران 1929 به این نتیجه رهنمون شد که مداخلهی سریع دولت یگانه راه نجات و تقلیل دامنهی آن بحران بود، با ملاحظهی علایم بحران اخیر در ژوئیهی 2008 در مدت نه چندان طولانی متوجه تشابه این دو بحران شد و از لزوم مداخلهی سریع خزانهداری و بانک مرکزی برای پیشگیری از تعمیق بحران و عواقب وخیم آن سخن گفت. جالب اینجاست که سناتور جمهوریخواه ایالت کنتاکی، جیم بانینگ که بیشتر نگران نتایج سیاسی پذیرش مداخلهی دولت در اقتصاد بازار است و ملاحظات ایدئولوژیک را ترجیح میدهد، در نطق خود در سنا در اوایل سپتامبر 2008 چنین گفت: «هنگامی که دیروز روزنامهی خود را باز کردم، تصور کردم در فرانسه از خواب بیدار شدهام؛ نه، چنین نبود، این آمریکا بود که اکنون تحت سیطرهی سوسیالیزم قرار داشت». بنا به گزارش بلومبرگ، همین سناتور بانینگ در تاریخ 9 سپتامبر، هنری پالسون، رییس خزانهداری ملی آمریکا را متهم ساخت که با نجات دو مؤسسهی معظم اعتبارات رهنی آمریکا به نامهای فانی مای و فردی مک مانند وزیر مالیهی چین کمونیست عمل میکند و او نیز همچون بن برنانک باید از مقام خود استعفا کند (بانینگ، 9 سپتامبر 2008). رییس خزانهداری ملی ایالات متحده آمریکا، هنری پالسون، با ارائهی طرح نجات هفتصد میلیارد دلاری مؤسسات مالی به مدافع دوآتشهی مداخلهی دولت در اقتصاد مبدل شد و به این اعتبار دعوی اقتصاددان جوان فرانسوی، فردریک لوردون برحق است که به مقالهی خود پیرامون بحران مالی اخیر عنوان «روزی که وال استریت سوسیالیست شد» داده است.
اگرچه بنا بر لیبرالیسم پیگیر هرگونه مداخلهی دولت در اقتصاد ناموجه و مترادف سوسیالیسم است و بدین اعتبار اقتصاددانان اتریشی نظیر لودویگ فون میسس و فردریک فون هایک نیودیل روزولت را گرایش اقتصاد آمریکا به سوی سوسیالیزم نامیدند، اما چنانکه فردریک انگلس بهدرستی در آنتی دورینگ تأکید میکند، مداخله دولت در اقتصاد سرمایهداری مترادف با سوسیالیزم نیست بلکه تنها «راه حل صوری» رفع تناقضات سرمایهداری در محدودهی نظام سرمایهداریست. مداخلهی دولت در مواقع بحران مبین گرایش ذاتی نظام سرمایهداری به اجتماعیکردن روند تولید و لزوم مداخلهی متمرکز، ارادی و با برنامه در تولید است که با شکل تصاحب خصوصی ابزار تولید در این نظام در تعارض قرار دارد. بنابراین اگر برخلاف اصطلاحات رایج لیبرال، مداخلهی دولتی را نباید با سوسیالیسم یکسان پنداشت، پس اهمیت بحران حاضر را چگونه باید بهلحاظ تاریخی خصلتبندی کرد؟
قبل از هر چیز باید بگوییم که این بحران مقدمتاً مالی، سپس بانکی و هماکنون در حال تحول به یک رکود همهجانبهی اقتصادیست. امروزه کمتر کسی است که این بحران را صرفاً به خلافکاری، زیادهروی، اختلاس و سوءمدیریت مدیران مالی و امتیازات ویژهی اقتصادی آنان نظیر دریافت پاداشهای فوقالعاده بههنگام ورشکستگی مؤسسات مالی (که اصطلاحاً «چتربازی طلایی» خوانده میشود) تقلیل دهد. اگرچه همگان به نحوی از انحا از کمبود نظارت و کنترل دولتی بر بازارهای مالی سخن میگویند، اما هنوز دربارهی نولیبرالیسم اقتصادی یا مُدل آمریکایی سرمایهداری بهعنوان منشأ بحران کمتر سخنی رانده میشود. به گمان ما اهمیت این بحران بهلحاظ ابعاد تاریخی آن کمتر از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 نیست و لااقل از سه جهت آن را میتوان با آن چرخش جهانی ـ تاریخی مقایسه کرد: الف) بحران مالی کنونی پایان نولیبرالسم یا مدل آمریکایی سرمایهداری را نشانه میزند، به همان سان که فروپاشی دیوار برلین پایان سوسیالیسم نوع شوروی را رقم میزد؛ ب) بحران مالی کنونی چشمانداز خاتمه توفق جهانی آمریکا را میگشاید و انتقال به سوی جهانی چندقطبی را سرعت میبخشد؛ ج) بحران مالی کنونی تبعات عمدهی سیاسی در خصوص حضور نظامی آمریکا در سطح بینالمللی داشته، «نظم جدید جهانی» مورد ادعای آمریکا را زیر سؤال میبرد.