مقاله نامزد جایزه نوبل اقتصاد درباره سندرز:
آمریکا وارد دوران سیاسی جدیدی میشود
توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی و نامزد جایزه نوبل اقتصاد که با کتاب سرمایه در قرن بیست و یک جنجالی در نظام سرمایه داری به پا کرد در مقاله ای که در لوموند به چاپ رسیده ظهور پدیده سندرز در آمریکا را بررسی کرده است.
پیکتی در مقاله خود آورده است:
چگونه می توانیم موفقیت باورنکردنی کاندیدای “سوسیالیست” برنی سندرز را در انتخابات مقدماتیامریکا تفسیر کنیم؟ سناتورِ ایالت ورمانت اکنون در میان رای دهندگانِ کمتر از پنجاه سالِ متمایل به دموکرات از هیلاری کلینتون پیشی گرفته است و تنها با کمکِ نسل های مسنتر است که کلینتون توانسته هنوز در نظرسنجی ها جلوتر باقی بماند.
از آنجا که سندرز با ماشینِ سیاسیِ کلینتون ها روبروست، و همچنین با توجه به محافظه کاری جریان اصلی رسانه ها، این امکان هست که سندرز برنده ی رقابت با کلینتون نباشد. با این وجود اکنون به خوبی نشان داده شده است که سندرزی دیگر – احتمالا جوانتر و نه انقدر سفیدپوست – می تواند در آینده ای نزدیک برنده ی انتخابات ریاست جمهوری امریکا شود و چهره ی این کشور را تغییر دهد. درواقع از بسیاری جهات ما شاهد پایانِ دوران سیاسی-ایدئولوژیکی هستیم که با پیروزی رونالد ریگان در سال ۱۳۵۹ آغاز گشت.
اجازه دهید کمی به گذشته نگاهی بیندازیم. از دهه ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۰ امریکا در خط مقدم جبهه ای از سیاست های اقتصادی قرار داشت که هدفش کاهشِ اختلاف طبقات اجتماعی در داخل کشور بود.
بخشی از این سیاست ها به خاطر نشان دادن اختلاف با “اروپای کهن” بود که بسیار نابرابر و مخالف با روح دموکراتیک امریکایی دیده می شد. به همین دلیل در سالهای میان دو جنگ جهانی، امریکا سیستم مالیات بر درآمد و املاک بسیار پیشرویی را ابداع نمود و سطوحی از پیشرو بودن مالی را برقرار کرد که هیچگاه در آنسوی اطلس [اروپا] دیده نشده بود.
از ۱۳۱۰ تا ۱۳۶۰ – برای نیم قرن – نرخ مالیات برای بالاترین درآمد (بیش از یک ملیون دلار در سال) به طور میانگین ۸۲% بود، با حداکثر مالیاتی برابر ۹۱% بین دهه های ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ (دوران روزولت تا کندی). نرخ حداکثر مالیات در هنگام انتخاب ریگان در ۱۳۵۹ هنوز به میزان قابل توجهِ ۷۰% بود.
چنین سیاستی به هیچ وجه رشدِ قدرتمندِ اقتصادِ امریکای پس از جنگ را تحت تاثیر قرار نداد، به این دلیلِ ساده که در واقع دلیل خاصی برای پرداخت پنجاه میلیارد به ابرمدیران اقتصادی نیست وقتی چندمیلیارد هم کفایت می کند.
مالیات بر املاک نیز، که به همین میزان پیشرو بوده و برای گرانقیمت ترین املاک به ۷۰% تا ۸۰% می رسید (این نرخ در آلمان و فرانسه تقریبا هیچگاه از ۳۰% تا ۴۰% فراتر نرفته است) به میزان زیادی از تجمع ثروتِ تولید شده ی امریکاییان در نزد معدودی جلوگیری کرد، درحالیکه آنان از نابودی ها و جنگ هایی که اروپاییان با آن مواجه بودند نیز در امان بودند.
* یک سرمایه داری افسانه ای
در عین حال در دهه ۱۳۱۰، سالها پیش از آنکه کشورهای اروپایی اقدامی کنند، ایالات متحده برای کل کشور حداقل دستمزدی تعیین کرده بود. در اواخر دهه ۱۳۴۰ این مقدار حدود ۱۰ دلار در ساعت (به قیمت های امروزی) بود، که با فاصله بسیاری بالاترین مقدار در زمان خود بود.
تمامیِ این سیاست ها تقریبا بدون ایجادِ بیکاری پیگیری می شد، زیرا هم سطحِ بالای قابلیتِ تولید و هم سیستمِ آموزشی اجازه ی آن را می داد. در همین زمان هاست که این کشور به اختلافِ حقوقیِ غیردموکراتیک میان سفیدها و رنگین پوستان در ایالاتِ جنوبی بالاخره پایان داد و سیاست های اجتماعی جدیدی را اتخاذ کرد.
همه این تغییرات مخالفت های شدید و مردنمایانه ای را شعله ور ساخت، به خصوص در میانِ نخبگان مالی و بخشِ مرتجعِ رای دهندگانِ سفیدپوست.
تحقیر شده در ویتنام، امریکای دهه ی پنجاه بیش از پیش نگرانِ آن بود که بازندگانِ جنگِ دومِ جهانی (به طور خاص آلمان و ژاپن) با سرعتی بسیار زیاد در حالِ رسیدن به این کشورند.
ایالاتِ متحده همچنین از بحران نفت، تورم و عدم به روزرسانی نرخ مالیاتی ضربه خورده بود. [بحران گروگانگیری و کاهش اعتبار جهانی امریکا نیز در همین زمان بود.] سوار بر امواجِ همه ی این نارضایتی ها، ریگان در ۱۳۵۹ بر پایه ی برنامه ای انتخاب شد که هدف از آن بازگشتِ سرمایه داری افسانه ایی بود که گفته می شد زمانی در گذشته وجود داشته است.
اوج این برنامه ی جدید، تجدیدنظر در مالیات ها در سال ۱۳۶۵ بود که به نیم قرن سیستم مالیاتی پیشرو پایان داد و نرخ مالیات برای بالاترین درآمد را به 28% کاهش داد.
دموکرات ها هیچگاه این تغییرات را به درستی به چالش نکشیدند، نه در زمان کلینتون (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹) و نه اوباما (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵)؛ دورانی که مالیاتِ حداکثر در نرخی حدود
%۴۰ ثابت شد که دو برابر کمتر از میزانِ میانگین مالیاتی در سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۶۰ است.
این تغییرات باعث انفجاری از نابرابری اقتصادی در ایالات متحده شد که با حقوق های بسیار بالا برای آنانی که امکانش را داشتند و همچنین رکودِ مالی برای تقریبا تمام دیگر امریکاییان همراه بود. همه ی این اتفاقات در حالی رخ داد که رشدِ اقتصادی نیز چشمگیر نبوده است (هرچند که در هر حال از اروپا بالاتر بوده است که در مشکلاتی متفاوت دست و پا می زند).
* برنامه ای پیشرو
یکی از اقداماتِ ریگان، ثابت نگاه داشتن حداقلِ دستمزد بود که از ۱۳۵۹ به این طرف به شکلی آرام اما مطمئن به دلیلِ تورم کاهش یافته است. (کمی بیش از ۷ دلار در ساعت در سال ۱۳۹۴ در مقابل ۱۱ دلار در ساعت در سال ۱۳۴۸). مجددا این رژیم سیاسی-ایده اولوژیک تقریبا هیچگاه در دوران کلینتون و اوباما به چالش کشیده نشده است.
موفقیت های فعلی سندرز نشان می دهد که بسیاری از امریکاییان از افزایش نابرابری و آنچه “تغییرات [صرفا] سیاسی” خوانده می شود خسته شده اند و قصد دارند هم برنامه ای پیشرو را احیا کنند و هم سنتِ امریکایی مساوات را. هیلاری کلینتون، که در سال ۱۳۸۷ چپگرایانه تر از اوباما در زمینه هایی چون بیمه ی سلامت کمپین می کرد، اکنون به نظر در حالِ دفاع از وضعیت جاریست، وارثی دیگر بر رژیمِ سیاسیِ ریگان – کلینتون – اوباما.
سندرز به صراحت می گوید که خواستار بازگشت مالیاتهای پیشرو و حداقلِ دستمزدی بالاتر است (۱۵ دلار در ساعت). او به این موارد بیمه ی سلامت و دانشگاههای رایگان را نیز می افزاید، آنهم در کشوری که نابرابری در دسترسی به آموزش به سطوحی باورنکردنی رسیده است. او دره ای عمیق را نشان می دهد که میانِ زندگی روزمره ی اغلب امریکایی ها و دلداریهای سخنرانی های سیاسی کارانه ی برندگانِ سیستم پدید آمده است.
در همین حال، حزب جمهوریخواه در گفتمانی ابرملی گرایانه، ضد مهاجر و ضد اسلام غرق می شود (گرچه اسلام نیروی مذهبی چندان قدرتمندی در این کشور نیست)، و پرستشِ بی حد و حصرِ اموالِ انباشته شده ی سفیدپوستانِ ثروتمند.
قاضی های منسوب شده توسط ریگان و بوش هرگونه مانع قانونی دربرابر تاثیرگذاری پولِ ثروتمندان بر سیاست را از بین برده اند، امری که به شدت راه پیش روی کاندیدایی نظیر سندرز را پیچیده می کند. با این وجود، اشکال جدید ایجاد حرکتِ سیاسی و تامینِ مالی توسطِ مردم توان مقابله با این روند را دارد و قادر است امریکا را وارد دوران سیاسی جدیدی کند. ما با پیشگویی های تیره و تاریکِ “پایان تاریخ” فاصله بسیاری داریم.
خبر آنلاین