وظایف عمده و اصلی یک دولت، توسعه اقتصادی، سیاسی، مدنی و فرهنگی موزون و مستمر کشور متبوع خود است. یک نظام سیاسی برای موفقیت در انجام وظایف خود بایستی دارای چنان ساختاری باشد که شرایط و ابزار ضروی این مهم را تامین نماید.
تجربه جهانی در جوامع مدرن امروز نشان داده است که تنها آن چنان ساختار سیاسی که ناشی از اراده مستقیم مردم و مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر باشد، مناسبترین سامانه را برای این کار ارائه نموده و برپا میدارد.
هر دولتی برای موفقیت در انجام وظایف خود و حفظ و گسترش و تعمیق این موفقیتها، از یک سوی نیازمند امنیت و آرامش درونی و از سوی دیگر صلح و امنیت بیرونی جهت تامین منافع ملی و پاسداری از مرزهای کشور از هرگونه تعرض است.
ازآن سوی، هر زمان صحبت از منافع ملی و تامین بهینهی آن بهمیانآید، سیاست خارجی یک دولت مفروض در صحنهی بینالمللی و چگونگی بهرهبرداری از آن در میدان رقابت جهانی و ابزار دیپلماتیک برای کسب حداکثر امتیاز و امنیت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
افزایش توان دفاعی و نظامی از اقدامات اجتنابناپذیر هر دولتی در این راه هستند. ولیکن صرف قدرت نظامی بدون تکیه بر پشتیبانی ملی نمیتواند در عرصهی رقابتهای جهانی، نتایج رضایتبخشی را به ارمغان آورد و کارایی قابل قبولی را موجب نمیشود.
در گذشته نه چندان دور صحنه بینالمللی، میدان رقابت بیرحمانه برای کسب امتیازات نابرابر و عقد قراردادهای عموماً غارتگرانه بهنفع کشورهای مقتدر با تکیه بر برتری نظامی آنان بود.
پس از جنگ جهانی دوم با برپاسازی سازمانهای بینالمللی بهویژه سازمان ملل متحد، گسترش وتعمیق پیوندهای اقتصادی و تنیده شدن قابل ملاحظهی منافع و علائق ملل در یکدیگر (گلوبالیزیم) روابط بین دول و ملل بیان و تعریف دگرگونهای نسبت به گذشته پیدا نمود.
سیاست اشغال سرزمینهای کمتوان با اعمال زور و قهر نظامی توسط دول بزرگ استعماری به آرامی به کنار گذاشته شد. ناگفته نماند ترک این سیاست دول استعمارگر نه بهطور داوطلبانه، بلکه حاصل مبارزهها و جنگهای خونین آزادیبخش مردمان کشورهای تحت استعمار بود.
با برقراری حاکمیت ملی و استقرار دول مستقل محلی، جهان چهرهای دیگر به خود گرفت و روابط بین دول و ملل به گونهای دگر شکل یافت؛ بدون آنکه شرایط مساوی بین دول قدرتمند و کم قدرت برقرار گردد، هنوز هم دول بزرگ به طرق غیر مستقیم و حتی گاه مستقیم به اعمال قدرت برای کسب ناعادلانه امتیازات از دول کوچکتر ادامه میدهند.
آنچه که این اعمال قدرت را ممکن میسازد، تواناییهای اقتصادی، اطلاعاتی، برتری نظامی، دانشی و برخورداری از یک دیپلماسی کارا است.
حاصل انجام خردمندانه وظایف عمده در حوزه درونی، موجب آرامش و اتحاد ملی و با تکیه بر آن توانبخشی به یک دیپلماسی کارا در تامین منافع ملی در سطح جهانی برای هر دولتی خواهد بود.
کسب مقبولیت یک نظام سیاسی بسته به قضاوت مردم نسبت به انجام این نقشها در عرصههای درونی و بینالمللی درهمین راستاست.
آن نظام سیاسی که در تامین توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدنی یک جامعه موفق نباشد بهتدریج مقبولیت خود را از دست میدهد.اشتباه خواهد بود اگر پیشرفت اقتصادی را تنها ملاک مقبولیت یک دولت و نظام سیاسی حاکم بر کشوری بدانیم.
رشد هماهنگ، مستمر، همتراز و موزون بین توسعه اقتصادی و سیاسی معیار پراهمیت دیگری در سنجش میزان مقبولیت یک دولت در بین مردمان آن سرزمین به حساب میآید.
توسعه یکجانبه اقتصادی در نبود آزادیهای سیاسی، موجب اختلال در توسعه عمومی کشور و بروز ناخرسندی مردم و گسل در روابط بین دولت و ملت میگردد؛ همه اینها زهری هستند که در کالبد اتحاد و امنیت ملی ریخته میشوند.
حکومت پادشاهی پهلوی ها گواه زنده ای بر این مدعا است. نمیشود پیشرفت عظیم اقتصادی و مدرنیزاسیون در داخل و تواناییهای چشمگیر در عرصه بینالمللی را در دوره هر دو پادشاه پهلوی نادیده گرفت و همچنان نیز نمیتوان از عدم مقبولیت هر دو در بین مردم و نبود امنیت و اتحاد ملی سخنی نگفت.
در دوران معاصر و در جوامع مدرن مردم با اعطاء بخشی از حقوق خود بهویژه حق حفظ امنیت وحراست جان و دارایی، دفاع و پاسداری از حقوق شهروندی به دولت، او را مامور اعمال اراده خود میکنند. همچنین دولت موظف به حفظ منافع ملی و تامین رفاه و بهداشت عمومی میشود. ملت هم از همان زمان بستن چنین قراردادی با “شهریار”، ملزم به تبعیت از تدابیر و سیاستهای دولت برای مدیریت کلان در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است. این بدان معنی است که دولت و ملت در یک رابطهی ارگانیک وظیفه و مسئولیت دوجانبه با هم قرار میگیرند.
به تعبیر امروزی، دولت سامانهی اجرای ارادهی مردم است و بالاترین و شایستهترین قدرت برای تصمیمگیری نهایی در زندگی آنهاست. حدود این قدرت که توانمندتر از آن قدرتی وجود ندارد توسط قانون اساسی تبیین، تعریف و مشخص میشود.
صلاح و منافع عمومی جامعه که من آنرا “خیر عمومی” میخوانم، گرانیگاه و هسته اصلی همه تصمیمات و تدابیر یک دولت ملی است. خیر عمومی سنگ بنا و شاکلهی اصلی برقراری امنیت و اتحاد ملی به شمار میآید.
سازمانها و جوامع مدنی از قبیل احزاب، سندیکاها، انجمن ها وتمامی سامانهها و تشکلهای ازاین دست در جوامع مدرن و پسامدرن امروزی، برای کنترل دولت در کنار قانون در حفظ این اتحاد ملی نقش ارزنده و سازندهای برعهده دارند.
بنابراین دغدغه دائمی هر دولتی، بایستی حفظ و تعمیق هر چه بیشتر اتحاد و امنیت ملی باشد و این همه میسر نخواهد بود مگر با مدیریت علمی و عملی در راستای رشد موزون و هماهنگ اقتصادی وسیاسی، برای تامین رفاه و بهداشت عمومی، رعایت و حفظ بی چون وچرای حقوق شهروندی آحاد ملت، جلو گیری از هرج و مرج و بی قانونی در داخل و تامین صلح و امنیت پایدار با جامعه بینالملل بهویژه همسایگان دارای مرز مشترک سرزمینی.
نظام سیاسی در ایران از دیر باز بر دونهاد سلطنت و روحانیت متکی بوده است. شیخ و شاه یا در کنار هم، یا در رقابت با هم و در مقاطعی هریک به تنهایی شریانهای اصلی قدرت را در دست داشتهاند.
حکومت پهلویها و جمهوری اسلامی تنها نظامهایی هستند که هریک به تنهایی و بدون شراکت آن نیروی دیگر قدرت را به انحصار خود در آوردند. ساختار هر دو نظام که متکی بر تمرکز و انباشت قدرت در دست یک نفر بود، نمیتوانست حاصلی جز دیکتاتوری فردی به ارمغان آورد.
پرسش این جاست که کدام ساختار سیاسی و حکومتی میتواند پس از برچیده شدن حکومت شیخ، از باز تولید استبداد فردی جلوگیری نماید؟
آیا برخورداری از یک قانون اساسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، سکولار، جدایی کامل دستگاه دینی و دولتی ازیکدیگر، استقلال سه قوه قضائیه، مقننه و اجراییه از یکدیگر ضامن پایداری و استمرار دموکراسی خواهند بود؟
این ها همه شرایط لازمی هستند که بدون وجود آنها صحبت از دموکراسی نتوان به میان آورد. در کنار اینها باید جوامع مدنی و ابزارهای پایشی نیرومندی نظیر مطبوعات مستقل و آزاد که بطور دائم دولت و دولتمردان را زیر نظر دارند وجود داشته باشند.
از آنجایی که دولت در ایران با تکیه بر درآمد نفت و گاز از یک امتیاز و موقعیت ویژه نسبت به سایر دول عرفی برخوردار است، ضرورت اتخاذ تدبیر ویژه برای کنترل دولت در ایران علاوه بر مسیرهای کنترلی رایج در جوامع مدرن، امری است اجتناب ناپذیر.
کارل مارکس در کتاب هجدهم برومر لوئی بناپارت میگوید که انسانها تاریخ را میسازند، امّا نه به شکل کاملاً دلخواه، بلکه تحت شرایطی که از گذشته تا به امروز به صورت سنتها، ساختارها و دیگر محدودیتها و امکانات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در برابرشان وجود دارد (نقل به مضمون). آن شرایطی که ما از گذشته به ارث بردهایم و ما را از ساختن تاریخ به شکل کاملاً دلخواه باز میدارند چه هستند؟
خاستگاه قدرت سیاسی ودولت در ایران، خاستگاه قبیلهای بود و ما تنها در دوران پادشاهی پهلویها از ساختار قبیلهای به ساختارهای بوروکراتیک و مدرن عبور کردیم. وجه مشترک هر دو ساختار قبیلهای و شاهی، تمرکز و انباشت روز افزون قدرت در دستان یک نفر بود.
در اینکه مبرمترین مسئله سیاسی ایران، دموکراسی به عنوان محتوای حکومت و ساختار سیاسی آتی است، مناقشهای وجود ندارد. صحبت بر سر این است که که در جامعهای که صرفاً با هویتهای سیاسی سلطنتی و دینی عجین بوده، چه بدیل دیگری میتواند برای برون رفت از فاجعهای که امروز مردم و سر زمین ما در آن گرفتار آمدهاند مطرح نمود؟
آنچه که مسلم است این است که ساختار حکومتی آینده ایران با توجه به فاجعهی حکومتهای شاه و شیخ نمیتواند بر یک مقام ارثی و رهبری فردی متکی باشد.
اگر میپذیریم که بخشی از مردم خواهان بازگشت حکومت سلطنتی و بخشی خواهان حکومت جمهوری اسلامی با اصلاحاتی در آن هستند بایستی این را هم بپذیریم که بخشی از مردم چه بسا که بیشترین آنها هیچیک از دو نوع حکومت را نمیپذیرند و خواهان ساختار دیگری هستند. این فرضیه که این اکثریتی که نه شیخ میخواهد، نه شاه پس قلباً جمهوریخواه شدهاند اگر یک ساده اندیشی نباشد، در بهترین حالت یک سهلانگاری و سادهسازی جبرانناپذیر است.
چه حکومت دینی و چه حکومت پادشاهی هر دو و هر یک به فراخور طبعش بخش بزرگی از مردم و گروه های اجتماعی را مورد تبعیض قرار داده که این جا تنها به ذکر یک نمونه بسنده میکنم.
یکی از معضلات حکومت احتمالی پادشاهی آینده در صورت ایجاد، مسایل و تنشهای قومی خواهد بود. معضل این است که پادشاه تنها میتواند از یک قوم باشد و مقام پادشاهی موروثی است و اقوام دیگر شانس انتخاب شدن و تکیه زدن بر این مسند را نخواهند داشت و به این لحاظ، سایر اقوام باشنده در ایران به شهروندان درجه دو فروکاهیده میشوند . همیشه میتوان این سئوال را مطرح نمود که چرا پادشاه یک فارس باشد و نه یک عرب، بلوچ، ترک و یا کُرد و برعکس.
حکومت دینی نیز به سیاقی دیگر به اعمال تبعیض و فروکاهیدن بخشی از مردم به شهروندان درجه دو عمل میکند و آن اجبار مردم به تبعیت از قوانینی است که تنها برای باورمندان به آن دین لازم الاتباع هستند و نه ناباوران و یا باورمداران ادیان دیگر.
در اینجا از ورود به مبحث سکولاریسم برای جلوگیری از به درازا کشیدن سخن پرهیز میکنم.
روشن است که در جوامعی که مردمانش به شهروندان درجه یک و دو تقسیم شدهاند سخن گفتن از اتحاد ملی و وجود یک دولت ملی، سخنی بیمبنا خواهد بود.
طبیعت تبعیضگرای هر دو نظام، مانع پدیداری یک اتحاد ملی و امنیت عمومی مستمر و پایدار میشود. دولت هم از توجه و کوشش برای صلاح و تامین منافع عمومی بازمیماند.
در نبود یک اتحاد ملی نه تنها دولت در انجام وظایف عمدهاش در داخل ناتوان میگردد، که مزید بر آن در صحنه روابط جهانی نیز از تامین و حفظ منافع ملی با دشواری مواجه خواهد بود.
به نظر نگارنده، ساختار حکومتی آینده ایران تحت شرایط کنونی با درسآموزی از تجربه گذشته بایستی چنان باشد که از یک سو استوار بردموکراسی پارلمانی و از سوی دیگر چنان ابزاری را دارا باشد که بتوان در صورت خیره سری دولت و عدم پایبندی به قانون، به سهولت و آسانی آن را از مسند قدرت بهزیر کشید.
تنها ساختار سیاسی که چنین امکانی را به دست میدهد، یک حکومت جمهوری پارلمانی است؛ جمهوریای که در آن رئیس جمهور تنها مجری قوانین قوه مقننه است و تنها برای مدت زمان معینی از طریق انتخابات آزاد در رأس امور اجرایی قرار میگیرد و خود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی بر فراز قانون قرار نگیرد.
در یک چنین ساختار حکومتی، از آنجا که همه مناسب دولتی و پارلمانی به طور ادواری قابل تعویض هستند، امکان و شانس این که دولت و رئیس جمهور بتوانند دامنه نفوذ خود را به زیان پارلمان و به نفع خود گسترش دهند، اگر نه غیرممکن ولیکن بسیار دشوار و غیرمحتمل خواهد بود. کلام خود را با گفتهای از یحیی دولت آبادی به پایان میبرم. او در نزدیکیهای پایان عمرش خطاب به رضا شاه مینویسد:« برای این که به آینده مملکت اطمینان کامل بتوان داشت چه از داخل و چه از خارج تا زنده است، پایه حکومت ملی متزلزل شده را با رعایت اقتضای زمان مستحکم بسازد و قانون را بهتمام معنی بهجای قوه شخصی بگذارد و برود.»(حیات یحیی جلد چهار ص٤٣٦)
او بازهم در همان جلد چهارم مینویسد: «آرزو دارم روزی بیاید که ملت ما بتواند برای ریاست عالی خود از روی امتیاز فضلی و قابلیت ذاتی کسی را انتخاب نماید و تمام استعداد و قابلیتها را برای رسیدن به آن مقام تشویق کند.»
پرویز مختاری
به تاریخ ۲۰.۰۱.۲۰۱۹
٣٠ام دی ماه ١٣٩٧ شمسی
بر گرفته از اخبار روز
