در دولتی که جمهوری نیست، در روز جمعه آینده انتخابات برای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. ظاهرا این نکته که نظام حاکم بر ایران جمهوری نیست، برای عده ای جا نیفتاده است. ساختار نظام سیاسی و شکل تقسیم وظایف در ارگان های مختلف رژیمی که نزدیک به 40 سال سایه اش بر کشور ایران سنگینی می کند، مطلقا جمهوری نیست.
جمهوری در شکل دمکراتیک آن، نظامی است که مردم از طریق انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم ارگان های اعمال کننده قدرت سیاسی و چگونگی تقسیم قدرت در نهاد های حکومتی را مشخص می کنند. در یک جمهوری نهادهای عمومی، قدرت تنفیذ شده از جانب اقشار متضاد المنافع ملت را بر طبق صلاحیت های قانونی به اجرا در می آورند. علاوه بر این، همان نهادها نیز توسط ارگان های کنترل کننده قدرت زیر نظارت دایمی مردم قرار می گیرند. در یک نظام دمکراتیک – کانستیتوشنال دمکراسی- منشاء قدرت سیاسی مردم هستند. در چنین نظام هایی خدا، پیامبر، دین و مذهب و تفکرات جذمی جایی ندارند و احزاب سیاسی که منافع گروه های اجتماعی و طبقات مختلف را منعکس می کنند، در چارچوب قانون امکان رقابت می یابند.
چرا جمهوری اسلامی، جمهوری نیست؟
نظام حاکم بر ایران جمهوری نیست زیرا حاکمیت به جمهور مردم تعلق ندارد. جمهوری اسلامی بنا به تعریفِ قانون اساسیِ نظام اسلامی -اصل اول- نوعی حکومت است :بر پایه ایمان به: 1-خدای یکتا(لااله الاالله)و اختصاص حاکمیت و تشریع(=قانون گذاری)به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر او. 2-وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین.
بنا بر چنین برداشتی از منشاء قدرت و تعلق آن به خدا دیگر حاکمیت ملت و یا مردم محلی از اعراب ندارد. کلیه قوانین و مقررات بطور مطلق باید در انطباق با قوانین شرع باشد. اصل 4 قانون اساسی نظام اسلامی نفی اراده مردم در قانون گذاری را چنین تصریح کرده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
به این ترتیب دیگر جای تردیدی باقی نمی ماند که اراده مردم که در نهایت به صورت قانون ظاهر می شود، در نظام اسلامی مطلقا محل بروز و ظهور پیدا نمی کند.
آیا در نظام اسلامی حاکمیت دوگانه وجود دارد؟
برخی از اصلاح طلبان درون حکومت و هواداران چپ رو و یا راست رو آنها در بیرون از حکومت، قانون اساسی را به گونه ای تفسیر می کنند که گویا در نظام اسلامی دو نوع حاکمیت پیش بینی شده است. یکی حاکمیت ولایت فقیه و دیگری جمهوریت نظام. علت توهم در حاکمیت دوگانه آنست که با استناد به اصولی از قانون اساسی که در آن به قوای سه گانه پرداخته شده، چنین نتیجه می گیرند که اراده مردم از طریق این اصول می تواند به اجرا درآید. اینگونه تفسیر از قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر از فریبکاری برآمد نکرده باشد، از بی دانشی است .
قوای سه گانه مملکتی در جمهوری اسلامی که ریاست جمهوری اسلامی جزیی از آن است، دارای اصالت بذات نیست. به این دلیل که این قوا قدرتش را از اراده آزاد ملت نمی تواند کسب کند . این قوای سه گانه و رییس جمهور در خدمت نهاد و قدرتی هستند که ولایت فقیه به آنها اعطا کرده و آنها متقابلا مکلف به اطاعت از منشا قدرت خود-ولی فقیه- می باشند. اصل 57 قانون اساسی رژیم به وضوح تکلیف این قوای طفیلی را روشن کرده است: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوای مقننه،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت فقیه مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. منظور از اصول آینده اصول 107 تا 112 قانون اساسی است که بدون ابهام اختیارت نامحدود ولایت فقیه را در کلیه امور سیاسی، نظامی و اقتصادی و قانون گذاری تشریح کرده اند.
چه کسانی مردم را به رای دادن تحریک می کنند؟
مردم عادی نه قانون خوانده اند و نه با تفسیر و توجیهات حقوقی آشنا هستند. اما آنها در این چهار دهه به دلالت وضع فلاکت بار زندگیشان از این نظام روی گردانده اند. البته تبلیغات بر افکار مردم تاثیر دارد. حال اگر اصلاح طلبان و اصول گرایان برای مشارکت حد اکثری مردم بر بوق های تبلیغاتی بدمند، قابل فهم است. اما آنچه مایه تاسف است، تبلیغات سازمان یافته برخی از گروه های سیاسی و کسانی در خارج از حاکمیت است که مردم را در داخل و خارج کشور به شرکت در انتخابات ترغیب می کنند. دعوت به مشارکت در بازی انتخابات هنگامی مشمئز کننده تر می شود که این هم میهنان نظرات خود را در لفافه مصلحت کشور پنهان می کنند. این گونه مصلحت اندیشی ها تا کنون نتیجه ای جز طولانی کردن عمر استبداد نداشته است. جای این هم میهنان در جبهه استبداد ستیزان و دمکراسی خواهان کشور خالی است.
احمد تاج الدینی
16.ماه می.2017 برابر با 26 اردیبهشت ماه 1396
