اعدام زندانیان سیاسی و سیاسی عقیدتی، محروم کردن مخالفین از حق حیات، اعدام کودکان و نوجوانان زیر هجده سال یکى از افراطیترین شکل اعمال قدرت یک دولت مرتجع بنام جمهوری اسلامی برمردم ایران است.
زندگی یک انسان پس از مرحله جنینی با زاده شدن، شان، مقام وحقوق انسانی وحق حیات را بطور کامل کسب میکند. هیچ فردی یا قدرتی اجازه ندارد حق حیات انسانی را بهر عنوانی بگیرد.
مجازات اعدام قتل عمدیست که قوانین بیرحمانه وبی خردانه آنرا موجه حتی اجباری جلوه داده و دولت اسلامی آنرا اجراء میکند. مجازات اعدام اشد خشونت وتجاوزکاری، کیفریست که دردادگاه در قبال ارتکاب جرمی برای سلب زندگی یک انسان، صادر میشود و به مرگ فرد محکوم میانجامد. ارتکاب جرم انسان را از انسانیت خلع نمی کند. کرامت، شرافت، حیثیت و شأن انسان با ارتکاب جرم محو نمی شود. اجرای حکم اعدام موجب هتک شخصیت وحیثیت فرد محکوم و خانواده اوست. چه بسا پس از مدتی بیگناهی محکوم آشکار شده ولیکن جان فرد بیگناه بی برگشت از دست رفته است. کیفراعدام یکی از موارد پیش بینی شده در قانون دادرسی برخی دولتهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره، به سلب زندگی انسانی منجر میگردد.
حق دولتها به انجام چنین اعمالی، کانونی برای بحث دربارۀ مجازات اعدام میباشد. در جوامع مدرن و پیشرفته بی اثر بودن اعدام دررشد بزهکاریها، طی بررسی های طولانی ثابت شده وقانونن احکام آن مترود شده و برای جلوگیری از اعدام در کلیه کشور های جهان فعالیت گسترده میشود. در واقع باید پذیرفت که هیچ انسانی اجازه گرفتن حق زندگی یا جان انسان دیگری را ندارد وهیچ قانونی را برای انجام آن نباید پذیرفت و به هیچ فردی نباید این امکان را داد, حق حیات انسان دیگری را بگیرد.
بسیاری از مردم، در بسیاری از کشورها، هنوز به این باور نرسیدهاند که مجازات مرگ نه تنها امنیت بیشتری به جامعه نمیبخشد و این نوع خشونت درجامعه پاسخی جز خشونت دریافت نمیکند حتی خشونت را افزایش میدهد.
سازمان عفو بین الملل مجازات اعدام را “سلب و نقض نهایی و بازگشت ناپذیر حقوق بشر” تعریف کرده و خواستار لغو مجازات اعدام در کلیه کشور های جهان شده است. بیش از ۱۳۱ کشور پیشرفته جهان، این قاَنون زشت وخشن را لغو نموده یا آنرا تعلیق کرده اند.
درانعکاس با نفی جهانی اعدام، سردمداران بیخرد ومرتجع حکومت اسلامی جار میزنند؛ اعدام قانون اسلام میباشد وهرکه آنرا نفی کند مرتد است. حاکمان رژیم فقاهتی درک نمیکنند با بالا بردن میزان مجازات اعدام نمیتوان ازجرم و جنایت جلوگیری کرد. در ولایت فقیه وحکومت اسلامی، جامعه کنونی که درباتلاقی ازفساد، بیکاری، تورم، فقر، فحشا، خشونت، هرج و مرج، بیقانونی، تبعیض و نادرستی فرورفته است. در جامعه ای که رقم دزدی و اختلاس از سرمایه عمومی بالغ بر صد ها میلیارد دلاراست وبنا بدستور رهبربیخرد و دزد، رسانه های خبری اجازه ندارند، هویت متهمان اعدامی را فاش کنند، اعدام پنهانی وگاه دسته جمعی زندانیان سیاسی، بعلت وحشتیست که آخوند ها ازانعکاس آن درافکار عمومی دارند.
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
http://seculardemocrat.org/?p=1823