یکی از کارگزاران رژیم اخوندی بنام تخت روانچی که نماینده ایران در سازمان ملل می باشد اعلام کرده است که طی 10 روز اینده با طرفهای اروپایی توافق هسته ای مذاکرات “حیاتی هسته ای” انجام خواهد شد.
این به اصطلاح دیپلمات رژیم اخوندی ضمن متهم کردن کشورهای اروپایی به “تعلل” از انان خواست که برای حفظ برجام هم “عجله“ و هم “هزینه“ کنند؟!
ظاهرا این گماشته ولایت فقیه در سازمان ملل, حالیش نیست که اگر وضعیت برای نظام اخوندی تا این حد اضطراری و قافیه برای نظام تا بدین حد تنگ امده است, به چه دلیل اروپائیان بخاطر نظام وارفته جمهوری اسلامی باید از روابط اقتصادی چندین برابر حجیم تر خود با امریکا چشم پوشی کنند؟!
در واقع این ابوعطا خواندن این کارگزار رژیم بیانگر سربالایی رفتن اب در نظام اخوندی است, و گر نه هر کسی که الف بای دیپلماسی را بداند, چنین خواسته غیر منطقی و احمقانه ای را مطرح نخواهد کرد.
رژیم به اصطلاح خودش فکر بکری کرده است و می خواهد به این وسیله بین اروپائیان با امریکا شقه و شکاف ایجاد کند و امریکا را به خیال خودش دور بزند.
این خواسته به خودی خود بیانگر محدود بودن گزینه های پیش روی رژیم است و انتظار ملایان بسیار غیرواقعی و غیر منطقی است زیرا اروپائیان بارها از زبان رهبرانشان گفته و تاکید کرده اند که بر سرموضوعاتی همچون جاه طلبی های موشکی, پروژه اتمی, توسعه طلبی, تنش افرینی و ترویسم اخوندها در منطقه و جهان, با امریکا نگرانی های مشترکی دارند.
لذا شاهد هستیم که علاوه بر ایالات متحده و اسرائیل کشورهای زیادی از جمله کشورهای عضو دائمی شورای امنیت (چین, فرانسه, روسیه و انگلستان) و المان نسبت به اقدام اخیر رژیم ملایان مبنی بر عبور از سقف مجاز ذخائر اورانیوم و نقض تعهدات اتمی, واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کردند.
در این شکی نیست که اگر رژیم بخواهد با اروپائیان قرارداد توافق هسته ای جدیدی امضا کند, قطعا ان قرار داد مفروض با قرارداد قبلی برجام که رژیم با دولت اوباما منعقد کرده بود تفاوتهای کیفی خواهد داشت و تفاوتها قطعا در مایه همان 12 محوری است که امریکا بعنوان پیش شرط برای هر قرار داد جدید برجام روی میز نظام گذاشته است. این وسط می ماند یک گوش گشی اساسی برای ملاها که هم باید تحریم های نفس گیر امریکا را تحمل کنند و هم به یک قرارداد برجام دور از انتظار تن بدهند یعنی به زبان ساده هم چوب را بخورند,هم پیاز و هم صد تومن را بدهند!
خبرگزاری اسپوتنیک ایران در تحلیلی با عنوان “اینستکس اروپایی هم به درد ایران نمی خورد” نوشت: با گذشت چهارماه از زمان اعلام مقابله با تحریم های آمریکایی توسط اروپا و ایجاد سیستم ساز و کار ویژه مالی برای ادامه تجارت و سرمایه گذاری با ایران ” اینستکس” راه اندازی شد.
به معنای (Instrument in Support of Trade Exchanges) اینستکس مخفف «ابزارپشتیبانی مبادلات تجاری» می باشد, سیستمی که در پاریس و در چارچوب قوانین کشور فرانسه ثبت شده است و کشورهای المانی و انگلیس نیز از سهامداران اصلی ان می باشند.
درواقع با کمک این سیستم روابط مالی بین ایران و اتحادیه اروپا می تواند صورت گیرد. به طور مثال یک شرکت ایرانی کالایی را به اروپا صادر می کند و در عوض آن کالا اعتباری به ان شرکت ایرانی داده می شود و معادل ان اعتباری می تواند کالایی را از اروپا به ایران وارد نماید, بدون اینکه پولی بین طرفین رد و بدل شود (یعنی همان تجارت پایاپای عهد عتیق یا تجارت کالا به کالا), محصولات مورد نظر شامل: مواد غذایی, محصولات کشاورزی, دارو و تجهیزات پزشکی می باشند.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران, اینستکس می تواند مسیر گسترش مبادلات تجاری میان ایران و اروپا, و ایران و دیگر کشورهای جهان را غیر از غذا و دارو, در دیگر حوزه های تجاری نیز فراهم کند. گسترش دامنه فعالیت تجاری اینستکس مرحله ای زمانبر اما امکانپذیر است.
اما اینستکس در عین حال با عکس العمل های ضد و نقیضی در ایران مواجه شده است. بسیاری از مقامات در مخالفت با آن گفته اند که این مکانیزم در واقع خلاف برجام بوده و هیچ کمکی به اقتصاد ایران نمی کند.
محمد رضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران ضوابط کانال مالی اروپا موسوم به اینستکس را خلاف برجام دانسته و میگوید: ” اینکه برخی مطرح میکنند که این کانال مالی اروپا تنها شامل غذا و دارو و اقلام غیرتحریمی است, خوشایند ما نیست, ما تخلفی از برجام نکرده ایم و به هیچ یک از تعهدات خودمان پشت پا نزده ایم, بنابراین اروپا نباید بگوید که تجارت اقلام تحریمی یا غیرتحریمی, زیرا اگر بپذیرند که اقلام تحریمی فقط باید با ایران تجارت شود به معنی آن است که آمریکاییها درست میگویند و این خلاف معاهده ای است که با ما دارند.”
آملی لاریجانی نیز گفته است: ایران به هیچ وجه شروط تحقیرآمیز “اینستکس” را نمی پذیرد.
واقعیت این است که پیش از این تلاش های رژیم بر روی چین, هند و روسیه متمرکز بود و رژیم قصد داشت انان را متقاعد کند که با مبنا قرار دادن ارز دیگری غیر از دلار مبادلات تجاری را انجام دهند, که عملا ایده ای غیر واقعی و غیر عملی از اب در امد و استقبالی از ان نشد.
اکنون بازگشت رژیم به سوی اروپا که بهیچ وجه طرف مورد اعتمادی برایش بشمار نمیرود, بیانگر محدودیت جدی در گزینه های پیش روی نظام است.
از سوی دیگر امروز یکشنبه 16 تیرماه (7 ژوئیه) پایان ضرب الاجل دوماهه ای است که ملایان به اروپائیان داده اند که اگر به انتظارات انها پاسخ ندهند, انها هم محدودیت های مندرج در برجام را در رابطه با سقف 3.67 در صد اورانیوم غنی سازی شده را عبور خواهند کرد, لیکن سئوال اصلی اینست که با توجه به تنگ تر شدن حلقه طناب تحریم ها به دور گلوی نظام و مستاصل تر و اسیب پذیر تر شدن ان ایا نایی برای ولی فقیه مانده است که بتواند وارد چنین هماورد طلبی شود؟
کاوه ال حمودی
Kaveh179@gmail.com